به نقل از «ایرنا»

رئیس قوه قضائیه : اجرای طرح کاداستر در استان های شمالی تسریع شود

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۸۲۵۰

 آیت الله رئیسی روز پنجشنبه در جلسه احیاء حقوق عامه در حوزه انفال، منابع‌ طبیعی و محیط زیست شامل جنگل و دریا که در دادگستری گیلان برگزار شد، افزود : هرگونه تعرض به حریم و بستر رودخانه‌های گیلان غیرقانونی است و باید با آن در سریع ترین زمان ممکن برخورد شود.

وی بر حفظ ذخایر و گنجینه‌های آب، خاک، جنگل و دریا در گیلان تاکید و تصریح کرد: هرگونه تجاوز به حریم جنگل و از بین بردن آن، تصرفات غیرقانونی، اختصاصی کردن جنگل و دریا و محروم کردن مردم از مواهب آن باید از طریق مسئولان دستگاه‌های مربوطه در استان گیلان مورد پیگیری قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله رئیسی بر جلوگیری از نابودی جنگل و دریا با استفاده از نیروهای کارآمد در دستگاه‌های متولی تاکید و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و اداری حتی اگر منابع اعتباری و انسانی لازم در این زمینه ندارند نباید کار را متوقف کنند بلکه باید از ظرفیت بسیج، مردم و گروه‌های مردم نهاد استفاده نمایند.

وی تالاب انزلی را سرمایه‌ای ملی خواند و گفت: کوتاهی در مدیریت‌ و مسئولیت‌  از ما پذیرفتنی نیست و همکاران مان و واحدهای قضایی باید در کنار دولت اجازه تعدی  در حوزه انفال را ندهند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما در برابر شهدا و خانواده‌های شهدا مسئول هستیم افزود: دادگستری، دادستان‌ها و بخش‌های نظارتی گیلان باید در میدان باشند و با در نظر گرفتن  اجازه سو استفاده را ندهند و اکه  برخی فرصت‌طلبان از همین امر سوء استفاده کرده و برای تصرف اراضی سندسازی می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه پس از گذشت ۴۱ سال از انقلاب اسلامی به هیچ عنوان حق آزمون و خطا نداریم حل قضیه پسماند گیلان را ضروری خواند و گفت: زباله و پسماند محیط زیست و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند بنابراین مسئولان گیلان باید راهکار بدهند تا این معضل استان حل شود.
رئیس قوه قضائیه اطهار کرد: پرداخت هزینه دادرسی ضرورت دارد اما پرداخت آن نبای مانع رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها شود چراکه  قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده از طرفی راه‌های معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی هم در قانون تعریف شده است.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر ضرورت تشکیل زیر کمیته‌های مربوط به رسیدگی به مشکلات تالاب انزلی  تصریح کرد: اسناد غیرقانونی خرید اراضی که با زد و بند در گیلان گرفته شده باید حتما ابطال شود و مدیران و مسئولان مربوطه در استان باید با شجاعت در برابر آن بیاستند.

وی با بیان اینکه کار ویژه نگاه ویژه می‌طلبد، خاطرنشان کرد:  دنبال کردن موضوع کارخانه ابریشم در اسرع وقت باید حل شود و فساد باید ریشه‌کن شده و در هر جایی که باشد باید دنبال و مورد پیگیری قرار گیرد.

این الله رئیسی  موضوع فسادستیزی را از اولویت‌های دستگاه قضایی  عنوان کرد  و افزود: ما فساد را در هیچ کجا تحمل نمی‌کنیم و برای پیگیری مباحث و مصادیق آن هم با کسی تعارف نکرده و خسته و دچار حواشی نمی‌شویم.

رئیس قوه قضائیه هشت هزار شهید استان گیلان و اینکه مسئولیت خطیری بر دوش مدیران و مسئولان است گفت: شهدا در روز قیامت از ما مطالبه می‌کنند بنابراین ما هم باید برای دفاع از حق مردم و اجرای عدالت جدی و پیگیر باشیم.

برچسب‌ها رشت گیلان قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رشت گیلان قوه قضاییه رشت گیلان قوه قضاییه اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۸۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری

طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

منبع: رسانه قوه قضاییه

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی