چرا عیدی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۹۱۵۳
این امتیاز در ضریب سالانه حقوق در نهایت تعیین‌کننده میزان عیدی کارکنان است.
بر اساس تصمیم هیئت دولت رقم عیدی کارکنان و بازنشسته‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است،این رشد ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به پیش‌بینی بودجه به اعمال فوق العاده ۵۰ درصدی بر می‌گردد. به گزارش ایسنا، بر اساس ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان معادل ۵۰۰۰ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این امتیاز در ضریب سالانه حقوق در نهایت تعیین‌کننده میزان عیدی کارکنان است. بر این اساس، در بودجه ۱۳۹۹ عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و میزان افزایش حقوق ۱۵ درصد بود؛ به طوری که حداقل دریافتی برای کارکنان و بازنشسته‌ها ۲.۸میلیون تومان مصوب و اجرایی شد.
درحالی رقم نهایی عیدی در هیئت دولت مصوبه می‌شود و احتمال تغییر آن وجود دارد که با تصمیم دیروز چهارشنبه دولت مبلغ عیدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دلیل این افزایش به اعمال فوق‌العاده ۵۰ درصدی امتیاز قانونی برای حقوق کارکنان در پایان سال گذشته بر می‌گردد که در نتیجه بر تغییر ضریب و محاسبات عیدی موثر بوده است. این در حالی است که اعمال ۵۰ درصدی فوق العاده، بعد از تصویب قانون بودجه بود و طبیعتا در آن زمان در محاسبه عیدی گنجانده نشده بود.
اما این که ماجرای این ۵۰ درصد چیست و بر چه مبنایی دولت نسبت به آن اقدام کرد موضوعی است که به تاکید قانون برنامه برنامه ششم توسعه برای کاهش اختلاف حقوق کارکنان و یک مجوز در سال‌های گذشته در قانون برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد؛ به طوری که در مفاد(۶۵)، (۶۶) و (۶۸) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده و بر همین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
مانع اصلی برای اجرای این مجوز قانونی و اعمال آن در حقوق کارکنان به تامین مالی آن بر می‌گشت، اما در نهایت در پایان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد که مجوز لازم برای استفاده از این امتیاز برای دستگاه‌ها فراهم شده و از اول اسفند ماه تمامی دستگاه‌هایی که تا پیش از این از مزایای ۵۰ درصد برخوردار نبودند می‌توانند از آن استفاده کنند.
منبع: آفتاب یزد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: عیدی کارکنان حقوق کارکنان هزار تومان ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۹۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند