به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مالیات بر خانه‌های خالی معطل سازمان ثبت اسناد و املاک

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۴۰۴۱

سازمان ثبت بر اساس ملاحظاتی همچون محرمانگی اطلاعات مالکان و معاملات، تاکنون از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان سر باز زده است؛ حال آنکه در قانون جدید برای کارکنان دستگاه‌های غیرهمکار مجازات تعیین شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در پی تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴ (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم) معنا پیدا کرد و به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه ظرف ۶ ماه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اتفاق ملموسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نظر قانون‌گذار در دوران وزارت عباس آخوندی رخ نداد. با مسکوت ماندن ایجاد سامانه املاک و اسکان، جریان احتکار مسکن در کنار کاهش شدید تولید مسکن و تضعیف ریال، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت معاملات شهر تهران را از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان (۴۹۳ درصد رشد قیمت) در دی‌ماه سال جاری کشاند.
* وقتی روحانی وادار به اعتراف شد!
البته حجم بی‌عملی در حوزه تولید و تنظیم بازار مسکن به حدی بوده که اکنون پیامد‌های آن در بروز تورم بی‌سابقه و انقباض عرضه در بازار مسکن مشهود است؛ اتفاقی که هجدهم تیرماه سال جاری رئیس‌جمهور را نیز به اعترافی تلخ وادار کرد: «به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم، ما در دولت یازدهم دچار عقب ماندگی در ساخت مسکن بودیم که باید جبران کنیم.»   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی فیلم اعتراف رئیس جمهور
روحانی در میان کلامش توجه‌ها را به تلاش دولت تدبیر و امید برای رفع تعهدات مسکن مهر دولت قبل معطوف کرد، اما به ناکامی در تحقق وعده‌هایی نظیر مسکن اجتماعی از سوی وزیر مستعفی نیز اشاره‌هایی شد.
* آغاز عصر جدید در وزارت راه
پس از آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی از پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۷، انبوهی از عقب‌ماندگی‌ها در هم‌افزایی با تضعیف مستمر ارزش ریال، وخامت اوضاع بازار مسکن را روز به روز تشدید می‌کرد؛ تا جایی‌که سیاست حمایتی ساکنان خیابان آفریقا را از وام خرید به وام ودیعه مسکن نیز کشاند و در کنار آغاز دیرهنگام طرح اقدام ملی مسکن، دستگاه اجرایی را متوجه اجرای قانون بر زمین مانده مالیات بر خانه‌های خالی نیز کرد.

حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه را که بانک اطلاعاتی مناسبی برای احراز مالکیت و سکونت اشخاص دارند، مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعاتشان به سامانه ملی املاک و اسکان کند.
* زمزمه‌های عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک
در همین زمینه اردیبهشت سال جاری، کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس دهم با اشاره به ۲.۵ تا ۳ میلیون خانه خالی در کشور، عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به عدم ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مربوط دانست. بی‌تفاوتی که پس از گذشت ۱ سال از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، انتقاد وزیر راه‌وشهرسازی را هم به دنبال داشته است.

اخیراً، محمد اسلامی نیز در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: «تن‌ها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.»      



* اهمیت همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با سامانه املاک و اسکان

تطبیق داده‌های در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک، با نیازمندی‌های سامانه املاک و اسکان نشان می‌دهد، سازمان ثبت نه تنها در زمینه ارسال اطلاعات مالکان، بلکه درباره کیفیت معاملات ملکی نیز می‌تواند در صحت‌سنجی اطلاعات ارسالی به سامانه املاک و اسکان کمک شایان توجهی کرده و به اجرای موثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی منجر شود.

بر این اساس، یکی از گلوگاه‌هایی که می‌تواند ضمانت اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد، همکاری وزارت راه، سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی حین انتقال مالکیت املاک است؛ به گونه‌ای که پیش نیاز هرگونه تنظیم سند مسکونی در دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ مفاصای مالیاتی (شامل مالیات معاملات، اجاره، مالیات بر خانه‌های خالی و ...) شود و سازمان بر اساس تأییدیه وزارت راه نسبت به این مهم اقدام نماید.

همچنین ارسال اطلاعات مالکیتی املاک کشور بر اساس آخرین تحولات ثبتی در مقطع کنونی و به‌روز رسانی مکرر آن می‌تواند، سامانه املاک و اسکان را با اطمینان خاطر بیشتری به شناسایی مالکان خانه‌های خالی (جامعه هدف) سوق دهد، موضوعی که نمایندگان مجلس قول پیگیری آن را از بُعد نظارتی اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی داده‌اند.

با این تفاسیر، سازمان ثبت به استناد ملاحظاتی از قبیل محرمانگی اطلاعات مالکان و معاملات ملکی تاکنون از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان سر باز زده؛ موضوعی که وزیر راه نیز مُهر تأیید بر آن زده و از سازمان درخواست همکاری بر خط، بدون قید و شرط و بدون تقاضای دریافت هزینه! را داشته است.

گفتنی است، مجلس یازدهم در جریان اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی و در قالب بند یازدهم تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره مجازات دستگاه‌های غیرهمکار قانون مذکور تأکید کرده است:

«معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه‌و‌شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این تبصره (ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان) استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان ثبت مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات قانون مالیات بر خانه های خالی سازمان ثبت اسناد و املاک سامانه املاک و اسکان ارائه اطلاعات راه وشهرسازی وزارت راه راه اندازی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۴۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آن‌ها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.