به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اگر نرخ ارز مرجع ۱۷۵۰۰ تومان شود، قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید!

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۴۴۹۱

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اگر همین ارز مرجع به 17 هزار و 500 تومان تغییر کند قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید، آیا مردم حاضر هستند یارانه نقدی آن‌ها دو یا سه برابر شود، اما قیمت هر کیلو مرغ، تخم‌مرغ یا کالا‌های اساسی دیگر ۳ یا ۴ برابر شود؟ علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: تعیین قیمت 17 هزار و 500 از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تحت عنوان سپردن نرخ ارز به بازار آزاد در بین اقتصاددانان موافقان و مخالفانی دارد، اما تصمیم‌گیری شتاب‌زده در این مورد و نسنجیدن ابعاد مختلف این امر می‌تواند آثار سوء زیادی را برای جامعه در برداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بنده هم مانند اکثر متخصصان اقتصادی معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، اما در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته است؛ حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر خواهد کرد و به نظر می‌رسد جامعه توان تحمل این شُک جدید را نخواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتقاداتی که در مورد ارز 4 هزار و 200 تومانی مطرح می‌شود به نحوه توزیع این ارز و رانت ایجاد شده از نحوه توزیع ارز است، اما به‌خاطر اشکال در مکانیسم توزیع و نظارت ارز مرجع و اینکه نمی‌خواهیم با متخلفان برخورد کنیم، نباید به‌کلی این مکانیسم را حذف کرد. بنده معتقد هستم برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید نظرات کارشناسان خبره و با تجربه کشور را به دور از سیاسی کاری شنید و عواقب این تصمیم را در نظر گرفت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کالا‌های اساسی مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند همان چیزی است که لیبرال‌های حلقه نیاوران دنبال می‌کنند.   وی اضافه کرد: الان کمیسیون تلفیق برای جبران این رشد نرخ ارز تصمیم به افزایش یارانه‌های نقدی گرفته است، با توجه به تجربه‌ای که ما در کشور در طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی داریم، می‌دانیم که این طرح چندان رضایت مردم را به همراه نداشته است. در همان سال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک موجی از تورم ایجاد کرد و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسیب‌پذیر جامعه شد. بعد از این تورم مردم حاضر بودند دیگر یارانه نقدی را دریافت نکنند و قیمت‌ها به شرایط قبل از هدفمندی بازگردد. ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقایسه نیست. بعلاوه اینکه اثر افزایش نرخ ارز در کشور بیشتر از حامل‌های انرژی است و اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حامل‌های انرژی خیلی بیشتر است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس فعلی از سوی مقام معظم رهبری لقب انقلابی دریافت کرده است و باید خیلی بیشتر مراقب ابعاد تصمیم‌های خود باشد، گفت: در مسایلی که با معیشت و اقتصاد جامعه در ارتباط است و ممکن است دهک‌های پایین جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند باید با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری شود.

خضریان در ادامه بیان کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌شود متوجه شد که ممکن است جایگزینی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تورم بسیار شدیدی را در جامعه به وجود بیاورد برای مثال قیمت مرغ و تخم‌مرغ که در هفته‌های اخیر هم از افزایش قیمت آن‌ها زیاد شنیده‌ایم را حساب کنیم؛ برای تولید مرغی که الان با حدود قیمت ۲۱ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، از نهاده‌های وارداتی با ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود یعنی هر کیلو مرغ با قیمت ارز دولتی حدود ۵ دلار است؛ اگر همین ارز مرجع به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر کند قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید. آیا مردم حاضر هستند یارانه نقدی آن‌ها دو یا سه برابر شود، اما قیمت هر کیلو مرغ، تخم‌مرغ یا کالا‌های اساسی دیگر ۳ یا ۴ برابر شود؟ حتماً مردم به چنین چیزی راضی نخواهند بود همان‌طور که در سال‌های قبل این شرایط را تجربه کرده‌ایم.

این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون دقت به همه ابعاد آن و افزایش یارانه‌های نقدی در سال پایانی دولت از سوی مجلس به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای بعضی آقایان داشته باشد.

خضریان همچنین گفت: همان‌طور که در ابتدا هم عرض کردم بنده معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، اما در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تورم بالا در کشور وجود دارد، جامعه توان تحمل این فشار برای تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع را ندارد و برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه‌ریزی چندساله صورت بگیرد تا از واردآمدن یکباره این فشار به مردم جلوگیری شود.

وی گفت: همچنین نگرانی دیگری که وجود دارد این است که عملاً دولت هم از این وضعیت سوءاستفاده کند و جلوی افزایش قیمت‌ها را نگیرد و با تورم بسیار شدیدی مواجه شویم و همه این مسائل به‌پای مجلس نوشته شود. با توجه به همه این مباحث به اعتقاد من مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ندارد و باید یک بودجه دقیق و کارشناسی شده جهت اداره کشور به مجلس ارائه شود تا فشار اقتصادی بیش از این به مردم وارد نگردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس خضریان ارز 4200 تومانی دولت بودجه یارانه نقدی هزار تومان برابر شود قیمت مرغ ارز مرجع نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۴۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.