تذکر گمرک به بانک مرکزی؛ مسئول اعلام گران نمایی ما هستیم
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۴۸۷۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بیش بود ارزش کالا، عدم انطباق ارزش گذاری کالا با قیمتی است که از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار شده است که خود گاها میتواند موجب اختلاف و به تاخیر افتادن جریان ترخیص کالا شود.
بانکها از مکاتبه مستقیم خودداری کننداخیرا گمرک ایران طی مکاتبهای با بانک مرکزی در رابطه با بیش بود ارز کالا که اقدام بانک ها در این رابطه مواردی را یادآور شده است، ارونقی-معاون فنی گمرک ایران در نامه ای به پناهی- معاون ارزی بانک مرکزی- اعلام کرده که به استناد مجموعه مقررات ارزی درباره نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا، متولی اعلام بیش بود ارزش کالا یا گران نمایی آن دفتر تعیین ارزش گمرک ایران است، براین اساس پس از رسیدگیهای لازم نتیجه نهایی پروندههای بیش بود ارزش کالا به بانکهای عامل، مدیریت امور بینالملل، مدیریت امور بازرسی و امور حقوقی بانک عامل اعلام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون فنی گمرک در این باره گفته که بانک های عامل در سایر موارد مغایرت یا ابهام در مبلغ ارزی که در پروانه گمرکی درج شده است با وجود پاسخگویی گمرکات اجرایی مراتب را مجددا یا به صورت موازی از دفتر ارزش استعلام و این دفتر در خصوص اختلاف مراتب را به گمرکات محل ارجاع میکند که این موضوع باعث افزایش بروکراسی اداری و طولانی شدن رسیدگی به پروندههای منجر به اعلام نتیجه قطعی جهت رفع تعهد ارزی و افزایش بیدلیل حجم پروندهها میشود.
براین اساس از معاونت ارزی بانک مرکزی خواسته شده تا به منظور جلوگیری از ایستایی در امور و تسریع در پاسخگویی در مکاتبات به بانکهای عامل اعلام کند که از مکاتبات مستقیم با دفتر ارزش خودداری و کلیه استعلامات در خصوص بیش بود ارزش و موارد اختلاف را از گمرک استعلام کند و اعلام نظر گمرکات اجرایی در خصوص سایر موارد اختلافی به جز بیش بود ارزش کالا را مبنای اقدام قرار دهند.
تعیین تکلیف بیش بود کالاهای اساسیاین در حالی است که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مصوبهای بیش اظهاری وارد کنندگان کالاهای اساسی را تعیین تکلیف و به گمرک اعلام کرد.
در این مصوبه تکلیف بیش اظهاری وارد کنندگان کالاهای اساسی از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا مرداد ماه سال گذشته مشخص شد و طبق آن برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی تعریف شده تا سقف پنج درصد بیش بود قیمت لحاظ نخواهد شد.
پربیننده ترین واکسن روسی کرونا ترخیص شد +عکس توسعه روابط سیاسی با تجارت دولت بدون بخش خصوصی قادر به رفع مشکل اشتغال نیست
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی بیش بود ارزش کالا کالاهای اساسی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۴۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.