کاهش ۸۹ درصدی پرونده‌های معوق محاکم قضایی گیلان
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۸۱۳۳
رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت: علیرغم ورودی سرشار پرونده‌های قضایی، پرونده‌های جریانی ۱۰ درصد کاهش یافته و نیز ۸۹ درصد از پرونده‌های معوق در محاکم قضایی گیلان مختومه شده است. خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی گیلان با رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارش آماری از عملکرد دادگستری گیلان راهکار‌هایی را در خصوص مسائل قضایی استان مطرح نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه استان گیلان یکی از قطب‌های کشاورزی و پرتراکم‌ترین استان در کشور بعد از تهران و البرز محسوب می‌شود اظهار داشت: ۲۵ میلیون نفر در سال به استان گیلان سفر می‌کنند و این می‌تواند فرصت مطلوبی برای رشد اقتصادی و توسعه گردشگری استان فراهم نماید.
وی در ادامه تصریح کرد: عدم بهره مندی از زیرساخت‌های مناسب، فرصت‌های این استان را به تهدید‌های زیست محیطی تبدیل کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با ارائه آماری از تعداد نیروی انسانی دستگاه قضایی استان گفت: دادگستری گیلان در تناسب با جمعیت این استان و پهنه جغرافیایی، در حال حاضر با کمبود شدید قاضی و کارمند مواجه است که به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد.
رئیس شورای قضایی استان گیلان با بیان اهمیت ۶ حوزه عملکردی رسیدگی نظام‌مند و عادلانه، کاهش جمعیت کیفری، مبارزه با فساد، صیانت از اراضی ملی و جنگلها، تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولید و سرمایه گذاری اظهار داشت: نیاز است منطبق با شرایط زمانه، شیوه‌ها و روش‌ها برای تحقق عدالت تعریف شود چرا که مطلق انگاری مفهوم عدالت یکی از دلایل مطالبات نادرست از قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای مهرماه ۹۸ تعداد ۹۹۰۱۸ فقره پرونده در محاکم استان موجود بوده و این عدد در ابتدای بهمن ماه سال جاری به ۸۹۱۲۰ فقره رسیده است گفت: علیرغم ورودی سرشار پرونده‌های قضایی، پرونده‌های جریانی ۱۰ درصد کاهش یافته و نیز ۸۹ درصد از پرونده‌های معوق در محاکم قضایی گیلان مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری گیلان از انجام مطالعاتی درخصوص نظام قضای اسلامی برای رسیدگی نظام‌مند و عادلانه خبر داد و گفت: در نظر است در یکی از شهرستان‌های گیلان که امکانات زیرساختی مناسبی دارد مدلی با توجه به شاخص‌ها و معیار‌های مرتبط با نظام قضای اسلامی برای رسیدگی نظام‌مند و عادلانه پیاده سازی شود که نیازمند حمایت‌های قوه قضائیه است.
وی با ارائه آماری از عملکرد دادگستری گیلان در راستای کاهش جمعیت زندانیان گفت: محدود نمودن دامنه قلم قضات در انتخاب می‌تواند راهکار مناسب و پیشرفته‌ای برای کاهش جمعیت کیفری باشد.
رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه معیار‌ها و قواعدی را برای محدودسازی دامنه قلم قضات در انتخاب مطرح نمود و گفت: چنانچه این معیار‌ها که معیار‌های تجربه شده‌ای در بسیاری از کشورهاست و در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن توجه ویژه‌ای شده است به اجرا در آید شاهد تاثیر زیاد آن در کاهش تعداد زندانیان خواهیم بود.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با بیان اینکه نظرسنجی‌ها و داده‌های آماری نشان از مقبولیت اجتماعی فراوان آیت الله رئیسی در بین مردم دارد گفت: آیت الله رئیسی با شاخصه‌های ظلم ستیزی و رافت و مهربانی از سرمایه‌های اجتماعی برای نظام بوده و این موضوع سبب اقبال مردم به سیاست‌های دستگاه قضایی و افزایش چشمگیر مراجعات آنان شده است.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی ثروت‌های بادآورده در جامعه و ضمن اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک تصریح کرد: کارخانه رشت الکتریک در سال ۱۳۳۴ بالغ بر ۱۰۰۰ کارگر داشته و در سال ۸۲ به موجب قراردادی، ۷۱ درصد سهام آن به اشخاص حقیقی واگذار شد که آنان نیز برخی از اراضی کارخانه را به فروش رسانده و در نهایت بدون توجه به مفاد قرارداد اقدام به توقف و تعطیلی کارخانه نمودند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در ادامه افزود: دستگاه قضایی گیلان شکایت کیفری درباره واگذاری شرکت الکتریک را به جریان انداخته و هیچ اغماضی در رسیدگی به این پرونده نخواهد داشت و در صورت عدم فسخ قرارداد این واگذاری، مسئولان به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی در پایان شن و ماسه موجود در رودخانه‌ها را ثروت بزرگ این استان گیلان دانست و اظهار داشت: خسارت‌های برداشت غیر متعارف و غارت شن و ماسه از رودخانه‌ها در گیلان کمتر از خسارت به شرکت‌هایی مانند رشت الکتریک یا ابریشم گیلان نیست که موجب ایجاد سیل و تخریب پل‌ها در سال‌های اخیر بوده و لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده است.
رئیس شورای قضایی گیلان در پایان ضمن قدردانی از سفر رئیس قوه قضائیه به گیلان اظهار امیدواری کرد که حضور ایشان در استان خیر و برکات فراوانی به همراه داشته باشد. بیشتر بخوانید: بیش از ۲ هزار پرونده از پرونده‌های مانده دادگستری شهرستان مهریز کم شده است انتهای پیام/ برچسب ها: گیلان پرونده کاهش
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: گیلان پرونده کاهش رئیس کل دادگستری دادگستری گیلان دستگاه قضایی استان گیلان قضایی گیلان معیار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۸۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) در اولین نشست مشترک هیأت مدیره کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان که با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، رئیس مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان، رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در استان و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان برگزار شد با اشاره به جایگاه وکیل و کارشناس در نظام قضایی ایران، اظهار کرد: وکیل و کارشناس باید در انجام وکالت و کارشناسی صداقت، تقوی، امانتداری، سرعت و دقت را رعایت کند تا زمینه ارتقای رسیدگی‌های قضایی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در استان فراهم شود.
وی گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری از توان علمی چندانی برخوردار نیستند تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. وکیل دادگستری و کارشناس رسمی باید درباره طرح دعاوی، شکایت‌ها یا دفاع از دعاوی و شکایت‌ها یاری کنند.
اکبری با اشاره به ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اعمال نظارت‌ها مثمر ثمر بوده است و اندک افرادی در این مجموعه دچار لغزش شده‌اند. وکلا و کارشناسان نباید مرتکب مفاسدی از جمله وکالت تضمینی، گرفتن وجه غیرقانونی و نامتعارف، ارتباطات نامتعارف و موارد تخلفات مندرج در قوانین شوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: وکلا و کارشناسان می‌توانند در مسیر اجرای عدالت و چارچوب قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند تا خدمت‌رسانی به مردم به بهترین وجه اتفاق بیفتد.
در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، معاون قضایی رئیس کل و مسؤول نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان به بیان گزارش عملکرد پرداخت و گفت: با توفیق‌های بسیار خوبی که تاکنون در مسیر نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان اتفاق افتاده، دادگستری سمنان در زمره استان‌های پیش‌رو و برتر در حوزه انجام تکالیف است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت