به نقل از «فارس»

شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند نظارت مردمی بر مجلس و وکلای ملت را افزایش دهد

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۱۳۶۸

امیر محمد زارعی مسئول واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با انتقاد از مخالفت برخی نمایندگان با شفافیت آرا گفت: شفافیت آرا یکی از شعارهای اصلی نمایندگان مجلس یازدهم در ایام انتخابات بود و نمایندگان با این نوع وعده‌ها به خانه ملت راه پیدا کردند؛ جدا از این مساله، مردم این حق را دارند که از رای نماینده‌شان در طرح‌ها، لایحه‌ها و رای اعتماد یا استیضاح وزیران دولت اطلاع داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اجرای طرح شفافیت آرا در خانه ملت می‌تواند نظارت مردمی را بر مجلس و وکلای ملت افزایش دهد و عملکرد و آرای نمایندگان زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گیرد و دیگر در پایان دوره مجلس شاهد حبس و زندانی شدن نمایندگان نباشیم چون این طرح باعث حذف چرخه فساد می‌شود.

زارعی گفت: بی‌شک شفافیت نه تنها در آرای نمایندگان مجلس بلکه در عملکرد یکایک مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های مجلس انقلابی به شمار می‌رود، بنابراین نباید عنوان مخالفت با پذیرش شفافیت به مجلس یازدهم داده شود.

مسئول واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان تاکید کرد: شفافیت آرا تنها یک تغییر در مدل اداره مجلس نیست و یک الزام و متغیر کلیدی در اصلاح راهبردی مدل حکمرانی در کشور محسوب می شود و می تواند از مجلس شروع و در مرحله بعد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهاد ها را نیز با الزام شفافیت آرا به مردمی سازی و اقناع و ایجاد مشارکت اجتماعی همراه سازد.

وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که طرح شفافیت آرای نمایندگان یک مطالبه عمومی و حق شهروندی است؛ مطالبات مردمی که  بالاخره پس از سال‌ها جواب داد و مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیر طرح شفافیت آرای نمایندگان شد. هرچند بعد از فراز و فرود زیاد در دو دوره متوالی قوه مقننه تصویب نشده اما رشد آرای موافقان نشان می‌دهد راهی تا به سرانجام رسیدن این مهم باقی نمانده است.

این فعال دانشجویی ادامه داد: در مجلس دهم این تجربه را داشتیم که به‌خاطر عدم ‌شفافیت نمایندگان و نظارت قوی بر عملکرد خانه ملت حدود 75 نفر از نمایندگان ردصلاحیت شدند. مجلس یازدهم در شرایطی تشکیل شد که در اثر بی‌تدبیری‌های دولت و البته افزایش تحریم‌ها چالش‌های بسیاری برای کشور ایجاد شده است. بسیاری امیدوار بودند با آغاز به‌کار پارلمان در دوره یازدهم بخشی از این مشکلات مرتفع و به‌تدریج با اصلاح‌گری و اصلاح ریل اداره کشور چالش‌ها کمتر شود. قاعدتا یکی از این موارد هم توسعه شفافیت برای جلوگیری از فساد در کشور بود و انتظار می‌رفت مجلسی که ادعای اصلاح‌گری دارد، این فرآیند را از صحن خود آغاز کند.

وی اظهار داشت: اگر شفافیت دغدغه نمایندگان خانه ملت نبود، همانند مجلس دهم که طرح رد شد و نمایندگان دنبال بررسی مجدد طرح را نگرفتند، این موضوع نیز در مجلس یازدهم کلید نمی خورد، در حالی که براساس تقاضایی که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس داشتند، بررسی دوباره آرای شفافیت نظر و رأی نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

مسئول واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: اگر این طرح که چندین ماه در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی و تنظیم شده بود، در مجلس به تصویب می‌رسید، بخش عمده‌ای از عملکرد نمایندگان ضابطه‌مند می‌شد و سپس طی فرآیندی به اطلاع عموم مردم می‌رسید.

زارعی افزود: انتشار تمامی آرا و نظرات نمایندگان به‌جز بخش‌های محدودی که نیازمند محرمانگی بود، انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، انتشار جزئیات سفرها و هزینه‌کردهای آن، اطلاع‌رسانی درباره هدایا و کمک‌های دریافتی نمایندگان و نهایتا کانالیزه کردن مراودات همه نمایندگان از مسیر دبیرخانه مجلس بخش‌های مهمی از این طرح بود که متاسفانه روز گذشته با 3 رای کمتر تصویب نشد. 

وی افزود: با وجود آمار بسیار بالای رأی دهندگان به طرح شفافیت آرا، هیچ گاه نمی‌توان و نباید قطع به یقین، عنوان «مخالفت با شفافیت» را به عنوان یک برچسب سیاسی به مجلس یازدهم زد. همین که طرح با نداشتن سه رأی رد شد، نشان دهنده اتفاق نظر نمایندگان بر تصویب و ایجاد شفافیت در کشور است که مجلسی‌ها مایل به برداشتن نخستین گام در این زمینه توسط خود هستند.

این فعال دانشجویی اضافه کرد: جمع‌آوری طوماری با امضای نمایندگان برای در دستور کار قرار دادن بررسی و طرح موضوع شفافیت، نشان دهنده عزم راسخ مجلس بر تصویب این طرح مهم است که می‌تواند در اداره کشور انقلابی ایجاد کند، انقلابی که با ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف مدیریتی اتفاق می‌افتد، نه تنها به ارکان نظام بلکه سبب پیشرفت در حوزه‌های مختلف اجتماعی تا اقتصادی و سبب تمیز دادن دوستان انقلاب و مردم از دشمنان انقلاب و مردم می‌شود.

وی گفت: در نهایت باید در نظر داشته باشیم که  مردم می‌خواهند نمایندگان در مورد هر رای که می‌دهند مطالعه کافی و بررسی‌های لازم را داشته باشند و ابعاد حقوقی رأی آنها مشخص باشد. در عین حال مردم بایستی در جریان تصمیمات نماینده خود قرار بگیرند و این موضوعی است که در بسیاری از کشورها مدتهاست که متداول است.

زارعی اظهار داشت: هر نماینده‌ای باید مسئولیت رأی خودش را بر عهده بگیرد و سوال افکار عمومی اینجاست که چرا نظر نمایندگان مردم باید محرمانه بماند؟ آیا نماینده‌ای که نگران است به دلیل رأی خود از سوی هفکرانش یا مخالفانش مورد انتقاد قرار بگیرد می تواند استقلال رأی داشته باشد و برای حفظ منافع رأی دهندگان خود اقدام کند و منافع ملی را جایگزین منافع حزبی کند؟

مسئول واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اضافه کرد: از سوی دیگر رانت‌های اطلاعاتی بسیاری در مجلس وجود دارد و مردم می پرسند چرا برخی از وابستگان و اطرافیان وزرا و مسئولین باید در جریان این مسائل قرار بگیرند و از آنها به نفع شخصی استفاده کنند اما مردم نباید در جریان مسائل قرار بگیرند؟ بعلاوه چرا نمایندگان نباید در قبال رأیی که در مجلس می‌دهند، مسئولیت داشته باشند و اگر رأی آنها باعث خسارت به جامعه شود، مواخذه نشوند؟

وی گفت: در این میان چنین اقدامی عملکرد مجلس را زیر سوال می برد و بسیاری در این باره می گویند نمایندگان با چنین تبلیغاتی به مجلس راه ِیافتند و حالا دیگر احتیاجی به آن ندارند بنابراین مانند مجلس دهم کار به وقت اضافه و در نهایت فراموشی می‌کشد.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: در عین حال نباید فراموش کرد که کسی نمایندگان را مجبور به حضور در مجلس نکرده است، اگر نماینده‌ای می ترسد تا به دلیل رأی درست و حمایت از مردم و منافع ملی تحت فشار از سوی گروه‌های مختلف حزبی یا قومی قبلیه‌ای قرار گیرد و رأی خود را برای دوره های بعدی مجلس و یا دوستان خود را در دولت از دست بدهد، می‌تواند از عهده گرفتن این وظیفه خطیر خودداری کند و کار را به کاردان بسپارد تا مجلس به مجلسی مبدل شود که در رأس امور است.

زارعی گفت: مردم می خواهند بدانند هزینه‌های انتخاباتی، دارایی‌های نمایندگان، هدایا و دریافتی آنان و ... چگونه است و چرا برخی عملکردها در مجلس با حواشی فراوان همراه است؟ شاید برخی از نمایندگان هم الزامی به خود نمی بینند تا بابت تصمیمات خود به مردم پاسخ بدهند و سازوکار شفافی از حضور و غیاب آنها در جلسات مجلس برای رأی دهندگان مشخص باشد.

وی اظهار داشت: شفافیت آرا مطالبه‌ای مردمی است و مردم می‌خواهند بدانند در مجلسی که هزینه بالایی از بیت المال را به خود اختصاص داده چه می گذرد و نمایندگان چگونه عمل می‌کنند، این درخواست درخواستی فصلی نیست که به هنگامه انتخابات مطرح شود و بعد به فراموشی سپرده و خاک بخورد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس دانشجویان رای اعتماد شفافیت آرا مسئول واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان آرای نمایندگان طرح شفافیت آرا مجلس یازدهم خانه ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۱۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/