الزام ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۲۶۲۸
بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در اجرای قانون آیین دادسرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فراهم نمودن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی، اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص نحوه پیگیری شکایات، نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک و ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات از جمله اقداماتی است که در سایه اجرای این دستورالعمل تحقق می‌یابد.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
در اجرای قانون آیین دادسرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت وسرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می‌باشند.
۱- در صورت مراجعه به دادسرا، دادستان‌ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰۰.۶۳۹۴۰.۱۰۰ مورخ ۹۸.۵.۲۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود، جاری است.
۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایتی کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند، لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را نجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیر مشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور‌های لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.
۳- باتوجه به الزامی بودن ثبت‌نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی) واحد‌های قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت‌نام نشده اند، اقدام نمایند.
۴- دادستان‌ها و روسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.
۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید:
الف- فراهم نمودن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی است.
ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند.
پ- اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر.
ت- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات ققضایی به ضابطان از طریق الکترونیک، با همکاری ضابطان دادگستری.
ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح.
چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حسب مورد یا روسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: ضابطان دادگستری خدمات الکترونیک قانون آیین قوه قضاییه دادستان ها حسب مورد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور