بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۲۷۳۱
بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در اجرای قانون آیین دادسرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فراهم نمودن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی، اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص نحوه پیگیری شکایات، نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک و ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات از جمله اقداماتی است که در سایه اجرای این دستورالعمل تحقق می‌یابد.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
۱- در صورت مراجعه به دادسرا، دادستان‌ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شورا‌های حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰۰.۶۳۹۴۰.۱۰۰ مورخ ۹۸.۵.۲۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود، جاری است.
۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایتی کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند، لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را نجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیر مشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور‌های لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.
۳- باتوجه به الزامی بودن ثبت‌نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی) واحد‌های قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت‌نام نشده اند، اقدام نمایند.
۴- دادستان‌ها و روسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.
۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید:
الف- فراهم نمودن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی است.
ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند.
پ- اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر.
ت- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات ققضایی به ضابطان از طریق الکترونیک، با همکاری ضابطان دادگستری.
ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح.
چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حسب مورد یا روسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادگستری دادسرا دادگاه شکایت مردم ضابطان دادگستری خدمات الکترونیک دادستان ها حسب مورد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ و اجرای طرح جامع نقش اساسی در رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه دارد
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
مرتضی پیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانون‌گذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه تشکیل پارلمان محلی نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران در اداره شهر و حتی روستا به نظر مردم توجه ویژه ای شده است، گفت: شورای اسلامی شهر و روستا نماد مردم‌سالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا بوده و این نهاد و وظیفه اصلی آن در قانون اساسی که خدمت به مردم، توسعه و مشارکت مردمی در اداره کرد جامعه و مدیریت محسوب می‌شود تاکید شده است.
پیری با تقدیر و تشکر از زحمات مدیرکل پیشین اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان‌غربی و آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدن‌سازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگان‌های دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور