دردسری با نام سود مرکب بانکی
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۴۴۶۱
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مصادره اموال و منزل توسط بانک ها، موضوع تازه‌ای نیست. داستان از این قرار است که چندی پیش پدر ۳ شهید برای کمک به اشتغال جوانان منزل خود را وثیقه تسهیلات دامداری یکی از خویشاوندان خود کرده و از بانک ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفته می شود که سود مرکب این بار هم داستان تلخی را رقم می زند، موضوعی که در ۲۱ تیرماه امسال توسط قوه قضائیه غیر قابل مطالبه توسط بانک ها ابلاغ شده است.
دستگاه قضائی در این بخشنامه که از سمت رئیس قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است بیان می کند، در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد؛ با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کنند، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص این‌گونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.
محمد امین حسین آبادی کارشناس اقتصادی در مسائل حقوقی در گفت و گو با خبرنگاربانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سال ۹۸ در فضای بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور به آن توجه شد، بحث سود مرکب بود. تا سال ۹۷ بسیاری از بانک‌ها سود مرکب دریافت می‌کردند. یعنی از وجه التزام و ۶ درصد جریمه در قراداد‌ها از جمله قراردادهای مشارکت مدنی مشخصه سود دریافت می‌شد.
وی ادامه داد: این مسئله به شخص مقابل طرق قرارداد فشار وارد می‌کرد. در نهایت طبق دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که در تاریخ ۲۶ فروردین ابلاغ شد. از این رو مقرر شدتا دریافت هرگونه سود از وجه التزام و ۶ درصد جریمه حرام و غیر قانونی است.
حسین آبادی بیان کرد: در خصوص امهال مطالبات موسسات اعتباری دستورالعمل‌های بسیاری داریم. یکی از این دستور العمل ها‌ی اجرایی مشارکت مدنی تبصره ۱ است. این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۹ به موضوع ممنوعیت دریافت سود از هرگونه وجه التزام و ۶ درصد جریمه اشاره کرد. در صورتی که بانک‌ها در سال ۹۹ به این امر توجه نکرده باشند، نشان می‌دهد به صورت غیر قانونی اقدام به دریافت سود مرکب کرده و قابلیت پیگیری از مراجع قانونی را دارد.
این موضوع موجب ناراحتی بسیاری از مردم و مسئولان کشور شد. تا حدی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته نوشت: ویدئویی را در فضای مجازی دیدم که پدر و مادر سه شهید سرافراز نسبت به مزایده ملک مسکونی خود به خاطر معوق شدن بدهی مربوط به یک شرکت تعاونی در شهر ازنا ازطریق اجرائیات ثبت به مزایده گذاشته شده است.لطفاً دستور فرمایید: اولاً -فوراً اجرای مزایده متوقف شود. ثانیاً- گزارشی از کم وکیف وام و محاسبات و اقدامات انجام گرفته به اینجانب ارسال شود. ثالثاً -دلجویی لازم از پدر و مادر گرانقدر شهدا به عمل آورند.
بیشتربخوانید
مزایده ملک مسکونی والدین شهدا در ازنا متوقف شودالبته مدیرعامل بانک صادرات با رد این موضوع گفت: بر خلاف آنچه در ویدئوی مذکور مطرح شده، مزایده‌ای در این خصوص برگزار نشده است. همچنین علی‌رغم وجود مستندات قانونی کافی در شعبه و مدیریت استان، به محض اطلاع از تعلق ملک به خانواده معزز شهیدان، مزایده کان لم یکن تلقی شده و قرار است احقاق حقوق سپرده‌گذاران بانک از طرق دیگری پیگیری شود.
البته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به فیلم منتشر شده از مصادره خانه والدین سه شهید، نوشت: در ویدیویی منتشره پدر و مادر پیر سه شهید به دلیل ضمانت شرکتی از مصادره منزل‌شان از سوی بانک صادرات خبر داده بودند.موضوع را پیگیری کردم. بانک از سواستفاده شرکت می‌گفت. قرار شد اجرائیه متوقف شود.
طبق قانون بانک ها موظف هستند سود خود را از محل سود دامداری دریافت کند. اما بانک سود خود را بر اساس سود مرکب محاسبه کرده و منزل پدر ۳ شهید را که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، به مزایده گذاشته است. در حال حاضر این بانک حدود ۳ میلیارد تومان اصل پول را علاوه بر سود پول از این پیرمرد طلب می کند.
این درحالی است که آذر سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی اقدام کرد اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود. این اتفاقات زمانی رخ می دهد که امسال، عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده را به خود گرفته است.
در محاسبه سود مرکب علاوه بر محاسبه سودی که به اصل سرمایه تعلق می‌گیرد، سودی که به خود سودها تعلق می‌گیرد هم در نظر گرفته می‌شود. در محاسبه سود ساده، فقط اصل سرمایه و سودی که به آن تعلق می‌گیرد مهم است. مرکب کردن بهره، یعنی دریافت بهره از محل بهره؛ نتیجه این کار، آن را بهره مرکب می نامند در بهره ساده، بهره دریافتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و بنابراین بهره‌ای که در هر دوره بدست می آید ، فقط از محل سرمایه‌گذاری اولیه خواهد بود.
در پایان لازم به ذکر است؛ بانک ها همچنان در حال دریافت دریافت بهره از محل بهره هستند و تا اینجای کار هیچ اقدامی علیه این کار بانک ها توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است. این موضوعات در حالی است در نظام بانکداری ما، شعار بانکداری اسلامی گوش هارا کر میکند ولی در عمل نتوانسته است کم ترین کاری برای رسیدن به هدف خود انجام دهد. همچنین حدود یک سال و خورده ای از قانون قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت دریافت سود مرکب از وجه التزام توسط بانک ها مطرح شده است. اما همچنان هیچ بانکی به آن توجه نمی کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سود مرکب بانک مرکزی بانک صادرات وجه التزام دریافت سود بانک مرکزی توسط بانک سود مرکب بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۴۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزار‌های نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساخت‌های زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزار‌های مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است