به نقل از «ایران آنلاین»

تایید صلاحیت به معنای تضمین آینده کاندیداها نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۴۵۳۴

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان قانون را اجرا می‌کند و کسی که صلاحیت را داشته باشد می‌تواند وارد عرصه شود اما آن به این معنا نیست که شورای نگهبان آینده کاندیدا را تضمین کند.

هادی طحان نظیف در آخرین نشست از دوره زمستانه مجازی صراط برگزار شد، لازمه حل مشکلات جمهوری اسلامی ایران را قانونی شفاف، روشن و ناظر به مسائل مشخص کشور عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان علت رد صلاحیت کاندیداها را رسانه‌ای نمی‌کند، گفت: قانون چنین اجازه‌ای به شورای نگهبان نداده است که دلایل رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت افراد را بیان کند.

طحان نظیف، حفظ حرمت و آبروی افراد را یکی از مهمترین خط قرمزهای شورا برشمرد و افزود: براساس قانون انتخابات یکی از موارد ردصلاحیت، محکومیت‌هایی است که در قانون ذکر شده است. اما محکومیت‌ها، تمام علت نیست و گاه عدم تایید صلاحیت برخی از کاندیدها ناشی از استعلام شورای نگهبان از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است.

وی در واکنش به اینکه چرا پس از تایید صلاحیت نیز افراد دچار خطاهایی می‌شوند، اظهار داشت: شورای نگهبان موارد قانونی را اجرا می‌کند و کسی که شرایط اولیه صلاحیت را داشته باشد و موانع قانونی را نداشته باشد، می‌تواند وارد این عرصه شود اما آن به این معنا نیست که شورای نگهبان آینده کسی را تضمین می‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: تلاش ما برای رد و یا تایید صلاحیت این است که حقوقی، شرعی و غیرسیاسی عمل کنیم. حقوقی عمل کردن یعنی بر مبنای اسنادی که در اختیار داریم عمل کنیم و نه مواردی که بعضا توسط اشخاص یا رسانه‌ها بدون ارائه اسناد معتبر گفته می‌شود.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا شورا در انتخابات ۱۴۰۰ معیارهای جدیدی را برای تایید صلاحیت کاندیداها در نظر خواهد گرفت یا خیر، تاکید کرد: معیارها همان است که در قانون ذکر شده است لذا شورای نگهبان ملاحظه‌ای به جز اجرای قانون ندارد. از شورای نگهبان نخواهید که به جای مردم تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: ما از میان خود مردم هستیم و از اوضاع و شرایط اقتصادی کشور اطلاع داریم و در انتخابات ۱۴۰۰ نیز ملاحظات قانونی را در نظر داشته و بر مبنای آن عمل خواهیم کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص عدم دخالت شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به اصل ۹۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل، از نظارت شورای نگهبان بر چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی نام می‌برد و در آن هیچ اشاره‌‌ای به شورای اسلامی شهرها و روستاها نشده است، بنابراین نظارت بر انتخابات مذکور در حوزه وظایف شورای نگهبان نیست.

گفتنی است کلاس‌های زمستانه مجازی صراط از هفته دوم بهمن ماه به مدت هفت روز و با محوریت تحلیلی از وضعیت ایران امروز برگزار شد.

در این دوره که توسط موسسه فرهنگی مهراب و کانون جلسات قرآن دزفول برای فعالان فرهنگی این شهرستان اجرا شد، برخی موضوعات روز جامعه ایران، مثل انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، مسئله واکسن کرونا در ایران و روابط ایران و آمریکا به بحث گذاشته شد./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: عضو حقوقدان شورای نگهبان تایید صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس