تمام نیروهای انسانی قوه قضاییه از ابتدای 1400 تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار میگیرند
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۶۷۵۶
آیت الله رئیسی گفت: با استفاده از منابع فعلی یا واگذاری اموال مازاد، باید خدمات رفاهی و درمانی بیشتری برای کارکنان فراهم کرد، به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ همه سرمایههای انسانی دستگاه قضایی تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گیرند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: دانا
کلیدواژه: سند تحول قضایی کارکنان قوه خدمات رفاهی قوه قضاییه آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مردم هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سید علی اصغر رفاهی افزود: در این کارگروه درخواستها جمع بندی و به تهران ارسال می شود.
وی گفت: در صورت نیاز، پرونده افراد متقاضی با حضور اعضای شورای عالی قضایی، معاونان قوه و یا حتی در دیدار با خود رئیس قوه قضائیه بررسی میشود.
مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه افزود: برای بررسی موضوعات مهم، پرونده ویژه در تهران تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید: قدردانی دادستان کل کشور از اقدامات فرماندهی انتظامی هرمزگان
سید علی اصغر رفاهی افزود: در شهرستانهای استان هم معاونان و روسای سازمان با مردم ملاقات و درخواستهای آنان را پیگیری می کنند.
وی گفت: بیشتر درخواستها اجرای احکام حقوقی، کیفری و تقاضاها شامل عفو، انتقالی و تسریع در رسیدگی پرونده زندانیان بود.