به نقل از «امتداد نیوز»

بانک مرکزی به دنبال تعدیل گام به گام نرخ ارز در نیمسال دوم

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۷۷۹۷

امتداد - به گفته رییس کل بانک مرکزی جو روانی حاکم در بازار ارز متاثر از انتظارات سیاسی است، ولی تصورات اشتباه است و انتظارات حتما تعدیل و مثبت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، از تابستان ۹۷ فشار حداکثری آمریکا بر علیه ملت ایران شدت گرفت. در این میان بازار ارز از جمله بازارهایی بود که با تلاطم بسیاری مواجه شد و با تغییر سکاندار ساختمان شیشه ای میرداماد، همه نگاه به دکتر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی دوخته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، افزایش تحریم های بانکی و بسته شدن راه های ارزآوری از ناحیه فروش نفت و فرآورده های آن مشهود بود و در گام نخست، جهش نرخ ارز در مهرماه رقم خورد، اما با تدبیر به موقع سیاست گذار پولی و ارزی، این روند ادامه دار نبود و در نیم سال پایانی سال ۹۷، شاخص ارزی در مسیر کاهش قرار گرفت.

اما حالا با گذشت بیش از دو سال از خروج آمریکا از برجام و افزایش فشارها، اقتصاد ایران در کنار تحریم های خصمانه، با یک مهمان ناخوانده به نام کرونا دست و پنجه نرم می کند و همچنان با آن درگیر است. کرونا با شیوع گسترده در ایران و سایر کشورهای دنیا، در گام نخست سلامت انسان ها را تهدید کرد و در گام بعدی به سراغ از کار انداختن کسب و کارها رفت. جایی که باعث بیکاری و فشار اقتصادی بیشتر بر اقشار آسیب پذیر و سایر افراد شاغل شد.

در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم تمام محدودیت های ارزی و ریالی، به کمک افراد و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا آمد و با ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات، قدری از مشکلات این قشر را کاهش داد. اما از همان ابتدا مشخص بود که این تصمیم حمایتی آثار منفی بر روند تورمی خواهد داشت، اما از سوی دیگر بر کسی پوشیده نبود که در این شرایط سخت اقتصادی، باید به کمک اقشار آسیب پذیر آمد و این اقدام به نوعی از خودگذشتگی نظام بانکی کشور بود.

به هر صورت در کنار فشارهای تحریمی، بار مالی برای کمک تسهیلاتی به مردم نیز به مشکلات نظام بانکی اضافه شد و در این میان، برخی افراد انتظار عدم توان و قدرت بانک مرکزی برای کنترل تورم و نرخ ارز را داشتند و از وقوع ابرتورم خبر می دادند؛ اما این پیش بینی ها هرگز تحقق نیافت. زیرا با وجود تمام فشارهای اقتصادی و بسته بودن مرزهای تجاری کشور، باز هم شاهد حضور پرقدرت بانک مرکزی و بازارساز برای مدیریت بازار ارز بودیم.

برخی از این اقدامات را می توان در عدم موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مشاهده کرد. تا جایی که به جرات می توان گفت حجم انبوهی از دارندگان کارت بازرگانی و واردکنندگان به عنوانین و جاهای مختلف از این اقدام بانک مرکزی انتقاد کردند، اما آنچه بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی برگزیده بود، تنها یک هدف روشن داشت و آن کنترل روند عرضه و تقاضا در بازار ارز بود. هدفی که کارشناسان اقتصادی به آن چراغ سبز نشان دادند و امروز نتیجه آن قابل مشاهده است. زیرا با تمام فشارهای تحریمی و اقتصاد، نوسانات نرخ ارز در سطح منطقی قرار دارد.

تعدیل نرخ ارز در نیم سال دوم به چه معناست؟

برای اثبات این ادعا یعنی تعدیل نرخ ارز، کافی است دو بازه زمانی را مقایسه کنیم. نخست به سال گذشته باید رفت و روند نرخ دلار در نیم سال دوم تا مدت مشابه چهاردهم بهمن ماه را بررسی کرد. بر این اساس سال گذشته نرخ دلار آمریکا در اولین روز از نیم سال دوم سال یعنی یکم مهرماه، ۱۱۳۵۰ تومان در سامانه سنا به ثبت رسیده که این نرخ در پایان روز چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ به رقم ۱۳۳۸۰ تومان رسیده بود. این افزایش بیش از دو هزار تومانی در حالی است که در سال جاری و در مدت مشابه با سال گذشته، نرخ دلار آمریکا نه تنها افزایش نداشته، بلکه با کاهش چند کاناله همراه شده است.

به گونه ای که بهای اسکناس آمریکایی در نخستین روز از مهرماه سال جاری، ۲۷۲۰۰ به ثبت رسیده بود و در پایان معاملات چهاردهم بهمن ماه امسال، ۲۳۸۷۰ تومان قیمت گذاری شده است. این کاهش ۳ هزار و ۳۳۰ تومانی در شرایطی است که نرخ دلار در مهرماه امسال تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی، تا رقم ۳۲ هزار تومان نیز پیش روی کرده بود، اما با مدیریت بانک مرکزی در بخش های مختلفی همچون روند رشد نقدینگی و پایه پولی و کاهش انتظارات تورمی، حتی ریزش ده کاناله نرخ دلار در هفته های گذشته هم به ثبت رسیده است.

در مجموع آنچه مسلم است، سیاست گذاری بانک مرکزی در جنگ اقتصادی در جهت تعدیل نرخ ارز بر مبنای عوامل اقتصادی است و انتظار می رود در این مسیر، شاهد حمایت نهادهای مرتبط باشیم تا از یک سو با تسهیل صادرات و رفع موانع تحریمی شاهد افزایش ارزآوری به چرخه اقتصادی باشیم و از سوی دیگر، با مدیریت تقاضا و عدم ورود کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور، تعدیل نرخ ارز را شاهد باشیم.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تعدیل نرخ ارز بانک مرکزی نرخ ارز بازار ارز نرخ دلار نیم سال سال دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۷۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم