موسوی: مردم حق دارند از تصویب نشدن طرح شفافیت آراء عصبانی باشند / باید قاعدتا اسفندماه از پروتکل الحاقی خارج شویم
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۹۵۰۲
نماینده مجلس یازدهم با ابراز تاسف از عدم تصویب کلیات طرح شفافیت آراء در مجلس خاطرنشان کرد فضای عمومی مجلس حامی طرح شفافیت بود اما در نهایت ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید نظام الدین موسوی، نماینده مجلس یازدهم شنبه 19 بهمن، در برنامه تلوزیونی جهان‌آرا درباره‌ی طرح شفافیت آراء نمایندگان گفت:«این طرح جزء موارد اولیه بود که در کمیسیون مربوطه مطرح و سپس وارد صحن علنی شد؛ ما به نوعی ما بدشانسی آوردیم چرا که فقط سه رای کم داشت؛ این طرح، اصلاح آیین‌نامه مجلس است که نیاز به دو سوم آراء نمایندگان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ارتباط با غیبت برخی نمایندگان در روز رای‌گیری اظهار داشت:«هیئت رئیسه، غیبت‌های انجام شده را موجه می‌داند و بسیاری از نمایندگان به علت دهه‌ی فجر در حوزه‌ی انتخابیه حضور داشتند.»
این نماینده مجلس درباره‌ی اهمیت طرح و عدم موجه بودنِ غیبت نمایندگان ادامه داد:«اگر افرادی که غایب بودند، حضور داشتند احتمالا تصویب می‌شد؛ از طرفی بعضی از کسانی که جزء طراحان طرح محسوب می‌شدند و امضا کرده بودند بنا به دلایلی روز تصویب، تبدیل به مخالف شدند؛ متاسفانه در نهایت، طرح با یک رقم بسیار کم رای نیاورد و مردم حق دارند عصبانی باشند.»
وی با اشاره به عدم تصویب این طرح در مجلس قبل تصریح کرد:«قصد توجیه ندارم ولی شما مقایسه کنید با مجلس قبل که تنها 59 نفر، رای موافق به این طرح دادند اما در این مجلس ۱۵۳ نفر موافق بودند.»
موسوی در توضیح روز رای‌گیری این طرح خاطرنشان کرد:«طبق آیین نامه بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست کردند که این طرح در اولویت قرار گیرد؛ وقتی کلیات بودجه رد شد به طور طبیعی اولین طرحی که در دستور کار قرار گرفت طرح شفافیت بود. این اتفاق طبق روال عادی بود و اتفاق خارق العاده‌ای رخ نداد و فضای عمومی مجلس نیز حامی طرح بود اما در نهایت سه نفر باعث شدند که این طرح رأی نیاورد؛ برخی از دوستان که تصور می‌شد، طرفدار طرح هستند در نهایت با این استدلال که طرح ناقص است با آن مخالفت کردند.»
نماینده مجلس یازدهم پیرامون انتقاد برخی از همکاران خود مبنی بر نمایشی بودن طرح و امکان تغییر در آن تصریح کرد:«استدلال‌هایی که به منظور مخالفت صورت گرفت قابل احترام است ولی بسیاری از آنها منطقی نیست؛ در واقع در حال حاضر قوانینی داریم که از اول کامل نبودند و در طول زمان اضافه و اصلاح شدند و بسیاری از قوانین تغییر کردند؛ در ابتدا باید پایه‌ی اول یک قانون گذاشته شود و بعد اصلاح و کامل شود.»
وی با اشاره به روند آتی این طرح خاطرنشان کرد:«در جزئیات طرح ممکن است پیشنهاداتی در صحن ارائه شود که رای بیاورد و یا نیاورد؛ البته این طرح مدنظر قانون است؛ ماده ۱۳۰ آیین نامه می‌گوید اگر طرحى مورد تصویب مجلس واقع نشد، بدون تغییر اساسى تا 6 ماه دیگر نمىتواند مجددً به مجلس پیشنهاد داده شود؛ مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.»
موسوی ادامه داد:«یعنی همان طرح تا ۶ ماه بعد نمی‌تواند به مجلس بیاید مگر با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان که برای بازگشت همین طرح ۵۳ نفر از نمایندگان امضا ارائه داده بودند؛ اگر این طرح به مجلس برگردد و بخواهد مجدد در دستور کار قرار گیرد نیاز به نصف به علاوه یک رای دارد و در صورتی که در دستور کار قرار گیرد برای تصویب، دو سوم آراء را لازم دارد.»
موسوی افزود:«ما روی همین طرح اصرار داریم؛ مخالفین معتقد بودند این طرح دوشوری شود و به کمیسیون برگردد و فرایند اصلاح را طی کند که حدود یک سال طول می‌کشد.»
نماینده‌ی تهران در مجلس یازدهم پیرامون اصلاحات طرح فعلی در مجلس خاطرنشان کرد:«اگر طرح فعلی مجدد در صحن مطرح شود می‌توان پیشنهادات و طرح اصلاحی را ارائه داد اما در حال حاضر تاکید بر شروع اصلی به نام شفافیت است؛ البته یکسری نقد به اصل شفافیت نیز وارد می‌کنند مبنی بر اینکه این طرح پوپولیستی است و اگر رأی بیاورد، افکار عمومی بر رایِ نماینده تاثیر می‌گذارد اما نکته اینجاست که به عنوان نماینده باید برای افکار عمومی اهمیت قائل شویم و اگر احساس می‌کنیم جمع زیادی از مردم که ما وکیل آنها هستیم خواسته‌ای دارند چرا باید آنها را نادیده بگیریم؟»
وی در توضیح اینکه ممکن است برخی مواقع مطالبه‌ی عمومی شکل گرفته اشتباه باشد، تصریح کرد:«در چنین مواقعی نماینده باید شجاعت داشته باشد؛ از طرفی قانون اساسی می‌گوید که نماینده را به دلیل حرفی که در مقام ایفای نقش نمایندگی می‌گوید، نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد.»
موسوی پیرامون ضرورت شفافیت ادامه داد:«در اصل رای مردم در ادامه مذاکرات مجلس است و مذاکرات علنی باید مطرح شود؛ ما باید شفافیت را تمرین کنیم؛ برای مثال اگر یک مسئله امنیتی باشد، روال مخصوص به خودش را دارد اما موضوعات عمومی نیاز به شفافیت دارند و مردم می‌خواهند بدانند وکیلشان چگونه عمل می‌کند.»
نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که چرا رای‌گیری روز سه شنبه علنی برگزار نشد گفت:«طبق آیین‌نامه (ماده ۱۱۹) در صورتی از شیوه‌ی قیام و قعود در رای‌گیری استفاده می‌شود که دستگاه‌ها نقص فنی داشته باشد؛ رای‌گیری با برگه نیز طبق ماده ۱۲۰ توسط نمایندگان مطرح شد و باید توسط هیئت رئیسه پذیرفته می‌شد که رئیس مجلس به علت پروتکل‌های بهداشتی، رای با برگه را نپذیرفت.»
موسوی در پایان پیرامون قانون انتخابات که به تازگی در مجلس به بحث گذاشته شد خاطرنشان کرد:«از ابتدا با کلیات و جزئیات این طرح مخالف بودم؛ در نهایت نیز شورای نگهبان اشکالات زیادی به آن وارد کرد؛ در واقع مجلس می‌تواند برای انتخابات قانون‌گذاری انجام دهد اما باید منطبق با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و شرع باشد؛ باید قانون انتخابات را طوری طرح کرد تا افرادی که می‌آیند حداقل‌ها را داشته باشند؛ این در حالی است که طرح مذکور زیاد این هدف را دنبال نمی‌کرد و فکر می‌کنم در طراحی آن مقداری عجله رخ داده بود.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شفافیت آرا شفافیت مجلس یازدهم سید نظام الدین موسوی نماینده مجلس یازدهم طرح شفافیت آیین نامه رای گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۹۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت