موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۲۱۲۶
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، تقاظای «مجتبی توانگر» نماینده مردم تهران مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با این تقاظا موافقت کردند.
توانگر پیش از رای‌گیری محورهای تحقیق و تفحص را تشریح کرد و گفت: ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی و وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران افزود: ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است نیز در محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد.
وی تصریح کرد: دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز برای تحقیق و تفحص درنظر گرفته شده است.
در متن تحقیق و تفحص نیز آمده است: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است. از جمله مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک های خصوصی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
شرکت داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها می‌شود. همچنین عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت های مالی و وبگاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک ها و فقدان پاسخگویی آنها می شود. این در حالی است که عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده های کلان بانکی شده است.
عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک های خوب و بد از یکدیگر شده و ) عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود آورده نیز از دیگر مشکلات بوجود آمده است.
همچنین معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می‌شود. فقدان سازوکار مشخص نیز در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور است و عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است.
تعارض منافع و پدیده درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی و پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است نیز از دیگر مشکلات مطرح شده برای این موضوع است.
ایرنا
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بانکها تحقیق مجلس بانک های خصوصی تحقیق و تفحص بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۲۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یادگاری زلزله در سی‌سخت، نیمه تمام ماندن ۲۷۰ واحد مسکونی
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از نیمه‌تمام بودن ۲۷۰ واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۹ در سی‌سخت خبر داد و گفت: پیگیر اختصاص اعتبار یه این واحدها هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علی‌محمد روستا، امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در نشست با مدیران بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم‌سازی واحدهای روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی با تاکید بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن به متقاضیان افزود: بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰و احد روستایی برای مقاوم‌سازی به بانک‌های عامل استان معرفی شد که انتظار می‌رود بانکها پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. گفت: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد و چنانچه تسهیلات در جای درست خود هزینه شود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود.
وی تصریح کرد: در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرح‌های گردشگری مصوب می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید این‌گونه باشد.
روستا خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن روستایی توسط بانکها از جمله بانک مسکن و بنیاد مسکن به خوبی رصد می‌شود و انحرافی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت، گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحدها هستیم.
کد خبر 750009
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان