بررسی یک لایحه مهم در کمیسیون عمران مجلس
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۳۴۲۷
به گزارش الف كميسيون عمران مجلس، به‌عنوان كميسيون اصلي بررسي لايحه «مشاركت عمومي و خصوصي»، امروز يكشنبه 19 بهمن، طبق برنامه هفتگی كميسيونها درباره اين لايحه مهم و حساس جلسه خواهد داشت.
حساسترين موضوع قانون مشاركت عمومي و خصوصي در ايران و نيز در ديگر كشورها جهان، نحوه واگذاري قراردادهاي سرمايه‌گذاري يا همان «ارجاع كار» قراردادهاي مشاركت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قراردادهاي مشاركت، شبيه قراردادهاي «دوعاملي همراه تأمين مالي» يا اصطلاحا قراردادهاي EPCF وEPCCF در نظام فني و اجرايي كنوني كشور است. در اين قرادادها بخش خصوصي تمام فعاليتهاي طراحي، تداركات، ساخت، احداث و حتي تآمين مالي را به عهده دارد. اكنون قراردادهاي تيپ و نيز بخشنامه‌هاي لازم براي ارجاع كار آنها نيز در كشور وجود دارد و به صورت خاصي از طريق "قانون برگزاري مناقصات" كشور واگذار مي‌شوند.
نكته كليدي در بررسي كنوني مجلس بر روي لايحه مشاركت عمومی و خصوصي آن است كه مجلس تصميم بگيرد آيا براي تفاوت ميان قراردادهاي مشاركت ميان بخش عمومي و خصوصي چه بايد كرد؟
آيا اصلاحات مقرراتي و تكميل آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ارجاع كار لازم است يا كنار گذاشتن كل قوانين معاملاتي كشور و سپردن كامل اختيار آن به دولت؟
به نظر كارشناسان و خبرگان نهادهاي مختلف اجرايي، مديريتي و پژوهشي اصلاحات فني در مقررات براي اين اقدام كافي است و برهم زدن يكبارهلایحه مشارکت نظم حقوق معاملات بخش عمومي كشور نه لازم است و نه مفيد و بلكه عواقب خطرناكي دارد.
البته طبيعي است كه آثار ريل‌گذاري مجلس در اين روزها، طي سالهاي آينده نمايان خواهد شد چون اين قراردادها، قراردادهاي بسيار طولاني مدت هستند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد