به نقل از «خبرگزاری میزان»

مجازات‌های جایگزین حبس، سیاستی مطلوب در کاهش جمعیت کیفری است

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۵۰۸۱

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: مجازات‌های جایگزین حبس که در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضا بیشتر ازگذشته مورد تاکید و توجه قرارگرفته است، نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.

خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه فوق العاده کاهش جمعیت کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را سیاستی مطلوب در کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: مجازات‌های جایگزین حبس که در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضا بیشتر ازگذشته مورد تاکید و توجه قرار گرفته است، نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری، تعامل سازنده همکاران قضایی و سازمان زندان‌ها را در کاهش جمعیت کیفری موثر دانست و گفت: بازدید قضات از زندان، صدور مجازات‌های جایگزین حبس، دادرسی الکترونیک و تغییر نگرش‌ها در کنار همکاری و همفکری همه متولیان امور زندانیان، گامی موثر درحل مشکلات خواهد بود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران تصریح کرد: امروز، دستگاه قضا با پدیده افزایش پرونده‌های قضایی و محکومان مالی و جرایم غیرعمد مواجه است که ریشه در افزایش فشار‌های اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی دارد و اعمال جایگزین‌ها، مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس، بهترین روش برای اعمال مجازات‌های هدفمند اصلاحی درمانی وکاهش جمعیت کیفری خواهد بود.

بیشتر بخوانید: لزوم صدور آراء مستدل، مستند و منطقی در محاکم

وی افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، اجرای سیاست حبس برای همه محکومان از اثرگذاری و بازدارندگی لازم برخوردار نیست، چون تحمل این مجازات علاوه بر اینکه آثار و آسیب‌هایی را برای خود شخص زندانی به دنبال دارد بلکه صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آن‌ها اقدام شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه اظهار داشت: در این راستا سیاست جایگزین حبس در قوه قضاییه و دادگستری استان اجرا وپیگیری شده است و به تبع آن احکام جدید و متنوعی بسته به نوع جرم به جای رای حبس برای بسیاری از محکومان صادر می‌شود وقضات محترم باید همه مساعی خودرا نسبت به افزایش صدور مجازات‌های جایگزین حبس داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران همجنین گفت:سیاست‌های جدید دستگاه قضایی در خصوص غربالگری زندانیان فرصتی برای مددجویان است تا با عبرت از گذشته خود، در مسیر جدیدی از زندگی قرار بگیرند.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس کل دادگستری استان مازندران مجازات‌های جایگزین حبس

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مازندران مجازات های جایگزین حبس مجازات های جایگزین حبس کاهش جمعیت کیفری رئیس کل دادگستری دادگستری استان استان مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید الگوی یک خانواده کامل را ترسیم کنیم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم  و فناوری آنا، علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر میگردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۳.۱ درصد بود از همان سال‌ها هشدار‌های رشد جمعیت آغاز شد.

وی افزود: سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده  ۶.۵ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد.

این مسئول اضافه کرد: سال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.

وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کم‌تر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.

عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: اما به تعبیر خودم این‌ها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند میشود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.

وی تاکید کرد: روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت داد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم. جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.

عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت افزود: نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر و در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند؛ چراکه بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.

دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگا‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/