به نقل از «بازار نیوز»

کلاف سردرگم افزایش دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۵۳۵۲

اگر در سه یا چهار دهه اخیر نگاهی به دستمزدهای کارگری بیندازید به‌خوبی نمایان است که مشکلات کارگران هرروزشان بیشتر و بدتر شده و نابسامانی و بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها بدون توجه به نیازهای خانواده‌های کارگران و تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی بوده استT این بخشی از یادداشت احسان معلایی یکی از فعالان کارگری خراسان رضوی برای بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هرساله به عهده کارفرماست اما واقعیت این است که بخشی هم مربوط به رفاه اجتماعی است که این بخش دیگر بر عهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تأمین آن را دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه حدوداً ۶۰ درصدی خوراکی‌ها در ۹۹ به معنای این است که خانوارهای کشور در دی‌ماه سال جاری باید ۶۰ درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل، برای خرید یک مجموعه ثابت از اقلام خوراکی هزینه کنند؛ یعنی هزینه‌های زندگی در طول یک سال، فقط در بخش خوراکی‌ها ۶۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که دستمزد کارگران از دی‌ماه سال گذشته تاکنون فقط ۲۶ درصد افزایش‌یافته است و این موضوع خود گویای وضعیت شکننده این قشر از جامعه است.

البته هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم قیمت‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدیدکننده تورم است چراکه شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل می‌کند.   

از طرفی گرانی سرسام‌آور کالاهای خوراکی به دلیل حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی که بیشترین کاربرد آن در تأمین کالاهای اساسی در بخش خوراکی‌های خانوار بوده است به‌طور حتم در سال آینده موجی از گرانی را به همراه خواهد داشت که جبران آن برای قشر کارگر بدون افزایش منطقی حقوق به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.

اعمال‌نفوذ دولت 
در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه‌یافته ۱۰دلار است اما در ایران  این رقم کمتر از یک دلار است که این  فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشورهای توسعه‌یافته بسیار معنادار است.

طبق قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد بایستی در شورای عالی کار و توافق بین نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تصویب شود، اما در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۹ دولتمردان به نظر و خواسته‌ نمایندگان کارگران توجهی نکردند و اصل سه‌جانبه گرایی رعایت نشد!

از طرفی به‌زعم برخی فعالان اقتصادی با توجه به روابط خانه  کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و وزارت کار و دستگاه‌های دولتی ضن تعارض منافع به نفع دولت و کارفرمایان هم وجود دارد.

متأسفانه علی‌رغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال‌نظر می‌کند و چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است، غال با دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند، همانند اتفاقی که در مورد حداقل دستمزد سال جاری افتاد.

اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار صورت‌جلسه را امضا نکنند و یا بدون آن‌ها نرخ دستمزد کارگری ناعادلانه تصویب شود هیچ ارزش و اهمیتی نداشته و کمکی به کوچک‌تر نشدن سفره‌ی قشر زحمتکش کارگر و خانواده‌ی آن‌ها نخواهد کرد و نشان می‌دهد شورای عالی کار عملاً ناکارآمد و به ضرر منافع عامه‌ی مردم و منافع ملی و اقتصاد کشور است.

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود.

در ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ آمده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام  می‌شود.

حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

حال باوجود قانون و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام کرده بودند اما در همان زمان تنها ۲۶ درصد دستمزد کارگران افزایش یافت که تنها نصف نرخ رسمی تورم  بود و لذا این گام برداشتن برخلاف قانون کار پرسشی است که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است.

کاهش بهره‌وری
برای همگان واضح  مبرهن است افزایش نیافتن دستمزدها به کاهش قدرت خرید نیروی کار به سبب اندازه نرخ تورم، به‌احتمال‌زیاد بر انگیزه و سطح تلاش نیروی کار اثر منفی می‌گذارد و پیامدی جز بهره‌وری کمتر نیروی کار، رشد اقتصادی کمتر و قیمت تمام‌شده و تورم بالاتر ندارد.

حداقل تأثیر کاهش قدرت خرید نیروی کار این است که با توجه به چسبندگی موجود در رفتار مصرفی اشخاص با کاهش دستمزد حقیقی، نیروی کار مجبور می‌شود برای حفظ سبد مصرفی خود، یا ساعات بیشتری کار کند یا توجه بیشتری به شغل جانبی دوم و سوم داشته باشد که اثر آن کاهش بهره‌وری نیروی کار برای هر ساعت کار خواهد شد.

ضرورت همراهی دولت
مشکلات اقتصادی، تحریم و سیاست‌های اشتباه اقتصادی در حال حاضر باعث ایجاد یک کلاف سردرگم برای کارفرمایان شده است و لذا اجازه نمی‌دهد که تعیین دستمزد به سرانجام برساند باوجوداین باید دستمزد کارگران با توجه به توان و واقعیت‌های جامعه کارفرمایی افزایش یابد. در این راستا باید دولت نقش‌آفرینی کند و اگر قرار است بنگاه‌های اقتصادی روی پای خودشان بایستند و بر تنگناهای مالی غلبه کنند و به اخراج بی‌رویه نیروی کار خود پایان دهند، دولت باید در رابطه با افزایش دستمزد، سهم بزرگی را ایفا کند.

به‌عنوان‌مثال دولت بخشی از سهمی که جامعه کارگری و کارفرمایی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند، متقبل شود.

از طرفی دیگر دولت می تواند به‌منظور تقویت تولیدکنندگان و بنیه اقتصادی بنگاه‌ها، معافیت‌های مالیاتی را به بنگاه‌هایی که نه‌تنها سطح نیروی کار خودشان را حفظ می‌کنند بلکه نیروی کار خودشان را افزایش می‌دهند اختصاص دهد یا جریان تسهیلات را به سمت تولید کنندگان مولد و نه سمت دلالان هدایت کند.

به هر ترتیب برخی از سیاست‌های اقتصادی به‌شدت بنیه تولید را ضعیف کرده و وقتی بنیه تولید ضعیف شود طبیعتاً کارگاه‌ها نمی‌توانند جوابگوی انتظارات به‌حق نیروی کار باشند، درواقع حل کلاف سردرگم افزایش دستمزد کارگران، درگرو کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از اقدامات است که کمک دولت را می‌طلبد.

برچسب ها: کارگران ، دستمزد کارگران ، اقتصاد ایران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000MUr

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کارگران دستمزد کارگران اقتصاد ایران نمایندگان کارگران دستمزد کارگران شورای عالی کار افزایش دستمزد نیروی کار قانون کار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "

مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.