۱۲۳۴ کارت بازرگانی رفع تعلیق شدند
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۵۵۳۱
رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید با رفع تعلیق ۱۲۳۴ کارت بازرگانی، صاحبان آنها توانستهاند بار دیگر تجارت خود را آغاز کنند.
در طول سه سال گذشته و تحت تاثیر تحریمهای آمریکا، دولت ایران تلاش کرده برای تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، تعهداتی را برای صادرکنندگان تعریف کند تا آنها ملزم شوند که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را به کشور بازگردانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال 1398، نحوه اجرای این دستورالعمل به محلی برای اختلاف جدی بانک مرکزی و فعالان اقتصادی بدل شد اما در نهایت با تعریف دستورالعملی که بخشی از ارز را به سامانه نیما و بخشی از آن را به واردات در ازای صادرات اختصاص میداد، فرایند بازگشت ارز تسهیل شد.
با وجود این گمانه زنیهای مثبت، از ابتدای سال جاری و با همزمان شدن تحریم و کرونا، بازگشت ارز حاصل از صادرات با ابهامهای بیشتری رو به رو شد و نتیجه این اتفاق، کاهش سرعت بازگشت ارز بود و کار تا جایی پیش رفت که با پیگیری بانک مرکزی و وزارت صمت بنا شدن فعالیت گروهی از صادرکنندگان در سالهای گذشته همه یا بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند جریمه شده و کارت بازرگانی آنها تعلیق شود.
پس از اعمال این سیاست، سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی اعلام کرد که شرایط صادرکنندگان را بررسی میکند و افرادی که برای بازنگردادن ارز خود دلایل منطقی داشته باشند مورد حمایت قرار میگیرند. چند ماه از اجرایی شدن سیاستهای جدید، حالا حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت – گفته که تعدادی از کارتهای بازرگانی تعلیق شده، بار دیگر امکان فعالیت پیدا کردهاند.
او گفته: از ابتدای شهریورماه سال جاری تاکنون و بر اساس اقدامات کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها کارت بازرگانی ۱۲۳۴ صادرکننده رفع تعلیق شده و این دسته از صادرکنندگان توانستهاند روند فعالیتهای بازرگانی خود را استمرار بخشند.
زادبوم مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین تفویض اختیار انجام شده در خصوص پیگیری ایفای تعهدات ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را راهگشا دانست و افزود: با تشکیل کمیته اقدام ارزی و برگزاری بیش از ۲۰ نشست و حدود ۶۰ مصوبه، بخش اعظم مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی مرتفع شده است.
سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرده که در جلسات آتی کمیته اقدام ارزی درباره وحدت رویه در استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در مسیر ایفای تعهدات ارزی بحث و تصمیمگیری خواهد شد./مهر
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ارز حاصل از صادرات کارت بازرگانی بازگشت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۵۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس اظهار کرد: سوء مدیریت سیاستهای ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در بهکارگیری تمام ظرفیتهای اقتصادی خود شود.
وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوقالعاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.
تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.
لزوم بهکارگیری ظرفیتهای بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی
سالارزاده گفت: برای مقابله با چالشهای ناشی از سیاستهای غلط ارزی و بهکارگیری ظرفیتهای اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاهها ضروری است.
وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالشها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویتبندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاستهای اقتصادی صحیح، ایران میتواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آیندهای مرفهتر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی