به نقل از «تسنیم»

مصوبه مجلس درباره تشکیل صندوق ملی برای تولید انبوه مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۲۸۶۸

نمایندگان مجلس با تشکیل صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی و تقویت توان حمایتی از بخش مسکن موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 بهمن) قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده 3 این طرح با 174 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

براساس ماده 3؛ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.

منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین های 99 ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تامین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

الف) هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

1-1- وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امنا صندوق)

1-2- وزیر کشور

1-3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1-4- وزیر امور اقتصادی و دارایی

1-5- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

1-6- رئیس کل بانک مرکزی

1-7- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)

1-8- دادستان کل کشور

1-9- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

2- جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می­ شود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می­ یابد و تصمیمات آن با حداقل 5 رای اتخاذ می­ گردد.

3- دبیرخانه هیأت امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب) هیأت عامل

1- هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه­ ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت 4 سال منصوب می­ شوند.

2- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا می باشد.

3- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب می­ شود.

تبصره 1- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره 2- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می­ گردد.

تبصره 4- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می­شود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.

تبصره 5- صورت­های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.

تبصره 6- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان ­پذیر است.

تبصره 7- کلیه حسابهای صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می ­شود.

تبصره 8 - درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد ( 100 درصد) تخصیص می‌یابد:

الف) درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه

ب) درآمدهای مالیاتی پایه های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

ج) درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

به گزارش تسنیم، تغییرات اعمال شده در متن ماده 3 درباره افزودن عبارت «منابع حاصل از اجاره زمین های 99 ساله» به پیشنهاد نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد وکلات با 139 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه و همچنین پیشنهاد افزودن عبارت «مطابق با الگوی شورای عالی مسکن» با 139 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس وزارت راه و شهرسازی درآمدهای مالیاتی صندوق ملی مسکن سایر موارد هیأت امنا هیأت عامل بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد

«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: «مردمی‌سازی اقتصاد» یک اصل اساسی و مهم است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. قطعاً مشکلات مهمی مانند «کسری بودجه» از طریق مردمی‌سازی اقتصاد حل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت تصور می‌کند که می‌تواند مشکلات خودش را جداگانه حل کند، قطعاً نتیجه نمی‌گیرد، اظهار کرد: احیای منابع مردمی، گسترش شبکه‌های تولید مردمی، صادرات مردمی و مواردی از این دست راهکارهایی است که در چارچوب اقتصاد مردمی می‌توانیم دنبال کنیم. دستورکار اصلی مجلس دوازدهم در یک کلمه باید ایجاد تغییرات اساسی در نظام‌های اقتصاد کلان کشور به سمت «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد.

منتخب مجلس دوازدهم درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۲ یک منطق مهم داشت مبنی بر اینکه مهار تورم از مسیر رشد تولید باشد، اما با وجود تلاش‌هایی که برای تحقق شعار سال انجام شد، اقدامات انجام شده به صورت یکپارچه و منسجم نبود.

وی متذکر شد: ما به اسم مهار تورم به نوعی در کشور تورم ایجاد کردیم که همین مساله باعث شد تولیدکنندگان ضربه ببینند. از سوی دیگر منابع بانکی را قفل کردیم و تسهیلات بانکی یا داده نشد، یا بسیار قطره چکانی داده شد یا به بخش تولید داده نشد و به مسیرهای غیرمولد تزریق شد که مشکلاتی را به همراه داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر تحرک بخشی به صادرات خوب نبود، این در حالی است که ما باید بازارچه‌های مرزی، شبکه مویرگی صادراتی و انجمن‌های صادراتی را فعال می‌کردیم که این کارها در سال ۱۴۰۲ آن طور که باید و شاید انجام نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه احیای منابع برای رشد تولید یک راهکار مهم آن است که منابع موجود در کشورمان از جمله ذخایر معدنی، منابع طبیعی، زمین و اراضی، منابع دریایی و سایر منابع کشور باید در قالب مایملک عمومی آزادسازی شود، نه آنکه خصوصی سازی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ما باید به سمت احیای منابع و گسترش مالکیت عمومی برویم تا شاهد رشد تولید باشیم. در این شرایط زمانی که رشد تولید رخ دهد و از آن طرف سیاست‌های انضباطی در فضای اقتصاد کلان اعمال شود، مهار تورم و رشد تولید محقق خواهد شد، اما متأسفانه چون بعضاً به صورت افراطی و با اسم مهار تورم، منابع را به روی تولید قفل کردیم و سیاست‌های انقباضی را پیاده کردیم، نتیجه لازم را از شعار سال گذشته یعنی مهار تورم و رشد تولید نگرفتیم.

کد خبر 6093088 زهرا علیدادی