انتظارات بالا از صیامی و چالش‌های دوومیدانی/ در انتظار حامی مالی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۳۲۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم مهرماه بود که هاشم صیامی با حمایت مجید کیهانی به عنوان رئیس فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد. صیامی که پیش از این پست دبیری فدراسیون را بر عهده داشت در حالی مرد اول فدراسیون دوومیدانی شد که تصور می‌شد او و علی رضایی دبیرش که کادر ثابت و همراه مجید کیهانی در چند سال گذشته بودند در فدراسیون پیش رو نیز همچنان با رئیس سابق در تعامل باشند اما حداقل تا به امروز خبری از کیهانی در فدراسیون دوومیدانی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صیامی از دل خانواده دوومیدانی است و انتظارها از او تا حدی بالاست اما برگزاری جلسات پرتعداد در این چهار ماه و خروجی آن نتوانسته رضایت خانواده دوومیدانی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که هدف از تشکیل کمیته‌های پر تعداد در فدراسیون هم به درستی مشخص نیست که آیا با هدف دور هم نگه داشتن منتقدان و مخالفان است یا برنامه و هدفی پشت آن است؟
درحالی که در زمان ریاست رئیس سابق، فدراسیون دوومیدانی یک حامی مالی اختصاصی داشت و بخش اعظمی از هزینه‌ها توسط این اسپانسر پرداخت می‌شد دیگر خبری از این حامی نیست و عملاً فدراسیون دوومیدانی در جذب حامی مالی ناتوان بوده است. گرچه برخی از حامیان باشگاهی دوومیدانی همچنان همکاری خود را با فدراسیون ادامه می‌دهند اما خبری از حمایت اختصاصی و ویژه از این رشته مادر نیست.
شاید بزرگترین چالش این روزهای فدراسیون صیامی بحث بر سر مالکیت مجموعه ورزشی تخصصی دوومیدانی آفتاب انقلاب است. گرچه فدراسیون دوومیدانی در تلاش است این مجموعه را حفظ کند اما با چالشی اساسی و پر ریسک روبرو شده است.
برگزاری مسابقات صحرانوردی که که در بخش جوایز رقابت پایانی حواشی و دلخوری‌هایی را به وجود آورد نشان داد تیم مدیریتی فدراسیون هنوز به هماهنگی مطلوب با یکدیگر نرسیده‌اند و شاید هم برخی به رئیس فدراسیون مشاوره‌های غلط می‌دهند.
چالش تعدد مدیریت و رهبری در فدراسیون یکی از پر بحث ترین چالش‌های این روزهای دوومیدانی است. در واقع مشخص نیست تصمیم گیرنده نهایی در فدراسیون کیست و جمع زیادی از خانواده دوومیدانی با تعدد اظهار نظرات و تصمیم گیری ها روبرو هستند تا جایی که خواسته یا ناخواسته زمینه بروز دلخوری، تنش و نقل قول‌های غیر مستقیم به وجود آمده است.
صیامی که بدون کمک کیهانی به ریاست فدراسیون دوومیدانی نمی‌رسید حالا بخواهد یا نخواهد با چهار سال ریاست کیهانی مقایسه خواهد شد و به خصوص با برگزاری مجدد مسابقات دوومیدانی، درگیری‌ها بر روی اعزام و انتقادهای پی در پی ورزشکاران این رشته در ماده‌های مختلف بالا خواهد گرفت و شاید آن وقت بتوان محک مناسب‌تری از وی داشت.
کد خبر 5140157منبع: مهر
کلیدواژه: دوومیدانی هاشم صیامی فدراسیون دوومیدانی لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال استقلال تهران لیگ برتر والیبال علی انصاریان هندبال ویروس کرونا تیم فوتبال نساجی مازندران باشگاه پرسپولیس والیبال محمود فکری فدراسیون کشتی مهدی طارمی لیگ برتر هندبال فدراسیون دوومیدانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۳۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند