به نقل از «خبرگزاری برنا»

حذف مجازات مهریه منجر به خشونت جنسی علیه زنان می شود/اشتراک دارایی بهترین مسیر جایگزین/ تهدید بدتر از این برای زنان ممکن نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۴۶۵۱

امان الله قرایی مقدم گفت: نباید معدود موارد که به نفع آن ها است را سلب کنیم. این طرح مجلس که بالاتر از 5 سکه را از زندان معاف می کند یک جنایت علیه زنان است و تهدید بدتر از این برای زنان ممکن نیست.

به گزارش برنا؛ با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد و توجیه آن ها این است که در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود اما اکنون این قیمت به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به زودی کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی خواهد شد و این طرح را به صحن علنی ارسال خواهند کرد. طرحی که به نظر می رسد ابعاد مختلفی داشته و به گفته بسیاری از متخصصین این حوزه صرفا با یک تغییر نمی توان مشکل پرغصه آسیب های ازدواج در جامعه را حل کرد.

طرح مجلس تبعات منفی زیادی دارد

امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: این طرح اگر تبدیل به قانون شود بیش از هر چیزی منجر به خشونت جنسی علیه زنان می شود. این طرح تبعات زیادی برای زنان خواهد داشت و باید در آن بازنگری شود.

او افزود: ما به طورکلی چهار نوع خشونت علیه زنان داریم اما اگر بخواهیم مصادیق آن را برشماریم شاید این عدد به 62 مورد برسد و برخی مصادیق آن را در کتاب های درسی می توان مشاهده کرد که مهم ترین آن ها جنسی، جسمی و اقتصادی است.

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: این طرح مجلس سبب می شود تا دیگر زنان هیچ پناهگاهی نداشته باشند. بدترین خشونت علیه زنان خشونت اقتصادی است. این طرح سبب می شود تا زنان تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند و در صورت طلاق گرفتن برای امرار معاش ممکن است به سمت فساد اخلاقی کشیده شوند.

بهترین راهکار تقسیم اموال است

قرایی مقدم ادامه داد: اگر اصلاحی در این مسیر می خواهند انجام دهند و مهریه را حذف کنند، باید زن را در دارایی مرد پس از ازدواج شریک کنند به این گونه که هر چه در دوران زندگی به دست آورده اند پس از طلاق به صورت مساوی میان طرفین تقسیم شود. این اتفاق در جامعه ما سابقه دار است به این شکل که در بافت های قدیمی و روستاها مشاهده می کنیم که مهریه سکه نبوده و زمین و باغ است.

او افزود: بعضا حتی درخت گردو را مهریه می کنند زیرا این درخت شخصیت داشته و ارزش قابل توجهی دارد. ما چنین تجربه ای داریم و امروز می تواند طرح خوبی باشد تا اموال غیرمنقول به عنوان مهریه زنان تعیین شود. در برخی روستاها تعیین پول و سکه به عنوان مهریه یک توهین است و بی هیچ وجه آن را قبول نمی کنند زیرا بر این باور هستند که دختر خود را به پول فروخته اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این میان خشونت روحی و روانی نیز به وجود می آید که یکی از گونه های خطرناک خشونت علیه زنان است. متاسفانه خواسته یا ناخواسته امروز خشونت در مسائل آموزشی و اشتغال نیز علیه زنان صورت می گیرد به گونه ای که در برخی مشاغل حقوق کم تر به زنان داده می شود. زمانی که در کتاب درسی ما برخی از این تبعیض ها دیده می شود، گونه های دیگر آن را در جامعه خواهیم دید.

این طرح سبب می شود تا زنان به سمت فساد کشیده شوند

قرایی مقدم افزود: نباید این معدود موارد که به نفع آن ها است را سلب کنیم. این طرح مجلس که بالاتر از 5 سکه را از زندان معاف می کند یک جنایت علیه زنان است. تهدید بدتر از این برای زنان ممکن نیست.

او افزود: زنان ما امروز دوشادوش مردان در تمامی عرصه های حضور دارند و نباید کاری کنند که دستان زنان در جامعه بسته شود.

این جامعه شناس گفت: باید توجه کرد که اقدام ناشایست برخی زنان بوده است که امروز کار را به اینجا کشیده است. زنانی که بخاطر مهریه ازدواج کرده و بلافاصله طلاق می گرفتند و یک زندگی را برهم می زدند. این کار اشتباه را تعداد محدودی از زنان انجام دادند و امروز تمامی زنان باید چوب آن را بخورند.

قرایی مقدم در پایان تاکید کرد: بعضا مشاهده می شود که یک مرد عامل و مقصر طلاق است و مجرم و مفسد است و زن چاره ای جز طلاق ندارد. این طرح سبب می شود تا زنان به سمت فساد کشیده شوند و راه دیگری ندارند. این یک طرح ستمگرانه علیه زنان است و نباید تصویب شود.

//انتهای پیام: 4

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مهریه خشونت جنسی مهریه 5 سکه علیه زنان سبب می شود قرایی مقدم برای زنان طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.