به نقل از «مهر»

توانایی بخش خصوصی در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۵۴۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی امروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یوم الله ۲۲ بهمن پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیم‌ها» بود

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یوم الله ۲۲ بهمن حقیقتاً پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیمها» بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعدادها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ما است.
آیت الله رئیسی گفت: پیام انقلاب اسلامی، «ما می‌توانیم» و استحکام درونی قدرت و جلوه‌ای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.

توکل به خدا و حضور مردم در صحنه، مؤلفه‌های اقتدار کشور هستند

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار نظام و کشور بیان داشت: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهمترین مؤلفه‌های مهم اقتدار نظام و کشور ما است؛ مؤلفه دوم اقتدار آفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.

آیت الله رئیسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مؤلفه‌های اقتدار آفرین دانست و گفت: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصه‌های مختلف افزود می‌شود.

جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت آفرین است

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر جایگاه ولایت و رهبری در نظام و کشور ما، این جایگاه را عمود خیمه و منشأ اقتدار دانست و گفت: جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت آفرین است و برای مردم ما نیز بصیرت آفرین و برانگیزاننده جهت حضور در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی است؛ در همین موضوع شیوع بیماری کرونا ما شاهد جلوه‌های هدایت مقام معظم رهبری در عرصه‌هایی همچون مشارکت مردم، کمک مومنانه، رعایت اصول بهداشتی و توانایی در تولید ماسک و واکسن بودیم.

لزوم توجه به افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام و مواجهه کریمانه با مراجعان از سوی نقش آفرینان در نظام اداری کشور

آیت الله رئیسی در ادامه سخنان خود به موضوع ضرورت افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور اشاره کرد و بیان داشت: تمام سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاه‌های مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، مأموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرس‌ها و قضات، مدیران و صاحب منصبان و به طور کلی همه اشخاص نقش آفرین در نظام اداری کشور، باید موضوع افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری را سرلوحه اقدامات و برنامه‌های خود قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا مواجهه کریمانه با مراجعان به دستگاه‌های اداری و سازمانی را ضرورتی مهم و انکارناپذیر در شاخص افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور دانست و گفت: همه نقش آفرینان در نظام اداری کشور در تمام سطوح باید حفظ کرامت مردم و مراجعان و بکارگیری نهایت توان و تلاش خود برای حل مسائل و مشکلات آن‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

زمان شناسی و موقعیت شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان ساز است

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به سالروز ۱۹ بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: عظمت کار همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با حضرت امام (ره) ناظر بر موقعیت شناسی و زمان شناسی آن‌ها بود و همین اقدام زمان شناسانه سبب جریان سازی و مشارکت کارکنان ارتش در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: به طور کلی، زمان شناسی و موقعیت شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان ساز است و در چارچوب نظام اداری کشور نیز حرکت به موقع و مدبرانه و زمان شناسانه کارکنان اداری و سازمانی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تأثیرگذار باشد.

همکاران در دستگاه قضائی به مقوله زمان شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند

آیت الله رئیسی در ادامه به اهمیت مقوله زمان شناسی در اقدامات امنیتی، انتظامی و قضائی اشاره کرد و بیان داشت: چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضائی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضائی باید در مقوله زمان شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که برای یک نیروی کارآمد و انقلابی، موقعیت شناسی، زمان شناسی و انجام به موقع و متناسب امور جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تأثیرگذار است.

در فرآیند واگذاری باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله خصوصی سازی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی سازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضائی به عمل آید.

آیت الله رئیسی در ادامه به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتماً باید پیگیری شوند.

واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی نباید همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار باشد

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در همان قانون خصوصی سازی که فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در آن تشریح شده است بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تاکید گردیده است؛ از همین رو نباید واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاه‌ها و واحدها باشد.

آیت الله رئیسی در ادامه به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست ما در دستگاه قضائی حمایت از خصوصی سازی و کارآفرینان و سرمایه گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال زایی شده‌اند و به آن‌ها تاکید می‌کنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یاس دشمنان و شعف دوست داران نظام و کشور ما را فراهم می‌آورد.

تقدیر از نمایندگان مجلس در حمایت از سند تحول قضائی

رئیس دستگاه قضائی در پایان با تقدیر از ۲۷۰ نماینده مجلس که طی بیانیه‌ای به حمایت از سند تحول قضائی پرداخته‌اند، گفت: امیدواریم مفاد سند تحول قضائی تحقق عینی یابد و ما در رابطه با عملکرد خود بر اساس این سند، گزارش مبسوطی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه دهیم و قطعاً در این مسیر حمایت و مشارکت نمایندگان مردم در مجلس به ویژه در بحث اصلاح قوانین که در مفاد سند تحول به آن‌ها اشاره شده، بسیار مؤثر خواهد بود و ما اعلام حمایت نمایندگان مردم از سند تحول قضائی را به منزله یک سرمایه ارزشمند تلقی می‌کنیم.

کد خبر 5142059 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری آیت الله سید ابراهیم رئیسی جلسه مسئولان عالی قضایی قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه شورای شهر شورای عالی استان ها محسن حاجی میرزایی آیت الله سید ابراهیم رئیسی انقلاب اسلامی ایران ویروس کرونا گردشگری دهه فجر روز زن زنان افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام آیت الله رئیسی در ادامه رئیس قوه قضائیه بنگاه های دولتی نظام اداری کشور فرآیند واگذاری سند تحول قضائی نظام و کشور ما انقلاب اسلامی موقعیت شناسی دستگاه قضائی زمان شناسی رئیس دستگاه خصوصی سازی واگذاری ها بخش خصوصی بنگاه ها ۲۲ بهمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۵۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792