به نقل از «ايتنا»

ایثارگران شاغل شرکتی و قراردادی جهت تبدیل وضعیت نیاز به سهمیه و آزمون ندارند

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۵۵۹۴

ایتنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رسیدگی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، به طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رسیدگی کردند.

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه گفت: قانون جامع خدمات ایثارگران که در دو بند به آن اشاره شد و ماده ۲۱ آن سنوات گذشته تصویب شده بود و در برنامه ششم توسعه در ماده ۸۷ در دو بند به آن اشاره شده است، اما تا امروز اجرایی نشده است، نهایتاً کمیسیون اجتماعی مجدداً آن را مطرح کرده و در کمیسیون رأی گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: موضوعی که من مطرح می کنم این است که آیا افراد مذکور در ماده ۲۱ خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳ تیرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که قبل و حین اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکتی، قراردادی یا پیمانی در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کار گرفته شده‌اند برای تبدیل وضعیت، نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند؟ که در پاسخ گفتیم خیر.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس انقلابی که به دنبال شفافیت است، این شفافیت از سال ۱۳۸۶ فرزندان شاهد هنوز جذب دستگاه‌ها نشده‌اند. در آستانه سالروز پیروزی انقلاب، بسیاری از فرزندان جانبازان ۷۰ درصد هنوز جذب دستگاه‌ها نشده‌اند، یا به صورت شرکتی ۱۰ یا ۱۲ سال در ادارات کار می‌کنند، ولی هنوز جذب و تبدیل وضعیت نشده‌اند. دولت اخیراً پیمانی‌ها را جذب کرده است، ولی کسانی را که هم از پدر جانباز ۷۰ درصد پرستاری و هم به صورت شرکتی در ادارات کار می‌کنند، هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند که این انصاف نیست.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با استفساریه مذکور گفت: در ماده ۲۱ آمده است که ۲۵ درصد از نیازهای استخدامی این افراد باید رفع شود، نباید قانونگذاری کنیم و موضوع آزمون نباید حذف شود و در واقع استفساریه باید اصلاح شود.

در ادامه علیرضا سلیمی در موافقت با این استفساریه مطرح کرد: ماده ۸۷ قانون برنامه می‌گوید که دولت مکلف است که علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قاون جامع، تمام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد را جذب کنند، ولی آیا دولت این قانون را اجرا کرده است؟ الان سال آخر برنامه توسعه ششم است، ولی هنوز تکلیف این فرزندان مشخص نشده است.

در ادامه مرتضی محمودوند در اخطاری گفت: آنچه مربوط به خانواده ایثارگران و شهدا و جانبازان است، نباید کوچکترین کوتاهی صورت گیرد.

در ادامه سیدکاظم موسوی نیز با اشاره به ماده ۲۳ و اقتدار مجلس در تصمیم‌گیری‌ها ادامه داد که خانواده‌های ایثارگران نباید بیش از این مظلوم واقع شوند و در مورد تبدیل وضعیتشان باید تصمیم‌گیری شود.

ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به رفع ابهام در این استفساریه تاکید کرد: موضوع ما افرادی است که رابطه کاری با شرکت‌ها دارند و شرکت‌ها با دستگاه‌های مربوطه ارتباط دارند، آیا این موضوع لحاظ می‌شود؟ چرا که افراد از طریق شرکت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دستگاه‌های دولتی ارتباط دارند و باید شامل این استفساریه شوند و شرکتی ها باید تعیین تکلیف شوند.

در پایان نمایندگان با رفع ابهام در این استفساریه موافقت کردند.

این خبر تکمیل می‌شود.
  

منبع: ايتنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ایثارگران استخدام خدمات رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات تبدیل وضعیت دستگاه ها نشده اند شده اند ماده ۲۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۵۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.   در این گزارش آمده است:   نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.  باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.  با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد.  یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.  در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.