شریعتی: مطلوب مجلس لحاظ کردن مصوبات کمیسیون تلفیق در لایحه اصلاحی بودجه است
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۶۳۷۹
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در صحن مجلس گفت: برای مجلس مطلوب این است که دولت در ارائه لایحه اصلاحی بودجه نظرات کمیسیون تلفیق را لحاظ کرده و مدنظر قرار دهد.
وی افزود: اما برداشت من از رویه دولت این است که اصلاحات بسیار کمی در لایحه اتفاق خواهد افتاد و نهایتاً نامهای که آقای روحانی ارائه کرد در لایحه اعمال میشود و با یکی دو تغییر بسیار جزئی همان لایحه قبلی را به مجلس ارسال خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس اظهار داشت: در نامهای که پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره بودجه آقای روحانی به مجلس ارسال کرد 93 هزار میلیارد تومان اصلاح در بودجه توسط آقای رئیس جمهور پذیرفته شده بود که این عدد خود بیش از 10 درصد لایحه بودجه بود که بدین ترتیب دولت خود به اصلاحات بیش از 10 درصد در لایحه بودجه اقرار کرد.
شریعتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اشکالاتی در محاسبات منابع بودجه وجود داشت از جمله اینکه بعضی از تبصره در سرجمع جداول لایحه بودجه آورده نشده بود و عدد 841 هزار میلیارد تومان در مورد بودجه عمومی کشور یک عدد غیر واقعی بود و نمایانگر اعداد و ارقام مندرج در لایحه نبود و این عدد یک عدد انتخابی و پایینتر بود تا یک عدد واقعی و محاسباتی.
وی افزود: کمیسیون تلفیق در بررسیهای خود این اعداد و ارقام را شفاف کرد و عملاً نشان داد که عدد واقعی بودجه دولت چقدر است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس اظهار داشت: انتظار ما این است که در ارائه اصلاحیه لایحه بودجه توسط دولت شفافیت بیش از قبل باشد و کسری بودجه حتی الامکان کاهش پیدا کند و بودجه بهتری را نسبت به لایحه قبلی به مجلس ارائه کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.