به نقل از «تسنیم»

واکنش کلیچدار اوغلو به تغییرات در قانون اساسی ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۹۵۴۶

رهبر حزب جمهوری خلق با تأکید بر نیاز ترکیه به قانون اساسی جدید و دموکراتیک به شرط عدم تغییر چهار ماده اول، اعلام کرد: از اینکه پیشنهاد اردوغان نه برای دموکراسی بلکه برای تقویت حاکمیت خود باشد، نگران هستم. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق نسبت به فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر تغییر قانون اساسی واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلیچدار اوغلو با تأکید بر نیاز ترکیه به قانون اساسی جدید و دموکراتیک به شرط عدم تغییر چهار ماده اول، اعلام کرد: از اینکه پیشنهاد اردوغان نه برای دموکراسی بلکه برای تقویت حاکمیت خود باشد، نگران هستم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رهبر حزب جمهوری خلق در مصاحبه با مراد یتکین روزنامه‌نگار معروف ترکیه اظهار داشت: امروز در ترکیه هرکسی که طرفدار دموکراسی باشد به خوبی می‌داند که ترکیه به قانون اساسی جدید و دموکراتیک احتیاج دارد. البته لازم است که چهار ماده اول قانون اساسی بدون تغییر باقی بماند. قانون اساسی جدید بایستی ترکیه را به سمت استاندارهای دموکراسی سوق دهد. ما نیاز به سیستم پارلمانی قدرتمند داریم.
کلیچدار اوغلو تأکید کرد: پیش از تدوین قانون اساسی جدید نیاز به قوه مجریه یعنی حاکمیت باورپذیر و اعتماد دهنده داریم. ما حاکمیت کنونی ترکیه را باورپذیر و اعتماد دهنده نمی‌دانیم. حاکمیتی که تابع قانون اساسی کشور نیست چگونه می‌تواند یک قانون اساسی مبتنی بر دموکراسی تدوین کند؟ اعتماد ما را چگونه جلب خواهد کرد؟
مشکل فقط حاکمیت نیست، دستگاه قضایی که تحت کنترل دولت درآمده به تصمیمات دادگاه قانون اساسی بی‌توجه است. وقتی احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در این کشور اجرا نمی‌شود، از کدام قانونی اساسی دموکراتیک می‌توان صحبت کرد؟
وی افزود: در حالی که دانشجویان این کشور از حق قانونی موجود در قانون اساسی به تجمع اعتراضی می‌پردازند اما از طرف حاکمیت به عنوان تروریست اعلام می‌شوند، از کدام اعتماد می‌توان بحث کرد؟
رهبر حزب جمهوری خلق ادامه داد: اگر می‌خواهید قابل اعتماد باشید و واقعاً طرفدار دموکراسی هستید، ابتدا باید به قانون اساسی موجود تمکین کنید. نه اینکه به قضات بی‌توجه به احکام دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا لوح تقدیر داده و عضو دیوان عالی کشور کنید. قسم ناموس و شرفی را که برای بی‌طرف بودنتان خورده‌اید به جا آورید. کسانی که حرف و عملشان 180 درجه باهم تفاوت دارد اول باید مبانی دموکراسی را یاد بگیرند.
کلیچدار اوغلو گفت: تاریخ به ما نشان داده که دیکتاتورها هیچ وقت قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی را نمی‌پذیرند. برعکس، تفکیک قوا را ضعف برای حاکمیت خود می‌پندارند. چون دیکتاتور معتقد است که تا زمانی که تمام قدرت را در دست داشته باشد می‌تواند به حاکمیت خود ادامه دهد. علت اصلی این اعتقاد، وجود خودشیفتگی در بین همه دیکتاتورها است. نگرانی اصلی من در مورد درخواست اردوغان این است که تغییرات در قانون اساسی به جای تقویت دموکراسی در راستای تقویت اقتدارگرایی به نفع حاکمیت صورت بگیرد.
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه رهبر حزب جمهوری خلق قانون اساسی جدید قانون اساسی کلیچدار اوغلو حاکمیت خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۹۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208