هشدار مجلس به دولت؛ بورس را ساماندهی کنید

بازار سرمایه بعد از گذشت چند ماه همچنان روند نزولی داشته و این باعث انتقاد نمایندگان از دولت شده است تا جایی که وکلای ملت در هشداری به وزیر اقتصاد بر لزوم ساماندهی بورس و قطع دست رانت خواران تاکید کردند.

به گزارش تابناک، جلسه علنی امروز( دوشنبه) پارلمان در غیاب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که روز گذشته برای تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به دولت روسیه و دیدار با همتایان خود در دوما و سنا، مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی به مسکو سفر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز نمایندگان مجلس در ادامه جلسه روز گذشته پارلمان سه ماده دیگر طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کردند که به موجب آن «صندوق ملی مسکن» جهت ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می شود؛ منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنوات، اجاره زمین های 99 ساله، بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابع پیش بینی شده در اساسنامه این صندوق تامین می شود.

این منابع برای یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی اعم از آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه های مسکونی مصرف خواهد شد.

همچنین در مصوبه ای دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند تا حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند تا با ارائه‌ی تسهیلات مسکن به رونق این بخش کمک شود. علاوه بر آن وزارت راه و شهرسازی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی برای تاسیس، توسعه و تسهیل صندوق‌های سرمایه گذاری به منظور ساخت مسکن شد.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر استفساریه ای را تصویب کردند که به موجب آن نیروهای ایثارگر شرکتی، قراردادی یا پیمانی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه ندارند.

همچنین کلای ملت از فرصت بیان تذکر و نطق هایشان برای طرح مهمترین موضوعات کشور استفاده کردند که بخش عمده آن مربوط به وضعیت بورس بود؛ حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس از رییس مجلس خواست که استیضاح وزیر اقتصاد را به خاطر بورس اعلام وصول کند چون به باور او مردم در مصیبت گرفتار شده‌اند.

اشاره حاجی دلیگانی به طرح استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل تصمیامتش در بورس است که با ۱۰۲ امضا تقدیم هیات رییسه شده اما هنوز اعلام وصول نشده است.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو دیگر هیات رییسه مجلس نیز تاکید کرد که باید مجلس در موضوع بورس قوی وارد میدان شود و از حقوق ملت دفاع کند چرا که 50 میلیون نفر از ملت ایران درگیر مافیای حقوقی ها و دولتی ها شده اند. انتظار به حق مردم از خانه ملت، ورود قاطعانه به بزرگترین بحران اقتصادی سالیان اخیر کشور است.

علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز نیز گفت:رئیس دولت شخصا مردم را برای سرمایه گذاری در بورس دعوت کرد و مردم نیز با اندک سرمایه های خود برای رونق تولید وارد بورس شدند اما سرمایه های آن ها به نصف تبدیل شده و با ادامه این وضعیت آن ها سرمایه هایشان را از بیرون بیرون خواهند آورد که این به معنای رونق دوباره دلالی است.
او بورس را ویترین اقتصاد کشور در بحث تولید دانست و خاطرنشان کرد:«بورس تبدیل به حیاط خلوت وزارت اقتصاد شده است تا هر طور که بخواهد با آن به صورت دستوری برخورد کند. به وزیر اقتصاد دستور می دهیم که بورس را با حساب و کتاب مدیریت کرده و دولت نیز با شفاف سازی دست رانت خواران را در بورس قطع کند.»

محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس تصریح کرد:«این روزها مردم از ورود به بازار سرمایه متضرر شده اند.شخص رییس جمهور مردم را برای سرمایه گذاری در بورس دعوت کرد اما امروز آن ها رها کرده که به هیچ وجه قابل بخشش نیست.انتظار می‍‌رود دولت عزم خود را بکار گرفته و خسارت‌های ایجاد شده برای مردم را جبران کند.»

در پاسخ به این انتقادات علی نیکزاد نایب رییس مجلس تاکید کرد :« کسانی که مردم را به بورس دعوت کردند باید در برابر دعوت‌شان احساس مسئولیت کنند تا یک روزی نیاید که مردم را به جاهایی دعوت کنیم و آن ها دیگر قبول نکنند.»
با توجه به تذکرات متعدد نمایندگان به رییس جمهور و وزیر اقتصاد انتظار می رود فکر اساسی برای ساماندهی بازار سرمایه و سرمایه های از دست رفته مردم شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فجر حکومت پهلوی بیعت همافران سی و نهمین جشنواره فیلم فجر شفافیت آرای نمایندگان مجلس بورس بازار سرمایه دهه فجر حکومت پهلوی بیعت همافران سی و نهمین جشنواره فیلم فجر شفافیت آرای نمایندگان وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۹۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/