موافقان و مخالفان بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۰۰۲۴
کدام آشفتگی؟ کدام التهاب؟
بعد از فراهم شدن مجدد امکان درج قیمت در آگهی‌های خانه و خودرو روی پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی خبری از طغیان و سرکشی قیمت‌ها نشد. علی‌رغم نوسانات دلار، بازار آرام و سربه‌راه ماند و حتی تا حدودی شاهد نزولی شدن قیمت‌ها بودیم. این اتفاق درست نقطه مقابل پیش بینی افرادی است که ۸ ماه پیش به این بهانه باعث حذف قیمت‌ها شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استدلال موافقان درج قیمت‌ها چیست؟
علاوه بر کاربران طیف وسیعی از کارشناسان و مسئولان هم پیش از این در مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای مختلف موافقت خود را با بازگشت قیمت‌ها اعلام کردند. استدلال آنها این است که وقتی قیمت‌ها شفاف باشد کمتر احتمال کلاهبرداری و سوء استفاده وجود دارد. ضمن اینکه زمینه فساد و اقدامات مجرمانه هم با این شفافیت برچیده می‌شود. این نکته‌ای است که چندین نماینده مجلس در گفت‌وگوهای مختلف بیان کرده‌اند. مهدی طغیانی (سخنگوی کمیسیون اقتصادی) و ناصر موسوی لارگانی از همین کمیسیون، در کنار حجت الله فیروزی از کمیسیون صنایع و اقبال شاکری و علیرضا سلیمی و... به این نکته اشاره کرده بودند که حذف قیمت‌ها اگر قرار بود مفید باشد که در ماه‌های اخیر قیمت‌ها این‌قدر بالا نمی‌رفت. اشاره آنها در واقع به این نکته است که در همین بازه زمانی که امکان درج قیمت در اگهی‌های اینترنتی وجود نداشت قیمت خودرو بیش از ۶۵ درصد افزایش داشت و متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران از ۱۵.۵ میلیون تومان در ابتدای سال به ۲۷ میلیون تومان در انتهای پاییز رسید.
از بین کارشناسان هم به طور مشخص فرید زاوه و امیرحسین کاکایی که در زمینه صنعت خودرو صاحب نظر هستند در مصاحبه و یادداشت هایی اعلام کردند حذف قیمت‌ها صرفا منجر به افزایش هزینه مشتریان شده است. این نکته ای است که داده‌های آماری سایت دیوار هم تایید می‌کند. دم دستی‌ترین هزینه‌ای که حذف قیمت‌ها بر دوش مردم گذاشته بود، همین افزایش هزینه تماس تلفنی است. اتفاقی که به طور مستقیم البته به سود اپراتورهای تلفن همراه بوده است. داده‌های آماری ثبت شده از میزان کلیک روی گزینه تماس با فروشنده در دیوار نشان می‌دهد اهالی پایتخت صرفا در مورد آگهی‌های مسکن مجبور به ۷۵ هزار ساعت تماس تلفنی بیشتر در این ۸ ماه شدند که به عبارتی معادل از دست رفتن ۲۷۰ میلیون تومان برای آنها است. در مورد آگهی‌های خودرو هم ماجرا دراماتیک‌تر می‌شود چون کاربران را در سطح کشور وادار به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار ساعت مکالمه اضافه و غیرضروری کرده و البته ۹ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان درآمد عاید اپراتورها شده است. لب کلام این است که موافقان بازگشت قیمت‌ها می‌گویند چرا باید مردم را با این هزینه‌های اضافه و اتلاف وقت و رفت و آمد بیشتر جریمه کنیم؟ از سوی دیگر هم معتقدند که این کار باعث حذف شفافیت از بازار می‌شود که زمینه‌ساز فساد است.
مخالفان چه می‌گویند؟
افرادی که معتقدند نباید قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی درج شوند می‌گویند این کار باعث التهاب بازار می‌شود. محمد اسلامی وزیر راه یکی از افراد است که مصرانه می‌گوید باید قیمت مسکن از پلتفرم‌های اینترنتی حذف شوند. به گفته او درج قیمت‌ها «ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند». برداشتی که می‌توان از این صحبت‌ها این است که اگر فرض کنیم پلتفرم‌ها دماسنجی برای وضعیت بازار باشد، دیده شدن دمای بازار باعث «ایجاد توهم» می‌شود، پس باید با حذف آن و شکستن دماسنج اجازه ندهیم کسی «ذهن جامعه را منحرف کند!» مشابه این اظهارات را رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم بارها مطرح کرده و از تعابیری مثل قماربازی و دلال بازی برای آگهی‌های اینترنتی استفاده کرده است. این در حالی است که خود این اتحادیه که یکی از اعضای مهم آن نیز درگیر پرونده فساد است، یک بار برای ایجاد پلتفرمی مختص خود تلاشی ناکام داشته و اخیرا هم با یکی زا پلتفرم‌های نوپا قرارداد همکاری امضا کرده است!
راه حل پلتفرم‌ها چیست؟
پلفترم‌ها و سایت‌های اینترنتی برای اینکه هم رضایت مخاطبان را جلب کنند و هم نگرانی مسئولین ذی‌ربط را برطرف کنند ایده‌های مختلفی به کار گرفتند. از جمله اینکه سایت دیوار دامنه مشخصی را برای درج قیمت خودرو در نظر گرفته است. به این معنی که نقطه ماکزیمم قیمت درج شده برای آگهی‌های خودرو میانگین قیمت‌هایی است که از مراکز تعویض پلاک در دو هفته منتهی به زمان درج آگهی جمع‌آوری می‌شود. بالاتر از این مقدار امکان درج قیمت وجود ندارد و عبارت «عدم امکان نمایش قیمت» جایگزین آن می‌شود. ضمن اینکه یک سرویس آنلاین رایگان هم توسط دیوار راه‌اندازی شده که کاربران می‌توانند با ورود اطلاعات خودروی کارکرده از قیمت واقعی آن رد بازار آگاه شوند. در عین حال فهرستی از قیمت منصفانه قیمت خودروهای صفر کیلومتر تعبیه شده که هر روز و به طور منظم به‌روزرسانی می‌شود. برای درج قیمت منصفانه مسکن هم از سوی دیوار یک کمیته تخصصی تعیین شده که آگهی‌ها را بررسی می‌کنند و مانع انتشار آگهی‌هایی با قیمت‌های غیرعادی و نامتعارف میشوند.
نظر مردم چیست؟
مردم که در نظرسنجی‌های مختلف چه قبل از بازگشت قیمت‌ها و چه بعد از آن به طور واضح و شفاف نظر خود را اعلام کردند. چندی پیش یک نظرسنجی از سوی مرکز افکار سنجی سپنتا به صورت تلفنی انجام شد و نتیجه این بود که از بین یک هزار کاربر عادی حدود ۸۸ درصد اعلام کردند از درج قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی دفاع می‌کنند. ۸۷ درصد گفتند با حذف قیمت‌ها انجام معامله دشوار شده و ۷۶ درصد حذف قیمت‌ها را مانع ایجاد شفافیت در بازار ارزیابی کردند. حتی ۸۵ درصد مشاوران املاک هم گفته بودند که موافق برگشت قیمت‌ها به آگهی‌های اینترنتی هستند. بعد از بازگشت قیمت‌ها هم نظرسنجی‌ها مختلفی انجام شد از جمله در سه کانال خبری اقتصاد آنلاین و خبرانلاین و آخرین خبر که نتایج هر سه تقریبا مشابه بود. از بین ده‌ها هزار نفری که در این سه نظرسنجی شرکت کردند به ترتیب ۸۳ درصد، ۷۶ درصد و ۷۰ درصد مخاطبان از بازگشت قیمت‌ها ابراز رضایت کردند.
لینک کوتاه: asriran.com/003EFoمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: آگهی های اینترنتی بازگشت قیمت بازگشت قیمت ها میلیون تومان اعلام کردند حذف قیمت ها پلتفرم ها درج قیمت آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۰۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر میشوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند