وزیردادگستری به عراق سفر میکند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۱۰۳۴
وزیر دادگستری کشورمان به دعوت همتای عراقی خود و در معیت حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس قوه قضاییه به عراق سفر می کند. ناطقان: به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلیرضا آوائی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در این سفر، در دیدار و گفتوگو با همتای عراقی خود، زمینه های گسترش و تحکیم همکاری های دو کشور را بررسی می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ناطقان
کلیدواژه: وزیر دادگستری عراق سفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنسبازی را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنسبازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.
روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.
قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنسبازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.
در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنسبازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی میکند و «این اصلاحیه آسیبپذیرترین گروههای جامعه عراق را در معرض خطر قرار میدهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایهگذاریهای خارجی را تضعیف میکند.»
انتهای پیام/