به نقل از «فارس»

نمایی از وفاداری به حفظ ساختار سیاسی/ شرکت های بزرگ مدعیان تقلب را از سیاست اخراج می کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۳۸۴۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، در روز 8 ژانویه 2021 مصادف با چهارشنبه 17 دی ماه، حامیان ترامپ و هزاران معترض آمریکایی به ساختمان کنگره این کشور حمله کرده و برای ساعاتی صحن آن را اشغال کردند.

دلیل اصلی حمله معترضان به نتیجه انتخابات و حامیان ترامپ به کنگره این بود که قرار بود در همان روز نتیجه انتخابات و نظر کالج الکترال در کنگره به رأی گذاشته شده و پیروزی بایدن به صورت رسمی تأیید شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویکردهای سیاسی کنونی در سطح دولت، مجلس و نمایندگان تقریبا مشخص کرده که ساختار سیاسی در این کشور چه کسانی را مقصر تسخیر کنگره که در تاریخ سیاسی آمریکا تقریبا بی سابقه بود ‌می‌داند. آنگونه که فعلا مشخص است شاکله سیاسی آمریکا جمهوری‌خواهان و به خصوص شخص دونالد ترامپ را در تحریک معترضان به نتیجه انتخابات و حامیان خود برای حمله به کنگره مقصر بوده‌اند. این حمله چند کشته و زخمی بر جای گذاشت و تصاویر آن تبدیل به خبر اول رسانه‌های جهان شد.

چند ساعت بعد از تسخیر کنگره، نیروهای امنیتی با شلیک به سوی معترضان و کشته شدن 4 نفر توانستند ساختمان را از معترضان پس بگیرند و جلسه کنگره برگزار شد. در این جلسه اما 147 نفر از نمایندگان کنگره به رهبری تد کروز، سناتور جمهوری خواه، به تأیید نتیجه انتخابات و پیروزی جو بایدن از حزب رقیب رأی منفی دادند.

از موضع‌گیری های سیاسی در این باره که بگذریم رویکرد شرکت‌های تجاری اما بسیار جالب توجه بود.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی اعلام کرده اند که در این دوره از مجلس و سنای آمریکا به طور موقت یا دائم تخصیص کمک‌های مالی به نمایندگانی که در جلسه کنگره رأی منفی دادند را متوقف می‌کنند و به نوعی دست به حذف سیاستمداران غیر مسئولی زدند که به خاطر منافع حزبی می خواستند پایه های ساختار سیاسی در آمریکا را متزلزل کنند.

* شرکت‌های آمریکایی شمشیر را از رو بستند

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گوگل، فیس بوک، آمازون، و AT&T اشاره کرد. همزمان پای بانک ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره ای هم به این موضوع باز شد به گونه ای که بانک مورگان استنلی هم اعلام کرد به 147 نماینده کنگره که به تأیید نتیجه انتخابات رأی منفی دادند دیگر کمک مالی نخواهد کرد. فروشگاه‌های زنجیره ای وال مارت که بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره ای جهان به شمار می رود نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفته است.

شرکت هایی مانند «Blue Cross Blue Shield» و «Marriot International» اعلام کرده اند به کسانی که از تلاش برای اخلال در روند انتخابات حمایت می کنند، پول نخواهند داد.

کیم کک، رئیس و مدیرعامل «Blue Cross Blue Shield» در بیانیه ای گفت: در حالی که تضاد عقاید، اختلافات عقیدتی و حزب گرایی همه بخشی از سیاست های ما است، اما هرگز نباید تضعیف سیستم سیاسی ما و از بین رفتن اعتماد عمومی را درپی داشته باشد.

 AT&T یکی از شرکت‌هایی است که بیشترین کمک مالی را به نمایندگان جمهور خواه داشته و رابطه نزدیکی نیز با این حزب سیاسی دارد.

اما کار باز هم به اینجا تمام نشد و برخی شرکت‌ها نظیر هال‌مارک پا را فراتر گذاشته و از نمایندگان جمهوری خواه خواستند تا کمک های مالی که قبلا در یافت کرده‌اند را پس بدهند.

روز گذشته هم شرکت مایکروسافت اعلام کرد که حداقل تا سال 2022 هیچ کمکی به نمایندگان جمهوری خواه مخالف تأیید ریاست جمهوری بایدن در کنگره نخواهد کرد.

جی پی مورگان به عنوان بزرگ ترین بانک آمریکا، Motion Picture Association، امریکن ایرلاینز، 3M، دیزنی، امریکن اکسپرس، Airbnb، بلک راک، بریتیش پترولیوم، Charles Schwab، بانک بزرگ سی تی گروپ، سیکو، کوکا کولا، Facebook، دل، بانک بزرگ گلدمکن ساکس، خودروسازی فورد، ماریوت، مارتاتون پترولیوم، بانک مورگان استنلی، شرکت تولید هواپیماهای جنگنده و تسلیحاتی نورثروپ گرومن، ویزا، و اسمیت فیلد به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید گوشت در جهان از جمله شرکت هایی هستند که بده بستان سیاسی خود را با جمهوری خواهان مخالف ریاست جمهوری بایدن در کنگره قطع کرده اند.

کنی کیم، سخنگوی شرکت ماریوت، در این باره گفته: ما شاهد اتفاقات مخربی در پایتخت برای زیر سوال بردن انتخابات عادلانه و مشروع بوده‌ایم و به خاطر همین تخصیص کمک‌های مالی توسط کمیته اقدامات سیاسی خود به کسانی که  در کنگره علیه پیروزی بایدن در انتخابات رأی داده‌اند را متوقف می‌کنیم. 

انجمن بلوکراس هم که متشکل از 36 شرکت مستقل آمریکایی در حوزه ارائه خدمات بهداشتی است اعلام کرده: به خاطر خشونت‌های هفته گذشته و حمله غیرقابل باور به کنگره آمریکا در کنار رأی برخی نمایندگان در کنگره به زیر سوال بردن نتایج انتخابات ماه نوامبر از طریق زیر سوال بردن آراء کالج الکترال این انجمن کمک‌های مالی خود به نمایندگانی که در کنگره رای منفی داده‌اند را متوقف می‌کنند.

بانک سی تی گروپ هم گفته که در تخصیص کمک مالی به نمایندگانی که می‌خواستند با دستکاری آراء الکترال پیروزی بایدن در انتخابات را خدشه‌دار کنند، تجدیدنظر کرده است.

شرکت داو گفته که تا زمانی که نمایندگان جمهوریخواه مخالف انتخاب بایدن بر سر کار باشند، حتی شده تا 6 سال، کمک‌های مالی به آنها را متوقف می‌کند.

شرکت جنرال الکتریک هم اعلام کرده که این کمک‌ها را تا سال 2022 به حالت تعلیق درآورده و پس از آن هم کارمندان کمیته اقدامات سیاسی این شرکت درباره کمک به نمایندگان به صورت موردی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

* پای تسویه حساب جناحی در میان است؟

شرکت مایکروسافت اعلام کرد که این اقدام با هدف دفاع از دموکراسی و جلوگیری از خدشه دار شدن آن در دستور کار کمیته کمک های سیاسی این شرکت قرار گرفته است.

ممکن است در اولین نگاه این اقدام غول های تجاری در آمریکا به نوعی تسویه حساب سیاسی با جمهوری خواهان از سوی شرکت هایی باشد که طرفدار دموکرات ها هستند. اما نکته اصلی در ماجرای حذف سیاست داران غیر مسئول از صحنه سیاسی این است که همانگونه که گفته شد برخی از این شرکت از جمله بزرگ ترین حامیان جمهوری خواهان در کنگره بوده اند. به عنوان مثال شرکت AT&Tیکی از بزرگ ترین ارائه دهندگان کمک های مالی به نمایندگان جمهوری خواه کنگره طی سال های گذشته بود و تا کنون میلیون ها دلار به آنها پول داده است.

باید گفت که هیچکدام از شرکت های مذکور از شرکت های پیش پا افتاده نیستند و هر یک از آنها در حوزه های فعالیت خود وزنه ای سنگین در حوزه بین الملل به شمار می روند. به عنوان مثال شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت بزرگ ترین فروشگاه زنجیره ای جهان است و شرکت آمازون هم بزرگ ترین بستر فروش اینترنتی در جهان  است.

* چرا شرکت ها پای کار آمده اند؟

علی رغم تمام اختلافات بین حامیان احزاب دموکرات و جمهوری خواه، هم مسئولان و هم شرکت های بزرگ تجاری در آمریکا، به عنوان یکی از اصلی ترین قطب های انجام فعالیت های اقتصادی در جهان، به شدت نسبت به حفظ پایه های ساختار سیاسی در این کشور حساس هستند.

در آمریکا، آشکارا یا پنهان، خیلی از مسائل روی شاخ شرکت های تجاری می چرخد و آنها اتفاقا تلاش می کنند تا آنجا که می توانند در فضای سیاسی این کشور اثرگذار باشند و اساسا از همین منظر مسئولیت پذیری بالایی برای حفظ ساختار سیاسی نیز از خود نشان می دهند. به همین دلیل شرکت ها وقتی پای حفظ ساختار سیاسی آمریکا به میان می آید عملا گرایش های سیاسی خود را کنار گذاشته و به سمت حفظ کلیت ساختار سیاسی می روند.

* وقتی شرکت های آمریکایی رودبایستی را با سیاست مداران غیر مسئول کنار می گذارند

در این مسیر این شرکت ها حتی از حذف سیاست مدارانی که با آن ها رابطه نزدیکی داشتند اما در ماجرای انتخابات اخیر رویکردی غیر مسئولانه را در قبال حفظ کلیات ساختار سیاسی از خود نشان داده و منافع حزبی را به زیر سوال نبردن ساختار سیاسی ترجیح داده اند، ابایی ندارند.

در واقع در یک تشکیلات سیاسی بالغ نظیر آمریکا (علیرغم همه ضعف‌ها، ایرادات، ظلم سیستماتیک و امثال آن) در زمان وقوع تهدید علیه بنیان ها و پایه های اصلی ساختار سیاسی تمام اجزای حکومتی و اصلی ایجاد می‌شود، حتی اجزایی حاشیه ای نظیر شرکت های تجاری که به ظاهر هیچ ربطی به ساختار سیاسی ندارند، ورود کرده و تلاش می کنند تا با کمترین هزینه و به هر شکل ممکن از تزلزل ساختار موجود جلوگیری کنند.

اما در ساختارهای سیاسی جهان سومی یا نوپا، همانگونه که در گذشته شاهد اتفاقات مشابه آنچه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا و تلاش یک طرف برای زیر سوال بردن نتیجه انتخابات و حضور مردم بوده ایم، می بینیم که منافع حزبی و گروهی بر منافع جمعی و ملی ترجیح داده شده و اجزای مختلف وظیفه خود را در قبال حفظ ساختار انجام نمی دهند و به سادگی و با درپیش گرفتن یک سیاست غیر مسئولانه یا منفعلانه رویکردی تماشاگرانه را در پیش می گیرند و یا حتی اشتباه بزرگتری انجام داده و سعی می کنند با سوار شدن بر موج اعتراضات به سمت تسویه حساب های سیاسی رفته و یا تلاش کنند تا با نزدیک شدن به یک حزب یا تشکل سیاسی از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند.

به همین دلیل است که انقلاب‌ها و کودتاهای رنگی با نام‌ها و عناوین مختلف در کشورهای نوپا و دارای ساختارهای سیاسی نابالغ عموما پس از برگزاری انتخابات در این کشورها رخ می‌دهد.

*سجاد زمانی علیشاه

منبع: فارس

کلیدواژه: آمریکا اقتصاد انتخابات آمریکا تقلب در انتخابات شرکت های آمریکایی نمایندگان جمهوری نتیجه انتخابات جمهوری خواهان زیر سوال بردن ساختار سیاسی کمک های مالی جمهوری خواه اعلام کرده حفظ ساختار شرکت هایی بزرگ ترین زنجیره ای کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۳۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در 4 ماه گذشته خبر داد

به گزارش قدس آنلاین، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا