به نقل از «فارس»

فجر ۴۲| کارشناسان سازمان برنامه می‌گفتند این پول‌هایی که خرج می‌کنید روزی پا در می‌‌آورند و انقلاب می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۵۶۹۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دوره پهلوی با تمام فراز و فرودهایی که در حوزه اقتصاد داشته است، می تواند یک کلاس درس برای سیاست گذاران اقتصادی باشد. این دوره که از جنبه های مختلفی می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد، به چند بخش تقسیم می گردد. در سال های آخر حکومت پهلوی، پدیده افزایش شدید جهانی قیمت نفت سبب ورود دلارهای نفتی به کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دوره کشور نه تنها برنامه مناسبی برای هزینه کرد این دلارهای نفتی نداشته است، بلکه به زعم بسیاری از کارشناسان کشور وارد یک دوره استبدادی و خفقان می شود که برنامه های عمرانی در کشور کنار گذاشته شده و شخص شاه برای اقتصاد کشور تصمیم می گرفته است.

مجید شاکری، استاد دانشگاه و محقق اقتصادی در این باره می گوید: نظام تصمیم سازی در کشور به شاه پیشنهاد افزایش بی رویه در هزینه های عمرانی را داده بود. شاه نیز با تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم روشی را در پیش می گیرد که در سال های آخر دوره پهلوی تورم بسیار بالایی در جامعه ایجاد می شود.

در ادامه بخش نخست گفت و گو با مجید شاکری را می خوانید:

* گریه رئیس کل بانک مرکزی برای یک خط اعتباری 5 میلیون دلاری!

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، حکومت پهلوی دوم در مواجه با درآمدهای نفتی چه دوره هایی را طی کرده است؟

شاکری: دوره پهلوی اول خودش به 3 بخش در حوزه مواجهه با درآمدهای نفتی تقسیم می شود. در دوره پهلوی دوم هم به لحاظ جهت گیری ها و هم به لحاظ افراد دست اندرکار می توان این دوره را از منظر درآمدهای نفتی به چند بخش مجزا تقسیم کرد. یک دوره از ابتدای روی کارآمدن محمدرضا تا ملی شدن صنعت نفت است. یک دوره ملی شدن صنعت نفت است. یک دوره بعد از ملی شدن صنعت نفت تا 1339 است. یک دوره هم از 1339 تا 1341 است که در این دوره افراد و رویکردها زیاد تغییری نمی کند و تا 1353 ادامه پیدا می کند. در این دوره افراد مختلفی بر سر کار می آیند ولی می توان دو تیم اصلی در حوزه اقتصاد شناسایی کرد. دوره آخر نیز از سال 1353 تا 1357 می باشد.

فارس: در همه این دوره ها شاه و نظام تصمیم ساز در کشور یک رویه را داشته اند و یا تصمیمات آنها متناسب با شرایط متفاوت بوده است؟

شاکری: در این دوره ها نحوه مواجهه حکومت با درآمدهای نفتی متفاوت است. در سال های 1339 تا 1341 اوضاع بسیار سخت بوده است. در سال 1341 به بعد هم آنچنان درآمد فوق العاده ای در کشور وجود نداشته است. چنانچه یکی از مشکلات کشور در این دوره تمدید یک خط اعتباری 5 میلیون دلاری متعلق به بانک میدلند انگلستان بوده است. زمانی که این مشکل حل می شود، معروف است که سمیعی، رئیس وقت بانک مرکزی، قائم مقام خود را یعنی عبدالعزیز فرمانفرمائیان را در آغوش می گیرد و گریه می کند. یعنی اصلا شرایط فراوانی در دهه 40 نبوده است. اما هرچقدر به سمت سال های دهه 50 نزدیک می شویم، این درآمدهای نفتی به شدت رشد داشته اند.

* سال 53 آغاز دوره شوک نفتی و خلاء «سپر ارزی» موثر برای کشور

فارس: یعنی در سال های قبل از دهه 50 کشور با طوفان نفتی مواجه نبوده است؟

شاکری: در این دوره هم میزان تولید نفت ایران، چه تولید خود ایران و چه تولید کنسرسیوم افزایش پیدا می کند و قیمت نفت نیز افزایش پیدا می کند. از این دوره است که نفت وارد ادبیات اقتصادی ایران می شود. اما باز هم تا 1351 نمی توان گفت کشور با طوفان نفتی مواجه بوده است. در سال 1351 یک افزایش شدید قیمت نفت داریم که در ایران بودجه عمرانی نیز رشد پیدا می کند. در سال 52 با یک ثبات قیمت روبرو هستیم و در سال 53 نیز یک شوک نفتی در جهان رخ می دهد.

بعد از شوک نفتی در سال 53 مجموعه حکمرانی ایران به سراغ این مساله می روند که در برنامه پنجم عمرانی کشور (در آن دوره به برنامه توسعه، برنامه عمرانی گفته می شد)، بودجه عمرانی را بسیار زیاد کنند. اینکه چرا به سمت این گزینه رفتند، بحث مفصلی است.

در آن دوره و حتی هم اکنون نیز این مساله تکرار شده است. ما یک «سپر ارزی» نداشتیم که بتواند در دوره های مازاد درآمد ارزی، این مازاد را جمع کند و در دوره های کمبود درآمدهای ارزی، از این مازاد استفاده کند. در آن دوره به دلیل عدم وجود این سپر نتوانستند ورود این حجم از درامد ارزی را کنترل کنند.

فارس: مشکل کشور نداشتن سپر ارزی بوده است و یا مشکلات دیگری هم وجود داشته است؟

شاکری: در یک مقاله بسیار جالب، هاشم پسران و کامیار محدث، ثابت می کنند درآمدهای نفتی نه تنها برای ایران نقمت نیست، بلکه یک نعمت بزرگ نیز بوده است. آن چیزی که برای اقتصاد کشور مضر بوده شامل ضعف حکمرانی، نداشتن سپر ارزی و سیاست های رانت جویانه بوده است.

یکی از بهترین مثال های این موضوع دوره آخر حکومت پهلوی است در مواجهه با درآمدهای نفتی است. یعنی در برنامه عمرانی پنجم کشور را تغییر نام دادند و اسم ان را گذاشتند برنامه عمرانی پنجم تجدیدنظر شده. به دلیل اینکه مفهوم سپر ارزی برای حاکمان کشور در آن دوره جا نیفتاده بود، عملا در کشور برنامه ای جز تزریق این پول به کشور وجود نداشته و سیاست گذاران هم تفکری متناسب برای جلوگیری از ورود این درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد کشور نداشتند. یا اگر برخی افراد در آن دوره به چنین نتیجه ای رسیده بودند که باید سپر ارزی داشته باشند، دست به اقداماتی مانند خرید سهام کروز، ورود به صنایع هسته ای فرانسه و برخی فعالیت های این چنینی در آن دوره زده‌اند. البته در این موضوع که این راهکار آنها در آن دوره ایمن بوده است، شرط هایی وجود داشته است.

* شاه طرفدار استفاده از درآمدهایی نفتی به هر شکلی بود

فارس: شاه در این دوره چه نقشی در تصمیمات این چنینی در کشور داشته است؟

شاکری: اما از سال 51 شخص شاه نظرش این بود که باید از این درآمد نفتی ناگهانی استفاد شود و ایران این درآمد بادآورده را تامین مالی توسعه کشور کند. در آن زمان تنها ادبیاتی که برای توسعه شناخته می شد، عملیات عمرانی بزرگ بوده است. کشور به صورت ناگهانی میزان سرمایه گذاری دولتی را آنقدر افزایش بدهد که بتواند به صورت جهشی فاصله را با کشورهایی که رشد بالاتری دارند را پر کند. ضمن اینکه خود شاه طرفدار این نظریه بوده است که کل درآمد ارزی را وارد اقتصاد کند.

در مقاله دیگری رامین ناصحی می گوید، باید طی زمان شخصیت یک فرد را نگاه کنیم که این مساله به ما کمک خواهد کرد تا کیفیت سیاست گذاری افراد را سنجش کنیم. ناصحی در این مقاله می نویسد: شاه اساسا سیاست انقباضی را قبول نداشت و علت همراهی اولیه با سیاست های اجرا شده در سال های 41 تا 48 این بود که افراد سیاست گذار هم سیاست انقباضی را قبول نداشتند و سیاست انبساطی را برای کشور لازم می دانستند.

* شاه مخالف برنامه انقباضی صندوق بین المللی پول بود

فارس: بررسی‌های تاریخی نشان می دهد در سال های 1339 کشور مطابق با نظر صندوق بین المللی پول برنامه انقباضی داشته است؟

شاکری: محمدرضا با برنامه تثبیت اقتصادی که در سال 1339 و 1340 اجرایی شد، مخالف بود. این برنامه توسط صندوق بین المللی پول به ایران ارائه شده بود که به نظر می رسد در آن دوره برای اقتصاد ایران نیز ضروری بوده است. اما با وجود اینکه این تصویر از آن دوره وجود دارد که شاه تنها فرد موافق ورود این درآمدهای هنگفت نفتی به اقتصاد کشور بوده است، تا حدودی تصویر غلطی از آن دوره است. مثلا گفته می شود که سیستم سیاست گذاری کشور با این شیوه تصمیم گیری شاه مخالف بوده است، تا حدود زیادی درست نیست.

بخشی از بدنه کارشناسی در کشور در آن دوره نیز با تصمیمات شاه همراه بوده است. یا به دلایل سیاسی و یا به دلیل اینکه فکر می کردند باید از این فرصت جهت توسعه کشور استفاده شود و یا فکر می کردند اگر این پول هنگفت را مصروف این جنس کار نکنیم باید برای چه کارهایی هزینه کنیم، موافق شاه بودند.

عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه دوره پهلوی

فارس: در اجلاس رامسر که برای تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم تشکیل شده بود، انتخاب روش هزینه کردن درآمدها با چه کسی بوده است؟

شاکری: در 3 سناریویی که در اجلاس رامسر که برای تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم در سال 53 برگزار شده بود، شاه از نظر خودش محتاطانه ترین سناریو را انتخاب می کند. یعنی سناریویی که افزایش 82 درصدی در هزینه ها را پیشنهاد می دهد. دو سناریو دیگر یکی بیش از صد درصد و دیگری هم 200 درصد بوده است.

جالب اینجاست این پیشنهاد که با موافقت شاه مواجه می شود، پیشنهاد سازمان برنامه بوده است. یعنی عبدالمجید مجیدی این پیشنهاد را به این اجلاس آورده است. این طور که الان گفته می شود که مجیدی با این سناریو مخالف بوده و محمدرضا شخصا چنین تصمیمی می گیرد، زیاد مطلب درستی نیست.

البته باید این مطلب را گفت که این گونه هم نیست که همه کارشناسان سازمان برنامه و کارشناسان بانک مرکزی با این سناریو موافق بودند. نه بسیاری از کارشناسان با این شیوه هزینه کرد در آن دوره مخالف بودند و عده زیادی نیز با این تصمیمات موافق بودند. غلامرضا مقدم که قائم مقام بانک مرکزی در زمان افتتاح آن بوده است، در جلسه جالبی در سال 1351 که در این دوره جهش اولیه قیمت نفت رخ داده است، می گوید: محمد رضا در این جلسه همان حرف هایی را می زند که در سال 53 اجرا شد. شاه می گوید: ما ساختمان می سازیم، کارخانه می سازیم و .... . مقدم می گوید: ما زیرساخت نداریم، سیمان نداریم، بندر نداریم و .... شاه می گوید، سیمان وارد می کنیم، بندر می سازیم و امثال اینها. جالب است که دقیقا در سال 51 هر چه که در جلسه با کارشناسان و مدیران بانک مرکزی و سازمان برنامه مطرح شده است، همان اتفاقات  در سال 53 رخ داده است. انگار یک کسی دقیقا همان موضوعات را واو به واو اجرایی کرده است. جالب اینجاست در آن جلسه شاه با این برنامه مخالفت می کند.

شاه قطعا خودش جزو گروهی بوده است که سیاست انبساطی را ترویج می کرده است. اما بخشی از بدنه کارشناسی در بانک مرکزی و سازمان برنامه با شاه همراه بوده اند. معروف است که یکی از معاونین سازمان برنامه در جلسه دیگری در سازمان برنامه که شاه حضور نداشته است، می گوید: «این پول هایی که اینگونه خرج می کنید، روزی پا در می آورد و انقلاب می کند». این جمله نه خطاب به شاه، بلکه خطاب به مجیدی رئیس سازمان برنامه گفته می شود. به هر حال، نداشتن سپر ارزی، تصورات اشتباه شاه و اطرافیانش درباره توسعه و هرچیزی که اسمش را بتوانیم بگذاریم، یا به صورت کلی بگویم، تصور عمرانی از توسعه سبب تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم شد.

* چرا ایران به انگلستان و فرانسه پول می‌داد؟

فارس: پیش از برنامه پنجم، برنامه هایی که نوشته شده بود نیز به همین سرنوشت دچار شدند؟

شاکری: برنامه سوم و چهارم عمرانی در کشور که بسیار موفق بودند و قطعا بهترین برنامه های توسعه در تاریخ دولت های مدرن در ایران بوده است. برنامه پنجم با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی که وارد کشور می شد، دچار اصلاحات زیادی شد. برنامه عمرانی پنجم یک شکست مطلق است. زمانی که برنامه عمرانی پنجم را نگاه می کنیم به وضوح در آن می توان این مساله را یک پولی دستمان آمده است و نمی دانیم با آن چه کنیم، دیده می شود. برنامه عمرانی پنجم تنها برنامه ای است که در آن برای کنترل تورم به افزایش واردات از کشورهای خارجی توجه می شود. یعنی این مساله در اهداف برنامه نوشته و نه مسائلی که سیاست گذار اجرا کرده است. یا اینکه کمک به کشورهای فقیر، دوست و همسایه به این طریق که ما حق عضویت آنها را بپردازیم و داخل این کشورها سرمایه گذاری کنیم و از اینجور مسائل تا بتوانیم نفوذ خود را گسترش دهیم. مثلا کمک به انگلستان و فرانسه در این سال ها به همین منظور بوده است.

 

* رشد پایه پولی در سال های آخر حکومت پهلوی شوکه کننده است

فارس: بانک مرکزی ورود این دلارهای نفتی به اقتصاد کشور را چگونه مدیریت کرد؟

شاکری: حجم عظیمی از دارایی خارجی بانک مرکزی در این سال ها رشد پیدا می کند، طوری که واردات اصلا جوابگوی آن نبوده است. این دارایی خارجی در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی قرار می گرفت و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل مجبور بود پایه پولی را افزایش دهد. این افزایش پایه پولی سبب خلق پول پرقدرت می شد. اعداد رشد پایه پولی و رشد نقدینگی از بعد از سال 1353 تا سال 1356 اعداد شوکه کننده‌ای است. حتی در حال حاضر که کشور با بحران جدی تحریم ها و مشکلات ارزی از یک سو و پولی شدن کسری بودجه از سوی دیگر مواجه است، هنوز هم خیلی با آن اعداد فاصله دارد.

میانگین رشد پایه پولی در سال های اجرایی شدن برنامه پنجم عمرانی تجدیدنظر شده، بیش از 40 درصد بوده است. تورم در این دوره دو رقمی و بسیار بالا بوده است. ایران در سال های قبل از آن عادت به تورم تک رقمی داشته است. از سال 1339 که کشور با مشکل ارزی مواجه می شود تورم به 13 درصد می رسد. اما در چند سال آخر حکومت پهلوی کشور با اعداد عجیب و غریبی در مبحث تورم مواجه می شود که تا 29 درصد نیز می رسد. تا سال 1357 دیده نمی شود که تورم کاهش پیدا کند. در سال 57 به دلیل کاهش تورم در مستغلات کمی افزایش قیمت ها تعدیل می شود و شدت رشد قبلی آن کاسته می شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شاه نفت پول برنامه عمرانی شوک نفتی محمدرضاشاه درآمد نفتی مجید شاکری استاد دانشگاه تورم بانک مرکزی سازمان برنامه اقتصاد پهلوی درآمدهای نفتی آخر حکومت پهلوی سازمان برنامه اقتصاد کشور برنامه پنجم دوره پهلوی بانک مرکزی آن دوره پایه پولی قیمت نفت یک دوره دوره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۵۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.

طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.

یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمد‌های نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمد‌های نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.

افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمد‌های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمد‌های نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشور‌های نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.

مساله بیماری هلندی

در علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشور‌ها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.

تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیر‌قابل‌مبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابل‌مبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.

بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشور‌های توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشور‌ها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»

درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشور‌های نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشور‌های نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمد‌های نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»

چگونه رشد درآمد‌های نفتی مانع از تورم می‌شود؟

طبق این پژوهش، افزایش درآمد‌های نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.

داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشور‌ها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشور‌ها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»

بررسی تاریخی و توصیه سیاستی

بررسی‌های پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمد‌های نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»

نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»