به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کمبود روغن در بازار نتیجه دلال بازی، سودجویی و سوء مدیریت است

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۶۰۸۳

 این روز‌ها مردم کشور و به خصوص استان همدان در صف‌های طولانی در داخل و جلو فروشگاه و مغازه‌های بزرگ و کوچک منتظر دریافت چندحلب و بطری روغن جامد و مایع هستند که این جو روانی را عده‌ای واسطه و دلال به وجود آورده‌اند.

مومنعلی خزایی مدیرعامل تنها کارخانه روغن استان همدان در این باره در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان می‌گوید: اصلا در بازار کمبود روغن نداریم و برای جلوگیری از احتکار خانگی، فروشگاه‌ها و مغازه‌های بزرگ روغن را به حد نیاز روزانه ۱۵۰تن برای نهاوند و چندین کامیون هم برای مرکز استان و سایر استان‌های غرب کشور ارسال می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: کارخانه روغن کشت و صنعت خزل نهاوند اعلام می‌کند در کنار مردم ایستاده و با اضافه کردن دو شیفت کاری و دو خط تولید جامد و مایع دیگر برای تأمین روغن مورد نیاز بازار مشکلی نداریم.

مدیرعامل کارخانه روغن نهاوند با بیان اینکه با راه اندازی خط تولید روغن جامد ظرفیت این واحد صنعتی از ۴۵۰۰ تن به بیش از ۵ هزار تن در سال افزایش یافت اظهار داشت: تنها مشکل کارخانه روغن نگین برای تولید روغن جامد مواد اولیه شامل روغن پالم و حلب بوده که آن‌ها نیز خریداری و این مشکل هم برطرف شد.

خزائی بیان کرد: اکنون توزیع نامناسب روغن درتعدادی از فروشگاه‌ها و مغازه مشکل اساسی مردم است که دولت باید نظارت کند، چون ما تولید و توزیع را روزانه انجام می‌دهیم و حتی مردم می‌توانند به درب کارخانه مراجعه کنند و روغن مورد نیاز خود را تحویل بگیرند.

او گفت: در حال حاضر ما از کلزا، سویا و آفتابگردان روغن می‌گیریم و به حد نیاز مردم وارد بازار مصرف می‌کنیم از طرف دیگر از مردم درخواست داریم برای ذخیره و احتکار خانگی روغن به بازار فشار نیاورند فروشگاه‌ها و مغازه داران به صورت روزانه از ما روغن دریافت می‌کنند باید نظارت‌ها بر نحوه توزیع بیشتر شود.

نقی کاکاوند سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت نهاوند هم افزود: با کمک کارخانه روغن نهاوند روزانه بیش از ۱۲ تن روغن بین فروشگاه ها و مغازه های نهاوند توزیع می‌شود.

او اظهار کرد: کارخانه روغن نگین نهاوند به عنوان تنها کارخانه استان همدان نیاز‌های استان‌های غربی و شهرستان‌های استان را برآورده می‌کند و ما مشکلی در تامین روغن نداریم فقط مشکل احتکار خانگی و بعضی از مغازه‌ها است.

این مقام مسئول اضافه کرد: در ایام پیش رو تا نوروز گشت‌های این اداره به دنبال جلوگیری از احتکار و مبارزه با متخلفان هستند.

 شرکت کشت و صنعت خزل نهاوند باهدف اجرای سیاست خودکفایی در تولید مواد غذایی روغنی کشور در سال ۱۳۸۵ به عنوان نخستین کارخانه تولید روغن و مواد شیمیایی خاص در کلاسیک و آفتابگردان در زمینی به مساحت ۸۰ هزار متر مربع و  با سرمایه اولیه ۲۲۰ میلیارد ریال در روستای صلاح الدین با هدف اشتغالزایی ۲۰۰ نفرمستقیم و ۱۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم فعالیت خود را آغاز کرد، اما در سال‌های اخیر به دلیل کاهش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی و مواد اولیه تولید با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند.

تولید سالانه روغن جامد و مایع ما در حال حاضر حدود ۵ هزار تن روغن خوراکی است که این حاصل تلاش ۲۰۰ نفر و استفاده از تنها ۵۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه است.

متأسفانه واسطه‌ها، دلالان، عده‌ای از مردم و سوء مدیریت  در این شرایط سخت تحریم و بیماری کرونا به دنبال ایجاد جو بد روانی در جامعه و پر کردن جیب خود هستند، به دروغ شایعه می‌کنند که روغن نیست در حالی که انبار‌ها پر است.

مدیر عامل کارخانه نگین نهاوند بیان کرد: کارخانه ما به طور مستقیم و بدون واسطه محصول کلزا و آفتابگردان و به زودی کنجد را از کشاورزان نهاوند و حتی استان‌های همجوار ، با بالاترین قیمت از کشاورزان خریداری  و اقدام به تولید روغن خوراکی می‌کند هرچند متأسفانه دولت حمایتی نمی‌کند.

خزایی افزود: کارخانه کشت و صنعت خزل نهاوند در ۳ بخش تصفیه خانه، روغن و نیروگاه ۱۱ مگاواتی فعالیت می‌کند که در بخش تولید مواد غذایی شامل روغن کلزا، سویا و آفتابگردان در طول ۲۴ ساعت فعالیت می‌کنیم،  اما متأسفانه دولت به موقع خوراک کارخانه را تأمین نمی‌کند و سهمیه ۶۰۰ تنی ما را به استانی دیگر می‌دهند و این یکی از سیاست‌های اشتباه دولت است.

او گفت: در این کارخانه پیشرفته و مدرن واحد‌های مختلف شامل جداسازی ضایعات از دانه‌های روغنی یا بوجاری، شستشو و پخت و پز با حرارت، پانا سازی دانه‌های روغنی برای بهره گیری بهتر از روغن، جداسازی روغن از دانه، تصفیه و پالایش روغن با دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد، بی رنگ کردن روغن، افزودن آنتی اکسیدان به روغن و تفکیک روغن بسته بندی شده به مصرف خوراکی، سرخ کردنی و روغن بسته بندی شده و تولید بطری‌های ۲۵۰۰ سی سی تا یک و نیم لیتری و قوطی فلزی برای روغن جامد در این واحد تولیدی پلاستیکی این مجموعه تولید می شود.

گزارش از علی سهرابی

انتهای پیام/س 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: روغن خوراکی دانه های روغنی صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.