به نقل از «فارس»

استمداد از دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری جهت اجرای تکالیف و ضوابط اجرایی بودجه

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۷۸۷۹

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، گفت: موضوع ماده ۱۰ قانون برنامه ششم در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت اما منجر به اتخاذ تصمیمی نشد،طبق تاکید استاندار، برای بررسی میزان تحقق این ماده و مشکلات موجود در اجرای آن باید بررسی‌های لازم صورت گیرد و پیشنهاداتی برای اجرای این ماده قانونی ارائه دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های دولت در این ماده تاکید شده است، گفت: مقرر بود ۴۰هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری از محل فروش اموال مازاد تامین شود و عددی که برای خراسان رضوی پیش بینی شده، حدود یک هزار و  ۸۲۶ میلیارد تومان بوده که باید از این محل تامین شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی افزود: طبق جمع‌بندیها، عدد قابل توجهی از این مبلغ درآمد، درخراسان رضوی محقق نشده است، اجرای کار کمتر از یک میلیارد تومان بود اما برخی پرونده‌ها در مسیر اجرا قرار داشت و هنوز به فروش اموال نرسیده است.

لبافی درباره موانع موجود در مسیر تحقق این موضوع بیان کرد: نخست اینکه دستگاه‌های اجرایی حاضر به واگذاری اموال خود نیستند و این آمادگی را ندارد، یکی دیگر از موانع، فاقد سند بودن برخی از اموال بود و این موضوع مانع واگذاری‌ها شده بود، مشکلات مربوط به کمیسیون ماده ۵ در تغییر کاربری‌ها یکی دیگر از این موانع بود و ماه‌هاست که املاک ارجایی در این کمیسیون به هر دلیلی به نتیجه نمی رسد همچنین، در برخی موارد، دستگاه استفاده کننده و صاحب سند دو دستگاه هستند و این موجب عدم تحقق واگذاری‌ها شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی ادامه داد: از دستگاه‌ها خواستیم نظرات خود را درباره حل این موانع بگویند اما استقبال چندانی صورت نگرفت این در حالی است که عدم وصول بودجه‌ای که در این زمینه پیش بینی شده، موجب فشار مالیاتی بر بخش خصوصی به عنوان جایگزین درآمدی می‌شود.

وی اضافه کرد: باید ببینیم چطور دستگاه‌ها را الزام به اجرای این قانون کنیم و با ارائه راهکاری در قالب پیشنهاد به شورای گفتگو این موانع را از میان برداریم.

سهم یک هزار و۸۲۶ میلیارد تومانی خراسان رضوی در واگذاری املاک مازاد دولتی

 رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادمه این جلسه عنوان کرد: بحث اموال با جدیت از سال ۱۳۹۸ پیگیری شد، برای سال ۹۸ و ۹۹ سهمیه‌ای در بودجه از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌ها در نظر گرفته شد در سال ۹۹، ۱۸۲۶میلیارد تومان درآمد از این محل مربوط به خراسان رضوی بود و ۳۷۲ میلیارد تومان هم سهم مولدسازی استان بود.

محمد علی دهقان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ فقره ملک را شناسایی کردیم که از این تعداد، ۲۵ فقره توسط دستگاه‌ها معرفی شد از مجوزهایی که در مجموع سال ۹۸ و ۹۹، موافقت وزیر را گرفت، برای ۲۹ فقره ملک مجوز صادر شده و از این تعداد تا الان یک فقره ملک به ارزش ۶۳۱ میلیون تومان به فروش رسیده و پول آن به خزانه واریز شده است.

وی ادامه داد: سه فقره از این املاک توسط کارگروه مرکزی رد شده، ۱۱ فقره برای اصلاح مدارک به ما عودت شده است و ۸ فقره در مرحله بررسی قرار دارد برای جلسات آینده نیز ۲۷ ملک از استانداری و ۷ ملک از دستگاه‌های دیگر شناسایی کردیم.

رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به قیمت پایه کارشناسی شده، کسی در مزایده شرکت نمی‌کند؛ مردم انتظار دارند که بدون تشریفات بتوانند نسبت به خریداری ملک اقدام کنند.

دهقان درباره مشکلات مربوط به حوزه کمیسیون ماده ۵ گفت: حدود ۲۵ پرونده را از خردادماه به کمیسیون ماده ۵ ارسال کردیم کمیسیون می‌گوید خود دستگاه اجرایی باید حاضر شود و بالاترین ارزش ملک خود را اعلام کند تا براساس همان کاربری درخواستی، تغییر را در دستور کار قرار دهیم هم اکنون دستگاه‌های اجرایی در حال مکاتبه برای میزان قیمت هستند.

 رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در پاسخ گفت: تنها معضل ما این است که سامانه سادا، سامانه خوداظهاری دستگاهها درباره املاک مازادشان است. اگر بتوانیم به دستگاه اطمینان دهیم که پول ناشی از واگذاری املاک به خود آن دستگاه برمی‌گردد، می‌توان آنها را تشویق به این کار کرد.

تنها ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری املاک مازاد در کشور محقق شده است

وی ادامه داد: طبق آمار یک ماه پیش، تاکنون تنها برای واگذاری ۱۵۰۰ ملک دولتی در کشور مجوز صادر شده و از ۴۰هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از این محل در کشور، فقط ۵۰۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.

 دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: دولت نیاز به درآمد پایدار دارد. به نظر میرسد واگذاریا ملاک مازاد برایا فزایش بودجه دولت موضوعی غلط است. چرا فکر نمی‌کنیم که بهتر است درآمد پایدار و مداوم برای دستگاه‌ها ایجاد شود؟ اگر قرار است ملک به فروش برسد، باید برای درآمد پایدار هزینه شود نه اینکه برای هزینه‌های یومیه دستگاهها صرف شود.

استمداد از دستگاه قضایی برای مکلف کردن دستگاه‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی پیشنهادات مربوط به دستورکار این نشست گفت: پیشنهاد نخست این است که طی نامه‌ای به دستگاه قضایی اعلام کنیم که این ضابطه قانونی بودجه است و از همراهی این دستگاه برای مکلف کردن دستگاهها به اجرای قانون استفاده کنیم دستگاه قضا می‌تواند به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا همکاری لازم صورت گیرد.

لبافی ادامه داد: پیشنهاد دوم درباره ذی حسابان دستگاه‌هاست؛ اداره کل امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مهلتی به آنها بدهد و ابلاغ کند که ظرف مدت مشخصی ذی حساب به عنوان امین اموال، املاک مازاد را اعلام کند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد سوم درخصوص تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است؛ پیشنهاد میکنیم که چون بخشی از بودجه و درآمدهای آن در استان، از محل درآمد مربوط به ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تخصیص اعتبارات به عمل‌کرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون توجه نماید و بندی ایجاد کند که دستگاه بداند باید درآمد مربوط به املاک را وصول کند تا تخصیص اعتبار به آن صورت گیرد.

انتهای پیام/۷۰۰۴۵

منبع: فارس

کلیدواژه: خراسان رضوی بودجه دستگاه قانون اداره کل امور اقتصادی و دارایی میلیارد تومان خراسان رضوی املاک مازاد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۷۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی

هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.

نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.

رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.