به نقل از «قدس آنلاین»

محکومیت کار در فضای مجازی برای یک جرم واقعی

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۸۹۲۹

نیکشهر- بر اساس رأی صادره از دادگاه کیفری شهرستان نیکشهرجوانی که اتهامش انتشار تصاویر و مطالب نافی عفت عمومی بود، به جذب مخاطب مجازی در راستای امربه‌معروف و نهی از منکر محکوم شد.

قدس آنلاین-گروه استان‌ها- مدتی پیش فردی ساکن شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان در صفحه شبکه مجازی اینستاگرام خود با انتشار تصاویر نافی عفت عمومی به جذب مخاطب روی آورد تا اینکه با توجه به جنبه عمومی جرم و گزارش‌ها رسیده به مقام قضائی، دستور بازداشت این فرد صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم جوانی ۳۰ ساله، متأهل و فاقد سابقه کیفری بود و همین موضوع مقام قضائی را در صدور حکم برای وی محتاط‌تر کرد؛ همان‌طور که در حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نیکشهر آمده؛ "متهم پس از محاکمه و با توجه به مدارک و قرائن موجود در پرونده محکوم‌به امربه‌معروف و نهی از منکر از طریق فضای مجازی شده است".

سامان صفری قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نیکشهر در ادامه حکم آورده "با توجه به شمول میزان مجازات مذکور تحت ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی از حیث الزام دادگاه به تعیین مجازات جایگزین حبس و بنا به استناد ماده ۶۴ بند الف مواد ۸۳ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی حبس نامبرده را به تشکیل پیج اینستاگرام با موضوع پیشگیری از جرائم رایانه‌ای با حداقل هزار نفر دنبال کننده و مجموعاً ۲۷۰ ساعت فعالیت هر روز یک ساعت و یک پست مرتبط، تبدیل می‌کند".

در ادامه این حکم آمده: «این حکم با در نظر گرفتن آثار ناشی از جرم، سن و مهارت مجرم و توجه به مخاطرات فضای مجازی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و با توجه به اینکه در زندان مجرمان حرفه‌ای و افراد خطرناک حضور دارند و از طرفی کنترل چندانی نیز وجود ندارد، صادر شده است. این مسئله(به زندان رفتن متهم پرونده)، باعث می‌شود افراد خطرناک دور هم جمع شده و گروه‌هایی را تشکیل داده و به آموزش آنان بپردازند و در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد شوند، اصلاح نمی‌شوند بلکه روش‌های ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته یاد می‌گیرند»

در ادامه متن قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نیکشهر آمده:«به دلیل اینکه مجازات حبس نتوانسته اهداف مورد نظر را تامین کند که همانا اصلاح تربیت و درمان مجرم و عبرت‌آموزی دیگران و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم و یا انجام آن به وسیله دیگران بوده، بلکه خود(زندان) به کانون آموزش بزهکاری تبدیل شده، این تصمیم گرفته می‌شود و در صورت تخلف محکوم از اجرای دستورات مجازات حبس اجرا خواهد شد»

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سرقت مجرم شهرستان نیکشهر دادگاه کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی

مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

 وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان