تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از محیط‌بانان/همیاران محیط‌زیست «فداکار خدمت» می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۹۳۶۵
فرمانده یگان حفاظت محیط محیط زیست کشور ضمن اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از محیط‌بانان گفت: بر اساس این آیین‌نامه می‌توان از نیروهای داوطلب مردمی، حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای کرد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ جمشید محبت‌خانی امروز در نشست خبری با موضوع تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی اظهار کرد: قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان طی امسال تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بر اساس ماده یک این قانون، ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های مشمول (سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها) اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، تسلیح و ضابط خاص قضای محسوب می‌شوند و سایر افراد غیر از ماموران یگان حفاظت که از سوی دستگاه‌های مشمول بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت‌های سازمانی استفاده می‌شوند، مانند ماموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه‌ها بر اساس مواد ۹، ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی گفت: در مواردی که ماموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، سبب کشته شدن یا مجروح شدن افراد بی‌گناه می‌شوند و یا خسارت مالی به آن‌ها وارد می‌کنند، پرداخت دیه و جبران خسارت وارد شده بر اساس رای مرجع قضایی از محل اعتبارات دستگاه مشمول صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: براساس تبصره یک این ماده دستگاه‌های مشمول برای تامین دیه و خسارت موضوع این ماده حسب مورد می‌توانند مسئولیت مدنی ماموران خود را به‌طور کامل نزد یکی از بیمه‌گران بیمه کنند. بر اساس تبصره دو این ماده نیز مامورانی که قبل از تصویب این قانون با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت شده‌اند ولی وجوه مربوطه توسط سازمان متبوع پرداخت نشده باشد، بدهی آن‌ها با ارائه اسناد و مدارک لازم از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.
سرهنگ محبت‌خانی در ادامه درباره ماده ۳ این آیین‌نامه گفت: بر اساس این ماده دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند که ماموران خود را در راستای انجام وظایف و ماموریتشان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو و از کار افتادگی مطابق قوانین مربوط به میزان دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام به‌طور کامل نزد یکی از بیمه‌گران بیمه کند. البته دو سال است که سازمان حفاظت محیط زیست محیط‌بانان خود را بیمه کرده است. البته گفتنی است که اگر دستگاه مشمول ماموران خود را بیمه نکرده باشد، دیه و خسارت حادث شده از محل اعتبارات دستگاه مشمول ذی‌ربط پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۴ این آیین‌نامه که درخصوص کمک‌های مالی به ماموران آسیب‌دیده است، تصریح کرد: بر اساس این ماده دستگاه‌های مشمول می‌توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه‌گر، با تایید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت مقررات مربوط به مامورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل ضرر بدنی و زیان مالی شدند تا مدت یکسال کمک مالی شوند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، ماموران دستگاه‌های مشمول، از حمایت‌های قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح برخوردار خواهند بود.
سرهنگ محبت‌خانی درباره بودجه اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی نیز گفت: بر اساس ماده ۶ این آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است که همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده ۲ این آیین‌نامه را در ردیفی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار لازم جهت اجرای ماده ۴ و ۳ را در ردیف هریک از دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و تامین کند.
وی ادامه داد: در ماده ۷ این آیین نامه آمده است که در مواردی که دستگاه‌های مشمول مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها برای مدیریت بحران ( یعنی زمانی که امکانات این دستگاه‌ها برای یک بحران مانند آتش سوزی کافی نباشد) مجبور به استفاده از تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و سایر دستگاه‌ها هستند، حمایت‌های قانونی، قضایی و بیمه‌ای از این نیروها بر اساس مواد ۹، ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ به عمل خواهد آمد. البته نیاز است که نیروهای مشمول این ماده در سامانه همکاری داوطلبانه دستگاه‌های مشمول ثبت نام کنند و دستگاه‌های مشمول طبق فهرست اعلامی به بیمه‌گر نسبت به پوشش بیمه‌ای مسئولیت مدنی و حوادث داوطلب اقدام می‌کننند.
به گفته وی بخش مهم این آیین تعیین تکلیف نیروهایی است که در قالب همیار در موارد خاص مانند آتش‌سوزی به کمک محیط‌بانان می‌آیند و دچار حادثه می‌شوند که بر اساس این آیین‌نامه هر کدام از داوطلبان، همیاران، تشکل‌های مردمی در حوادث و بحران محیط زیستی با مدیریت سازمان محیط زیست اقدام به کمک کنند و در آن بحران فوت کنند لقب " فداکاران خدمت" می‌گیرند و اگر مصدوم شوند هزینه پزشکی، غرامت صدمه جسمی، نقص عضو به آن‌ها تعلق می گیرد. حتی نحوه تکریم و خاکسپاری این افراد توسط مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها، محیط زیست و دهیاری‌های کشور نیز پیش‌بینی شده است.
ادامه دارد
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محیط زیست آیین نامه اجرایی قانون حمایت قانون حمایت از محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست ماموران یگان حفاظت یگان حفاظت محیط زیست قانون حمایت قضایی قضایی و بیمه ای حفاظت محیط زیست دستگاه های مشمول آیین نامه مدیریت بحران بر اساس دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۹۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد