تشدید تظاهرات ضد کودتا در میانمار

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از رسانه های آسیایی ، "مین اونگ هلانگ" (Min Aung Hlaing) فرمانده کل ارتش میانمار روز دوشنبه در اولین سخنرانی تلویزیونی خود درست یک هفته پس از کودتا و برکناری دولت آنگ سان سوچی، ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی آبان ماه را تکرار کرد و گفت که ارتش انتخابات جدیدی برگزار خواهد کرد و قدرت را به برنده انتخابات منتقل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرمانده ارتش مشخص نکرد که انتخابات جدید چه زمانی برگزار خواهد شد اما نظامیان میانمار پیش از این یک سال حالت فوق العاده اعلام کرده اند.

ارتش همچنین از روز دوشنبه تدابیر امنیتی و محدودیت‌های تازه‌ای در شهر‌های یانگون و ماندالای برقرار کرد که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهند داشت. این تدابیر شامل مقررات منع رفت و آمد از ۸ شب تا ۴ صبح و همچنین ممنوعیت کاروان‌های موتوری و اجتماع بیش از ۵ نفر می‌شود.

مین اونگ هلانگ در سخنرانی خود گفت که کمیسیون انتخابات به درستی درباره بی نظمی های روی داده در انتخابات تحقیق نکرده است. کمیسیون یاد شده اعلام کرده که شواهد و مدارکی از تقلب در انتخابات پیدا نکرده است. وی تاکید کرد که اصلاحاتی در کمیسیون انتخابات انجام خواهد شد و بر انتخابات بعدی نظارت خواهد کرد و وعده رسیدن به "دموکراسی واقعی و منظم" را داد.

در همین حال ده ها هزار نفر از مردم در اعتراض به کودتا در چند روز گذشته به خیابان ها آمده اند. تظاهرات روز یکشنبه که در پی قطع شدن اینترنت در میانمار برگزار شد به عنوان بزرگترین تظاهرات از زمان اعتراضات موسوم به "انقلاب زعفران" در سال ۲۰۰۷ توصیف شده است. اعتراضات سال ۲۰۰۷ با رهبری راهب های بودایی برگزار و توسط ارتش سرکوب شد.

هر چند فرمانده ارتش در سخنان خود اشاره آشکاری به اعتراضات ضدکودتا نکرد اما وزارت اطلاع رسانی در بیانیه ای که از تلویزیون پخش شد گفت که این اعتراضات ثبات کشور را تهدید می کنند.

این بیانیه افزود: اگر نظم و مقررات وجود نداشته باشد دموکراسی ممکن است نابود شود. ما باید اقدامات قانونی را برای جلوگیری از اقدامات ناقض ثبات و امنیت عمومی انجام دهیم.

شاهدان عینی می‌گویند که تظاهرات ضدکودتا در فضایی آرام و پرهیجان برگزار شده است، اما تظاهرکندگان مسن‌تر که خاطره سرکوب‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ را به یاد دارند محتاط‌تر هستند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که حدود ۱۶۵ نفر در ارتباط با کودتا بازداشت شده و ۱۵۲ نفر همچنان در بازداشت هستند. فعالان مدنی در میانمار همچنین خواستار اعتصاب عمومی کارگران در این کشور شده اند و برخی گزارش‌ها نیز حاکی از حضور اقشار مختلف از جمله معلم ها، وکلا و کارمندان در تظاهرات است.

گزارش ها از پایتخت میانمار هم حاکی است که روز دوشنبه پلیس در شهر "نای پی دا" پایتخت این کشور با ماشین آب پاش با تظاهرکنندگان برخورد کرد و تنش ها تا حدی بالا گرفت. در برخی معابر مهم شهر نیروهای پلیس سه لایه دفاعی تشکیل داده اند و پلیس با نصب تابلوهایی هشدار داده که اگر تظاهرکنندگان از لایه سوم پلیس عبور کنند ممکن است از گلوله جنگی استفاده شود.

افزایش انتقادهای بین المللی و تعلیق تماس های نیوزیلند با میانمار

در همین حال انتقادهای بین المللی از کودتای میانمار افزایش یافته و دولت نیوزیلند هم تماس های ارتش و پلیس را با میانمار معلق کرد. "جسیندا آردرن" نخست وزیر نیوزیلند تایید کرد که وزیر خارجه این کشور در پی کودتای میانمار تغییرات مهمی در رابطه نیوزیلند با میانمار انجام داده است. وی گفت: نیوزیلند تمام تماس های سطح بالای سیاسی و نظامی را با میانمار به تعلیق درآورده است.

"نانایا ماهوتا" وزیر خارجه نیوزیلند همچنین دستور داده که برنامه کمک این کشور به میانمار نباید شامل پروژه هایی باشد که ممکن است به دولت نظامی در آن کشور سود برساند. نخست وزیر نیوزیلند هم گفت کشورش از این پس در زمینه اجرای برنامه های کمک بیشتر در میانمار با احتیاط عمل خواهد کرد.

وزیر خارجه نیوزیلند در بیانیه ای اعلام کرد که دولت همچنین موافقت کرده که ممنوعیت مسافرتی درباره رهبران نظامی میانمار اعمال کند که هفته آینده رسمی خواهد شد.

"ند پرایس" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت این کشور برای مشخص کردن پاسخ خود به تحولات میانمار "به سرعت در حال اقدام است". وی مدعی شد که آمریکا در کنار مردم میانمار می ایستد و از حق آنها برای اعتراض حمایت می کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روز دوشنبه اعلام کرد که روز 12 فوریه جلسه ویژه ای برای بررسی "تبعات حقوق بشری بحران در میانمار" برگزار خواهد کرد.

کودتای نظامیان و مساله اقلیت مسلمانان روهینگیا

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل در جهان حمایت دولت های غربی از مردم میانمار و اعتراضات در این کشور در دفاع از دموکراسی را واقعی نمی دانند چرا که دولت آنگ سان سوچی و حامیان او در سال های گذشته دربرابر سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا توسط ارتش میانمار سکوت کرده اند.

نشریه تایم در همین ارتباط در گزارشی خاطرنشان کرد که مسلمانان روهینگیا در میانمار هیچ حمایتی از دولت غیرنظامی سوچی دریافت نکردند و حتی سوچی سال 2019 در دادگاه لاهه از اقدامات ارتش دفاع کرد. دولت سوچی دو هفته پیش از کودتا هم اعتراضاتی را در دادگاه عدالت بین المللی در مخالفت با اتهامات نسل کشی علیه نظامیان این کشور ثبت کرده بود.

دو سوم جمعیت میانمار از قومیت "بامار" و عمدتا بودایی هستند که طبقه حاکم را تشکیل می دهند. یک سوم دیگر جمعیت متشکل از حدود 100 اقلیت قومی است که بسیاری از آنها بخصوص مسلمانان روهینگیا با ظلم و تبعیض و سرکوب رو به رو هستند. سازمان ملل اعلام کرده که ارتش میانمار مسلمانان را با قصد نسل کشی سرکوب کرده است.

تایم در این گزارش مدعی شد که در پی کودتای هفته گذشته، مسلمانان تبعیدی امیدوارند که این رویداد به نقطه عطفی در وضعیت آنها تبدیل شود، چرا که برخی از مردم میانمار درک کرده اند ارتش دشمن مشترک همه مردم است و ممکن است دیدگاه آنها نسبت به هموطنان مسلمان خود هم عوض شود.

این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان هم از آن بیم دارند که ارتش برای توجیه کودتا ممکن است نسبت به ایجاد بحران امنیتی و سرکوب بیشتر مسلمانان روهینگیا اقدام کند.

در همین حال محققان موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم سوئد مدعی شده اند که بسیاری از خودروهای نظامی در خیابان های شهرهای میانمار ساخت روسیه و نشانه ای از تعمیق روابط ارتش میانمار با مسکو هستند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فجر حکومت پهلوی سی و نهمین جشنواره فیلم فجر واکسیناسیون کرونا در ایران میانمار کودتای نظامی تظاهرات اعتراضات دهه فجر حکومت پهلوی سی و نهمین جشنواره فیلم فجر واکسیناسیون کرونا در ایران مسلمانان روهینگیا ارتش میانمار بین المللی روز دوشنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۶۶۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح

شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه درحالی وارد هشتمین ماه پیاپی شده که از حدود 3 ماه پیش شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به شهر مرزی رفح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  از پنجمین ماه جنگ و با حرکت سیل آسای اهالی غزه به سوی رفح در جنوب نوار غزه، سرنوشت این شهر به شدت برای همه طرف‌ها اهمیت پیدا کرد.

در داخل سرزمین های اشغالی، تنگناها و تضادهای زیادی درباره رفح وجود دارد، اولاً تل آویو برای تکمیل عملیات نظامی خود در غزه شدیداً نیازمند ورود به رفح است. در واقع هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی بدون تسلط بر این شهر راهبردی نمی‌تواند ادعا کند که کلیه مراحل عملیات نظامی علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی در باریکه غزه را به اجرا درآورده است، چه رسد به ادعای موفقیت در اجرای این عملیات و رسیدن به دستاوردهای مورد نظرش!

ارتش رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته دست‌کم یک‌بار وارد کلیه مناطق نوار غزه بجز حاشیه جنوبی آن شده است (البته منظور از ورود به مناطق مختلف به معنای اشغال موفقیت آمیز و کامل نیست). شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.

از سوی دیگر از آنجا که ارتش رژیم صهیونیستی دستاوردی جدی، علنی و محسوس در ارتباط با اهداف نظامی از پیش تعیین شده خود در نوار غزه، یعنی «از بین بردن حماس»، «اخراج حماس از نقش حکمرانی در غزه» و «آزاد کردن اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی[1]» به دست نیاورده، این تصور درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده که در رفح و اطراف آن می‌توانند اثری از اسرائیلی‌های دربند مقاومت و یا رهبران حماس پیدا کنند.

علاوه بر این موضوع رفح برای کابینه ائتلافی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز به یک امر حیثیتی مبدل شده و سوای از اهمیت آن به عنوان یک هدف نظامی، اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرده است. فشار شدید افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این اقدام (به‌ویژه تا قبل از تقابل مستقیم تل آویو و تهران در ماه آوریل 2024)، عملیات رفح را برای صهیونیست‌ها به نمادی از اعمال اراده مبدل کرده و فروگذاری از اجرای این عملیات، احساس ناتوانی و شکست شدیدی به هیئت حاکمه، ارتش و نیز بخش بزرگی از جامعه اسرائیل منتقل خواهد کرد.

 

 

همچنین چشم‌انداز آینده جنگ و موضوع رفح در درون هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی نیز به یک معما مبدل شده است، چرا که در داخل سرزمین های اشغالی برخی از احزاب و فعالان سیاسی با برجسته کردن موضوع نجات جان اسرائیلی‌های دربند حماس و به مخاطره افتادن زندگی آنها در صورتی که عملیات رفح آغاز شود، خواستار توافقی برای نجات آنان پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات هستند. برای نمونه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خواستار تقدم توافق تبادل اسیران و آتش بس ناشی از آن بر عملیات رفح است و بنی گانتز، عضو کابینه جنگی نیز اخیراً در یک بیانیه تهدید کرد: «اگر طرحی که منافع اسرائیل را تأمین می‌کند با حمایت تمام نهادهای امنیتی بر روی میز مذاکرات قرار گیرد و وزیرانی که مسئول شکست 7 اکتبر بودند، مانع از اجرای آن شوند، کابینه حق ادامه حیات نخواهد داشت.»

در مقابل گانتز و هواداران توافق تبادل اسیران، جناح راست افراطی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصلائل اسموطریچ، عدول از حمله به رفح را به عنوان خط قرمز مطرح می‌کنند و تهدید می‌کنند در صورت کنار گذاشته شدن این عملیات، از کابینه خارج خواهند شد. اسموطریچ در این باره با انتشار یک ویدیو هشدار داد توافقی که مانع از حمله به رفح شود «تسلیمی تحقیرآمیز» و «خنجری از پشت به سربازان اسرائیل» است. بن گویر نیز در یک توئیت تهدید کرده «هرگونه توافق غیرمسئولانه به معنای انحلال کابینه» خواهد بود.

بن بست موجود درون کابینه رژیم صهیونیستی وقتی جدی‌تر می‌شود که موضع اصولی حماس درباره مذاکرات آتش بس و تبادل را مرور کنیم. گروه‌های مقاومت فلسطین مذاکره بر سر جان اسیران و آزادی آنها را به اعلام پایان رسمی جنگ و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه مشروط کرده‌اند، بنابراین ایده «تقدم تبادل اسیران بر حمله به رفح» (موضع هواداران اجرای سریع توافق) تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر در صورت حضور اسیران صهیونیست دربند مقاومت فلسطین در رفح، تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه جان اسیران اسرائیلی‌ را نیز همچون فلسطینیان در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد و معمای رفح از قبل نیز دشوارتر می‌شود.

از یک منظر دیگر صهیونیست‌ها تصور می‌کنند حمله به رفح، موضع آنها در مذاکرات بعدی را تقویت می‌کند، چه در برابر حماس و گروه‌های مقاومت، چه در برابر دولت‌های عربی و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکا. این در شرایطی است که اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و دولت بایدن با رژیم اشغالگر در این زمینه به تداوم حضور اشغالگران در این منطقه برمی گردد. در واقع متحدان غربی اسرائیل نیز با ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این باریکه حتی در صورت تحقق اهداف ادعایی جنگ توسط کابینه نتانیاهو موافق نیستند.

 

بلینکن: حمله به رفح خسارتی فراتر از انتظار به همراه داردحمدان: حمله زمینی به رفح موجب توقف مذاکرات خواهد شد

 

اما در عین حال دولت‌های عربی به شدت مخالف این حمله هستند و تلویحاً تداوم روند عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌‎های عربی حاشیه خلیج فارس را به کنار گذاشته شدن این عملیات مشروط می‌سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این دولت‌ها، عدم حمله به رفح را به عنوان خط قرمز خود مطرح کنند، اما قطعاً پیامدهای فاجعه‌بار انسانی حمله به این شهر تأثیر منفی زیادی بر چشم‌انداز عادی سازی روابط خواهد داشت.

 

[1] - تنها استثنا بر این امر آزادی دو اسرائیلی دربند در فوریه 2024 (بهمن ماه 1402) است که آنها نیز موفق به گریختن شده بودند.

انتهای پیام/