دیوان عدالت ابلاغیه پلیس راهنمایی و رانندگی را باطل کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۷۱۶۵۲
ماجرا از این قرار است که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، دوم آذر سال ۹۸ نامهای به شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳ به فرماندهی استان مازندران مینویسد و اعلام میکند: براساس بررسیهای به عمل آمده از سامانه های پلیس راهور ناجا تعداد ۳۴۰۶ نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی هستند که در آموزشگاههای تحت مسوولیت آن استان مبادرت به اخذ مهارتهای نظری و عملی کرده که با ارتکاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شدهاند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه – رئیس اداره آموزشگاه ها و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماهیانه با تمامی مدیران آموزشگاهها و اعلام تذکرات و موارد هوشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ شود علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه ها در کمیسیون های مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق، به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید میشود تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام کند. علیهذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به متولیان امر به مرکز صدور گواهینامه رانندگی راهور ناجا ارسال شود.
به دنبال صدور این نامه، مسوول یکی از آموزشگاههای رانندگی به موجب دادخواستی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه مذکور را کرده و در تبیین خواسته خود علام میکند: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صرفاً دو عامل راه و وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسوول جبران خسارات وارده نیز هستند بنابراین ابلاغیه پلیس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاههای رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور است.
آموزشگاههای رانندگی صرفاً مسوول آموزش اولیه متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون های راهنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره ۲۶۷۳ مورخ ۱۲ آذر سال ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواهینامه رانندگی میشوند مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز مواجه هستند بنابراین عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسوولیتی متوجه آموزشگاههای رانندگی نخواهد شد. علیهذا ابطال ابلاغیه پلیس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده را تقاضا دارم.
پس از وصول دفاعیات پلیس راهنمایی و رانندگی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، «تعیین سهم برای آموزشگاههای رانندگی در تصادفات رانندگی» را خلاف قانون دانست و با صدور حکم اعلام کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذیربط، مسوول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
نظر به اینکه در نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳ مورخ دوم آذر سال ۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران اولاً دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیلـه نقلیه است، با افـزودن سهم سببیت آمـوزشگاههای رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است. ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیّت آموزشگاههای رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته است. ثالثاً آموزشگاه های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت میگیرد و در فرضی که آموزش ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
منبع: الف
کلیدواژه: پلیس راهنمایی و رانندگی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون آموزشگاه های رانندگی گواهینامه رانندگی کارشناسان تصادفات دیوان عدالت اداری آموزشگاه ها راهور ناجا تعیین سهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۷۱۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید پلیس درباره نرخ جریمه رانندگی 1403
به گزارش پارس نیوز ، جریمه رانندگی در سال 1403 با افزایش 5 برابری نسبت به سال گذشته مواجه شده است. به گفته پلیس راهور دلیل افزایش شدید جریمه رانندگی ، جلوگیری از کاهش میزان حوادث جاده ای است. در این بین پرداخت جریمه رانندگی تا مهلت تعیین شده می تواند از دو برگی شدن آن جلوگیری کند. در این رابطه امکان پرداخت مستقیم جرائم رانندگی از طریق "پلیس من" فراهم شد.
رییس پلیس راهور فراجا گفت: قانون افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ابلاغ نشده است.
سردار سید تیمور حسینی، در خصوص افزایش جرایم رانندگی، اظهار داشت: حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنماییرانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است.وی افزود: قرار است اصلاحاتی در برخی از بندهای این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از راههای پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است، و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و امیدواریم تا ۱۰ الی ۱۵ روز مشخص شود.
منبع : ترفند باز