به نقل از «خبرگزاری برنا»

قیمت دلار در بازارهای جهانی افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۷۵۶۶۳

با تورم موجود، قیمت دلار در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش برنا به نقل از سایت اینوستینگ، روز پنجشنبه دلار در آسیا گران شد اما نزدیک به پایین ترین سطح دو هفته به حرکت خود ادامه داد. تورم کمتر از حد انتظار ایالات متحده و وعده فدرال رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره همچنان باعث افزایش انتظارات سرمایه گذاران از بازگشت اندک واحد پول ایالات متحده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص دلار آمریکا با ردیابی یورو در برابر سبد ارزهای دیگر تا بامداد، با ۰.۰۱درصد افزایش به ۹۰.۴۱۵ رسید. پس از انتشار داده های تورم ایالات متحده، این شاخص به پایین ترین سطح دو هفته ای ۹۰.۲۴۹ کاهش یافت.

جفت ارزی دلار امریکا/ین ژاپن با افزایش ۰.۰۳درصد به ۱۰۴.۶۰ رسید.

جفت ارزی دلار استرالیا/ دلار امریکا با ۰.۰۳درصد افزایش به ۰.۷۷۲۳ رسید،

در حالی که دلار استرالیا زیر بالاترین قیمت دو هفته گذشته در برابر دلار قرار گرفت.

جفت ارزی دلار نیوزلند/ دلار امریکا با ۰.۰۶درصد افت به ۰.۷۲۰۹ رسید.

جفت دلار امریکا/یوآن چین با ۰.۳۷درصد افزایش به ۶.۴۵۸۲ رسید.

جفت پوند انگلیس/دلار امریکا با افزایش ۰.۰۵درصد به ۱.۳۸۳۴ رسید.

 همچنین پوند با کاهش انتظارات نرخ بهره منفی در انگلیس تقویت شد و به بالاترین سطح سه ساله صعود کرد.

در آسیا، ژاپن و چین حرکت اندکی صورت گرفت، زیرا هر دو بازار برای تعطیلات بسته بودند.

داده های تورم ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد که شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) در مقابل رشد ۰.۲ درصدی و رشد ۰.۱ درصدی ثبت شده در دسامبر،به صورت ماه به ماه ثابت است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو نیز در بیانیه روز چهارشنبه خود اظهار داشت که بیکاری هنوز بالا است و تکرار کرد که چارچوب سیاست جدید بانک مرکزی می تواند تورم سالانه بالای ۲درصد را برای مدتی قبل از افزایش نرخ ها در خود جای دهد.

به گفته یک تحلیلگر: دلار آمریکا نمی تواند گران شود در حالی که این سیاست را در پیش دارد.

تورم همچنان نگران کننده است، پیش بینی می شود تقاضای متوقف شده و تأثیر شوک های سال ۲۰۲۰، این جهش ها را تا بهار پیش ببرد. چنین سناریویی می تواند تصمیم بانک فدرال را آزمایش کند.

در نیوزلند، جایی که COVID-۱۹ کاملاً تحت کنترل است، اما افزایش قیمت مسکن، تورم را از حد انتظار بالاتر برده، سرمایه گذاران انتظارات بیشتر در کاهش نرخ را کاهش داده اند.

گفته می شود: بانک رزرو نیوزلند (RBNZ) مسلماً با چالش ارتباطی کاملاً متفاوتی با بانک فدرال رزرو روبروست، نبض تقاضا در نیوزیلند در موقعیتی بسیار بهتر است.

در اروپا، سرمایه گذاران در انتظار انتشار پیش بینی های اقتصادی کمیسیون اروپا هستند که در اواخر امروز منتشر می شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایالات متحده اسیا افزایش قیمت دلار ایالات متحده دلار امریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۷۵۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.