قیس سعید: راه حل بحران اصلاح کابینه تنها در متن قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۷۶۷۷۲
رئیس جمهوری تونس تاکید کرد، راه حل بحران تغییر کابینه در متن قانون اساسی است نه در تفسیرها و نه در تراشیدن راهحل قانونی غیرممکن.
به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس اظهار کرد: آییننامه داخلی پارلمان که بر اساس آن وزرا برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی میشوند، در هیچ یک از قوانین کشور درج نشده است و اعتبار این آییننامه داخلی فراتر از مرزهای کاخ باردو نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیس سعید با اشاره به عدم حضور زنان در این تغییر که موجب تضعیف حضور آنها در دولت میشود، تاکید کرد: قانون اساسی برلزوم حضور نمایندگان زن در کابینه تاکید دارد.
رئیس جمهوری تونس درباره مراسم تحلیف گفت که این مراسم تنها یک مراسم تشریفاتی که برخی ادعا میکنند، نبوده و نباید تنها به متن آن نگاه کرد بلکه باید به محتوای آن توجه کرد.
او افزود: کسانی که در مورد آنها سوءظن وجود دارد و من هم اطلاعات بسیاری از آنها داریم، چرا باید سوگند بخورند که به قانون اساسی احترام خواهند گذاشت.
سعید ادامه داد: تغییر کابینه علاوه بر شبهاتی که درباره تعدادی از وزرای جدید وحود دارد، با نقضهای متعددی همراه است.
رئیس جمهوری تونس درباره تفسیرهای قانونی از این تغییر کابینه برای خروج از بحران گفت: این تفسیرها نشان میدهند کسانی که خواستار آن هستند، نادانند و نادیده میگیرند و به دانش تظاهر میکنند.
او افزود: به آنها میگویم مردم در برابر شما و قانون اساسی پشت سر شما قرار دارند و من بر اجرای آن تاکید دارم، حال راه گریز کجاست؟
پس از آنکه هشام مشیشی، نخست وزیر تونس ۱۱ کرسی وزارتی را تغییر داد، قیس سعید دیدار با وزرایی را که پارلمان اخیرا به آنها رای اعتماد داده، نپذیرفت./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: رئیس جمهوری تونس قانون اساسی قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۷۶۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامهریزی بر اساس شاخصهای سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر میشود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخصهای سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پروندهها، شعب نامتعارف و پروندههای مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات میخواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا میکنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانهای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742