به نقل از «مهر»

واردات بی رویه آینده کشاورزی مازندران را تهدید می کند

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۷۹۵۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی پور عصر پنجشنبه در جریان نشست" جلال محمودزاده " با اعضای هیأت مدیره مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران درمحل این پایانه گفت: متأسفانه عدم حمایت لازم از سوی دولت از بخش کشاورزی به خصوص شالیکاران، تولید این محصول درسال گذشته با افزایش غیرپیش بینی شده هزینه‌ها مواجه بوده درحالی که عرضه محصول تولیدی کشاورزان مازندران با قیمت پایین در بازار توسط خرده فروشی‌ها یا شالیکوبی ها خریداری می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: افزایش نهادهای کشاورزی ازجمله کود، سم وبذر درماه های گذشته باعث افزایش نگرانی برای کشاورزان مازندرانی از هم اکنون برای تولید برنج در سال زراعی آینده شده و درخواست جدی و انتظار از دولت در قالب کنترل وضعیت قیمت نهادها و همچنین ارائه بسته‌های حمایتی ویژه برای تولید هستند.

وی تصریح کرد، متأسفانه نادیده گرفتن اصل مهم حفظ بستر کشاورزی وخودکفایی در تولید این محصول و افزایش هرساله هزینه‌های تولید و بی توجهی به حضور دلال‌ها و واردات بیش از اندازه نیاز مصرف کشور باعث شده تا آینده کشاورزی در مازندران درمعرض تهدید جدی و تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز و ویلا سازی باشد.

حاجی پور که عضو ناظر مجلس شورای اسلامی درمرکز تحقیقات کشاورزی کشور نیز هست، گفت، مازندران با دارا بودن حدود ۲۲۰ هزار هکتار شالیزار به تنهایی تأمین کننده حدود ۴۴ درصد برنج مصرفی کشور است، و نیاز به واردات وتامین برنج به کشور براساس سرانه مصرفی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن درسال است.

وی اضافه کرد، متأسفانه هرسال و با وجود ممنوعیت واردات برنج درفصل عرضه برنج تولیدی کشاورزان، حدود ۲ تا ۳ میلیون تن که چندین برابر بیش از نیاز کشور هست، وارد می‌شود و این وضعیت با تحقق شعار زنجیره غذایی وخودکفایی در تولید برنج کشور، آسیب خواهد زد.

نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مازندران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی ازجمله دام و طیور، زراعی و باغی وشیلاتی رتبه نخست وجایگاه ممتاز کشوری دارد، گفت، با وجود ظرفیت‌های بالا وتولیدات صادرات محور، متأسفانه محروم از حضور حتی یک عضو ناظر وتصمیم گیر دربخش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی است.

حاجی پور تصریح کرد، انتظار هست تا کمیسیون کشاورزی مجلس به طور جدی نسبت به این موضوع واینکه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی باید توسط خود کشاورز یا نمایندگان آنها تعیین شود، نه اینکه افرادی که هیچ شناخت وتخصصی از شرایط وچگونگی تولید ندارند، تعیین تکیف واعمال سلیقه کنند.

کد خبر 5144667

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آمل محمدرضا حاجی پور چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دهه فجر ویروس کرونا راهپیمایی 22 بهمن انقلاب اسلامی ایران بوشهر واکسن کرونا کرمانشاه 22 بهمن عکس استانها شهرکرد آمار کرونا گرگان شهرستان کرج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۷۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/