توضیحات وزارت کشور درباره یک نامه‌نگاری
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۵۶۲۱
روابط عمومی وزارت کشور، در پی انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس جمهور سابق نکاتی را در شش محور، برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت کشور، روابط عمومی وزارت کشور در پی انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس جمهور سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکاتی را در شش محور، برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، متن کامل این توضیحات بدین شرح است:
باسمه تعالی
نظر به انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱. و زارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسئولیت‌هایی هم، چون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساساً سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می‌رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالاً سیاسی و جناحی، این نسبت‌های خلاف واقع و ادعا‌های خلاف صحت را موجب شده است.
۲. بر اساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسئولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سو استفاده جریان‌های موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.
۳. پ ذیرش قانون و تمکین در برابر فرایند‌های قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم سالاری و آزادی‌های قانونی است و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و بی قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایند‌های مشخص است که لازم است به دور از جریان سازی‌ها و فضا آفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.
۴. در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.
۵. علیرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.
۶. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکرد‌های غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعا‌های خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی‌تواند، جبران کننده این "عدم اقبال" باشد و یا منجر به "دیده شدن" شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت کشور رئیس جمهور سابق تجمعات وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۵۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
آفتاب‌‌نیوز :
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه آمده است: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیر فعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یاد شده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمائید در گام بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت هستند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت