جلسه فوقالعاده شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره میانمار
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۶۸۸۸
شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه) جلسهای فوری را برای بررسی کودتای نظامی در میانمار تشکیل داد و در آن خواستار آزادی افرادی شد که خودسرانه بازداشت شدهاند و همچنین از مقامهای سازمان ملل خواست تا نظارت بر این کشور را بیشتر کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ قدرتی برای اعمال تحریم ندارد اما میتواند نقضها و سوءاستفادههای حقوق بشری را در کشورهای مختلف زیر ذره بین قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"نادا الناشف"، معاون کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل گفت: کودتای نظامی در میانمار در اوایل ماه جاری میلادی نشان دهنده پسرفت برای این کشور پس از یک دهه دستاورد در زمینه انتقال دموکراتیک است.
یک پیش نویس قطعنامه نیز که از سوی انگلیس و اتحادیه اروپا مطرح شده خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار و سایر مقامهای ارشد و قانونگذاران در دولت وی، همچنین لغو محدودیتهای وضع شده بر اینترنت و دسترسی بی قید و شرط به حقوق انسانی شده است.
این قطعنامه همچنین از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و میچل باچله، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا به تام اندروز، گزارشگر ویژه و مستقل سازمان ملل کمک ویژه و منابع برای انجام وظایفش در میانمار اعطا کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: حقوق بشر سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۶۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.