متوسل شدن شرکت هوآوی به دادگاه عالی انگلیس برای آزادی مدیر مالی خود
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۸۰۸۶
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، شرکت هواوی چین روز جمعه از دادگاه عالی در لندن خواست تا اجازه دسترسی به اسناد بانک اچ اس بی سی انگلیس را صادر کند تا این شرکت بتواند از آن‌ها برای تبرئه مدیر مالی بازداشت شده هواوی در کانادا استفاده کند.
بر این اساس، مقامات شرکت هواوی چین می‌خواهند مانع استرداد منگ وانژو، مدیر مالی این شرکت به آمریکا شوند که هم اکنون در کاناداست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقامات کشور چین بار‌ها این اتهام‌ها را رد کرده اند و پکن، آمریکا را به "سیاسی کاری" در این ماجرا متهم کرده است. خانم وانژو دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، به درخواست آمریکا در ونکوور بازداشت شد و دولت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرده است وزارت دادگستری این کشور، دستورالعمل قضایی را درباره این پرونده به اجرا گذاشته اند که این امر به منزله آغاز رسمی روند استرداد خانم وانژوست.
وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که مدیرمالی شرکت هواوی، حقیقت را درباره ارتباط این شرکت با اسکای کام که در ایران فعال بود، به بانک اچ اس بی سی نگفته است در حالی که این شرکت کوچک، وابسته به هواوی بود.
بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی، که دختر بنیانگذار این شرکت است، موجب اختلاف میان چین و کانادا شده و پس از اینکه پکن نیز دو شهروند کانادایی را بازداشت کرد، چین به "دیپلماسی گروگانگیری" متهم شده است.
در صورت موافقت دادگاه عالی در لندن، کارشناسان شرکت هواوی می‌توانند به اسناد بانک اچ اس بی سی دست یابند و از آن‌ها کپی تهیه کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: منگ وانژو شرکت هوآوی تحریم های ایران شرکت هواوی مدیر مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۸۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»