به نقل از «ایرنا»

اقتصاد ایران چه نیازی به پذیرش الزامات FATF دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۸۴۱۶

به گزارش روز شنبه ایرنا، با اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اعلام نتایج بررسی‌های این مجمع در خصوصی تصویب لوایح CFT و پالرمو تا پایان اسفندماه سال جاری، به نظر می‌رسد ماجرای پیوستن یا نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) در مراحل پایانی خود به سر می‌برد. موضوعی که سال‌هاست فضای اقتصادی و سیاسی ایران را درگیر خود کرده و با وجود اصرار دولت بر انجام آن و البته تصویب لوایح مربوطه با رای اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اما پس از رد این قانون از سوی اعضای شورای نگهبان و البته ارجاع مستقیم آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷، این مجمع  وارد روند بررسی این لوایح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بررسی این لوایح آنچه که جای تامل دارد این است که اقتصاد ایران چه نیازی به پذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی دارد، سال هاست که برای پاسخ به این سوال، جدال هایی در سطح کارشناسی و سطح کلان نظام سیاستگذاری ایران شکل گرفته است؟

منفعت بزرگ پذیرش FATF برای اقتصاد کشور

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، FATF  و دیگر معاهدات بین‌المللی همچون WTO (سازمان تجارت جهانی) بسترهایی هستند که امکان مراودات بین‌المللی را برای اقتصاد کشورها فراهم می‌کنند و می‌توان آن‌ها را به استخرهایی تشبیه کرد که به شناگران فرصت و امکان شنا را می‌دهند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نیز همانگونه که از عنوان آن مشخص است به منظور مبارزه با پولشویی و قاچاق در مراودات مالی ایجاد شده است و به همین دلیل الزاماتی را برای نظام‌های مالی سراسر جهان تعیین کرده و بر اساس میزان عمل به آن‌ها، نظام های مالی و بانکی سراسر جهان را از نظر ریسک پولشویی رتبه‌بندی می‌کند. اقدام و الزاماتی که با استقبال ۱۹۴ کشور جهان مواجه شده است و به همین دلیل اهمیت آن را بیشتر شده است.

«سیدکمال سید علی»، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایرنا در همین رابطه کارکرد گروه ویژه اقدام مالی را عمدتا سیاست‌گذارانه توصیف می‌کند و می‌گوید: «ما در داخل کشور به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه آن توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشأ پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می‌توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند.»

بستری برای حیات در اقتصاد جهانی

هرچند موارد گفته شده در فواید شفافیت مالی و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق، مورد تایید و تاکید همه کارشناسان و سیاستگذاران قرار دارد، اما اگر نظام مالی و بانکی کشوری به هر دلیلی، توصیه‌های این سازمان بین المللی را انجام ندهد، چه تاثیری بر اقتصاد آن کشور خواهد شد؟

این موضوع از نگاه کارشناسان اقتصادی عواقب مختلفی می‌تواند داشته باشد. یکی از این عواقب می‌تواند جدا افتادن این نظام مالی از سایر نظاهای جهانی باشد. موضوعی که «مهدی رباطی»، تحلیلگر اقتصادی، آن را به قطع شدن از شبکه جهانی اینترنت تمثیل کرده و می‌گوید: «همانگونه که در صورت نپیوستن به اینترنت تمامی راه‌های ارتباطی کشور دچار اختلال شده و حتی به نوعی قفل می‌شود، FATF هم در مبادلات تجاری امروز دنیا چنین نقشی را دارد. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم همان‌گونه که پیوستن به اینترنت قرار نیست مستقیما به ما نفعی برساند و این نوع و شیوه استفاده ما از اینترنت است که منافعی را برای ما ایجاد کند، سازمان FATF هم قرار نیست به طور مستقیم مشکلات اقتصادی ما را حل کند، بلکه یک ابزار کارا در دست سیاستگذاران و فعالان اقتصادی خواهد بود.»

اما آسیب دیگر عدم پذیرش FATF، از اعتبار افتادن اقتصاد آن کشور در نگاه سایر شرکای بین‌المللی است. مسئله‌ای که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که به نوعی عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی در جهان شناخته می‌شود نیز به آن بی‌توجه نبوده و در تجربه کشور ما نیز پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF، اقتصاد ایران را در رتبه ۷ قرار داد. این جایگاه، بدترین رتبه در شاخص ریسک‌پذیری اقتصادی به شمار می رود و به همه سرمایه‌گذاران در سراسر جهان این پیام را می‌دهد که اگر قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، باید خود را برای شدیدترین ریسک‌های مالی آماده نگاه دارند. همچنین مشکل عمده دیگر عدم پذیرش FATF بالا رفتن هزینه‌های نقل و انتقالات بین‌المللی است، چرا که طرف‌های اقتصادی واردات و صادرات و همچنین سازمان‌های حمایتی مانند بیمه و شرکت‌های حمل‌ونقل، به بهانه پوشش ریسک‌های مبادله با نظام اقتصادی ایران، مبالغ دریافتی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند.

از نگاه کارشناسان اقتصادی، عدم پذیرش الزامات FATF و اعمال آن‌ها در نظام بانکداری کشور، نه تنها عامل بر باد دادن سرمایه‌های کشور خواهد بود که مسبب بروز زمینه‌های فساد در اقتصاد کشور خواهد شد. و در همین راستا است که کارشناسان باسابقه‌ای مانند «علی‌اصغر سمیعی زفرقندی»، کارشناس بازار ارز، ضمن هشدار به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در خصوص عواقب عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT، به خبرنگار ایرنا گفته است: «اگر وضعیت امروز اقتصاد ایران را تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا به خودرویی توصیف کنیم که بنزین آن تمام شده و امکان خرید بنزین هم ندارد، عدم پیوستن به FATF مانند این است که بگوییم حالا که این ماشین نمی‌تواند حرکت کند، پس عیبی ندارد که بگذاریم لاستیک‌های آن را هم پنچر کنند!»

به همین دلیل در شرایطی که به اعتقاد برخی کارشناسان، عده‌ای با خیال گروکشی سیاسی با دنیا مسئله پیوستن به FATF را به بعد از رفع تحریم‌های آمریکا موکول می‌کنند، بسیاری از اساتید علم اقتصاد همچون «کامران ندری»، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، تصریح می‌کنند همین امروز هم به خاطر عدم تصویب لوایح فوق، اقتصاد ایران فرصت‌های زیادی را از دست داده است و ادامه می‌دهد: «با فرض بدترین شرایط و حتی در همین شرایط تحریمی هم تصویب لوایح CFT  و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیچ مشکلی را برای کشور ما ایجاد نمی‌کند. حداقل از دیدگاه اقتصادی با اطمینان می‌توانم بگویم که راه برای همین معاملات پوششی فعلی که به علت تحریم‌ها ناچار به انجام آن شده‌ایم، بعد از خروج از لیست سیاه FATF نیز فراهم خواهد بود.»

اراده ملی شرط تحقق مبارزه با پولشویی

کارشناسان اقتصادی به این مسئله نیز اذعان دارند که پذیرش FATF به تنهایی به معنای ایمن کردن اقتصاد از مفاسدی مانند پولشویی نخواهد بود. آن‌ها با تمثیل کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان در همسایگی ایران که علی‌الظاهر الزامات FATF را هم پذیرفته اند، اما شاهد هستیم که باندهای مافیایی قاچاق همچنان در این کشورها به جد و با آزادی عمل به نسبت بالا، مشغول به فعالیت هستند، تاکید دارند که شرط موثر بودن الحاق به FATF برای اقتصاد ایران، شکل گیری یک اراده ملی در داخل کشور برای مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی است.

در همین رابطه، «سید کمال سید علی»، تاکید کرده است: «نباید فراموش کرد که موضوع FATF مسئله این دولت و آن دولت نیست، یک موضوع ملی است که اجرای درست آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه و تمام ارکان نظام حاکمیتی دارد. به عنوان مثال شناسایی پول مبادله شده در نتیجه قاچاق، مسئله‌ای نیست که بدون دخالت قوه قضائیه، از سوی نظام بانکی کشور پیگیری شود. بنابراین برای اجرای موفق آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه وجود دارد.»

اگر اراده ملی شکل نگیرد، بزرگترین کامیاب آن رقبای اقتصادی ایران در منطقه خواهند بود. کشورهایی که ایرانی ضعیف از نظر اقتصادی برای تامین منافع آن‌ها سودمندتر است. بنابراین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نظام اقتصادی ایران به مانند هر نظام اقتصادی دیگر، برای حیات و پویایی، نیاز به حضور در عرصه مراودات بین‌المللی دارد و اقتصادی در این امر کامیاب است که بتواند ضمن رفع مفاسد اقتصادی از درون خود، ایجاد حس اعتماد و اطمینان را برای سایر شرکای خود ایجاد کند. امور مهمی که شکل‌گیری اراده‌ای ملی برای خروج از لیست سیاه FATF شرط اولیه همه آن‌ها است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی لیست سیاه FATF CFT تحریم نفتی پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات غیر نفتی FATF تحریم توسعه صادرات شورای نگهبان واردات تحریم بانکی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لیست سیاه FATF مجلس شورای اسلامی لیست سیاه FATF تحریم نفتی پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات غیر نفتی تحریم توسعه صادرات شورای نگهبان واردات تحریم بانکی اخبار کنکور مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه ویژه اقدام مالی کارشناسان اقتصادی اقتصاد ایران لیست سیاه FATF تصویب لوایح بین المللی پذیرش FATF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۸۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/