نگاهی به بحران مالی در پرسپولیس/ واگذاری سهام یا آغاز تنش و نابودی؟

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات در گزارشی دولت کنونی را بدهکارترین دولت بعد از انقلاب عنوان کرده که یک بدهی نجومی را به گردن دولت بعدی انداخته است. این وضعیت شرایط استقلال و پرسپولیس و مدیران آن را یادآوری می کند؛ مدیرانی که با افزایش تعهدات و دریافت قرض و ایجاد بدهی، نقش دیگری نداشته و عملا پرداخت این دیون به مدیریت و هیات مدیره های بعدی منتقل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سویی، اینک که موضوع واگذاری سهام شرایط درآمدها، هزینه ها، تعهدات و بدهی های این دو باشگاه را بیشتر مورد پرسش قرار داده و شفافیت مورد مطالبه تمام گروه ها از جمله سرمایه گذاران و در راس آنها هیئت پذیرش بورس قرار گرفته، ورود نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به منظور مطالبه عملکرد مدیران و چگونگی تضییع احتمالی حقوق دولت مورد درخواست و نظر دلسوزان قرار گرفته است.

 * پرسولیس با خزانه هفت میلیونی!

در پرسپولیس، در پایان دوره مدیریت گرشاسبی، عوامل سرپرست و مدیر جایگزین (عرب) عنوان کردند که باشگاه فقط ۷ میلیون تومان نقدینگی در حساب دارد و مطالبات از کارگزار پیش دریافت شده است. البته، به دلیلی شش ماه عدم پرداخت حقوق برانکو و تعهدات به بازیکنان، همچنین دیون باشگاه به آژانس های مسافرتی و اقامتی و نیز هزینه های جاری،به نحوی انباشته شده بود که وجوه دریافتی از  AFC تا قبل از پایان سال خرج و هزینه شد تا عملا موجودی باقی نماند.
عدم وجود نقدینگی در ابتدای سال ۹۸ موجب شد با ورود هیئت مدیره جدید و مسئله پرداخت مطالبات و معوقات برانکو، بلیت فروشی فصل آینده دیدارهای پرسپولیس با دریافت ۷ میلیارد تومان، پیش فروش شود تا ۵۰۰ هزار یورو به برانکو داده شود.

* زلزله مدیریتی انصاری فرد در اردوگاه سرخ

با دریافت چنین وجهی و قرض و بدهی جدید، پس از عرب، محمدحسن انصاری فرد با ورود کارگزار جدید و نیز عدم فروش بلیت توسط باشگاه برای مطالبه ۷ میلیاردی شرکت پرداخت کننده، چالش و شکایت جدیدی را پیشروی خود دید.
انصاری فرد، بدون ایجاد منافع و کسب درآمد از کارگزار جدید، ضمن دریافت دو فقره قرض از کارگزار به مبلغ حدود 15 میلیارد تومان، وجوه پرداختی بابت انعقاد قرارداد استوکس (۱۵۰ هزار دلار) از صرافی، عدم پرداخت حقوق کالدرون و دستیارانش و انتقال گل محمدی از شهر خودرو با ایجاد بدهی ۸ میلیارد تومانی بابت رضایت نامه وی و ... پالس هایی را برای بعدی ها به جا گذاشت که شبیه زلزله بود.

و ناگهان رسول پناه آمد

با حضور مهدی رسول پناه به عنوان سرپرست جدید پرسپولیس، بدهی معوق از جمله سه ماه حقوق کارکنان، حقوق رادو و بشار رسن و احکام صادره از بدهی برانکو و دستیارانش، موجب شد وی نیز با استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی بالغ بر مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، بر تعهدات باشگاه اضافه کند.

مدیریت کنونی نیز با حذف معاونت اقتصادی نشان داد که تصور می کند عدم کسب منافع و درآمد کافی و لازم، حاصل بی کفایتی عملکرد وی و هیئت مدیره قبلی بوده؛ در حالیکه شرایط اقتصادی جامعه و همه گیری ویروس کرونا، واقعیت هایی بود که عملا اقدامات میدانی را به بن بست کشانده بود. اکنون نیز خبر می رسد که بخش زیادی از پاداش حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا پیش خور شده و عملا خزانه باشگاه تهی است.

همچنین به نظر پرداخت ها و اقدامات مالی اخیر بر مبنای استقراض بوده که در صورت صحت، یعنی یک اتفاق ناگوار مدیریتی که آثار آن در آینده، همچون بهمنی بر باشگاه فرو خواهد ریخت.

با مروری بر اعداد و ارقام ذکر شده، باشگاه پرسپولیس با انباشت و تجمیع بدهی های معوق و نیز افزایش تعهدات و دیون جاری، از جمله بدهکارترین ها در فوتبال ایران است که به دلیل عدم رسیدگی و ارزشیابی عملکرد مدیران، بایستی مورد بازبینی جدی قرار گیرد. هم اکنون بایستی ترازنامه مالی این باشگاه و دیون واقعی آن به مردم اعلام شود تا مشخص شود که به راستی، واگذاری سهام به مردم یک واقعیت میدانی است یا یک اقدام که موجب نابودی و تبعات گسترده خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سرخابی واگذاری استقلال و پرسپولیس واگذاری سرخابی ها میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۹۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران