آدرس‌های غلط در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۹۶۰۳
شهرام حلاج پژوهشگر طرح‌هاي عمراني و معاملات عمومي كشور طی یادداشتی در دنیای‌اقتصاد نوشت:
خوشمان بیاید یا نیاید، طبق آمار معتبر جهانی و نیز طبق تجارب کارکشته‌ترین متخصصان کشور و همچنین بنا به ذات «معاملات دولتی»، این معاملات دارای بیشترین مفسده در میان همه قسمت‌های حکمرانی اقتصادی است. در همه «معاملات دولتی یا عمومی» چند آدم، حقوق یا دارایی‌های مردم(دیگران) را تحت اسم تامین نیازهای مردم(دیگران) به چند آدم دیگر واگذار میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همه «معاملات عمومی» حقوق و دارایی‌های مردم اعطا می‌شود، با این امید یا ادعا که نیازهای مردم تامین شود. البته این روزها برخی افراد وانمود میکنند که قراردادهای «مشارکت عمومی و خصوصی» از قواعد عام معاملات عمومی مستثنا است. پس پژوهشگران «معاملات عمومی» وظیفه دارند:
۱- مدعیان تفاوت ماهوی «مشارکت عمومی و خصوصی» با دیگر «معاملات عمومی» را از این خطا در آورند.
۲- سپس مخاطبان این ادعای غلط(یعنی خط‌مشی‌گذاران اقتصادی) را در برابر این خطا هوشیار سازند.
۳- سرانجام دیگر کارشناسان و نیز ذی‌حقان معاملات عمومی(یعنی مردم) را از این خطر بزرگ آگاه کنند.
زیرا امروز، گویا در دام چند مغلطه افتاده‌ایم و دچار خطای دسته‌جمعی می‌شویم. در این مغلطه بزرگ، البته برخی دچار خطای سهو هستیم اما شاید برخی دچار تعمد باشند. در هر صورت باید مراقب بود که حساس‌ترین بخش «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» یعنی نحوه برگزاری مناقصه و مزایده یا به بیان فنی «دوره تشکیل قرارداد مشارکت» در لابه‌لای بحث‌های فرعی، حاشیه‌ای و کم‌اهمیت لایحه پنهان نشود. این موضوع بسیار مهم، در شهریور و مهر ۱۳۹۹ در مجلس به‌عنوان مهم‌ترین محور لایحه مطرح شد. رئیس کمیته نظام فنی و اجرایی کمیسیون عمران از سازمان برنامه و بودجه و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که موضوع را بررسی و گزارش کنند. مرکز پژوهش‌ها این موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کرد؛ با استفاده از نظر بیش از ۲۰ خبره در این موضوع و پس از ۷۰ روز کار فشرده، گزارشی تهیه و تقدیم مجلس و کمیسیون عمران آن کرد که اکنون در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس با شماره ۱۷۳۰۵ در دسترس همه مردم است. علاوه بر این، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد اصلاحی روشن و منجزی- برای رفع خطای راهبردی لایحه- تدوین و به رئیس کمیته نظام فنی و به‌صورت رسمی به رئیس کمیسیون عمران مجلس ارسال کرد. اکنون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها گزارش تخصصی و رسمی کشور درباره بررسی سازگاری «قانون برگزاری مناقصات» و «قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی» است. گزارش یادشده، موید سازگاری این دو موضوع است زیرا «قانون برگزاری مناقصات» اصول بنیادی «تشکیل معاملات عمومی» را مطرح کرده‌است و فرعیات و جزئیات در چندین «آیین‌نامه اجرایی قانون» مقرر شده‌است. برای تسهیل «قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی»، مجلس نیاز ندارد حق قانونگذاری خود را اسقاط و آن را به کارکنان قوه مجریه واگذار کند. رفتاری که در کنوانسیون مبارزه با فساد به وضوح جزو مصادیق خطای قانون‌گذار ذکر شده‌است.
پس باید اکنون با هوشیاری بیشتری به خطرناک‌ترین موضوع لایحه در دست بررسی مجلس دقت کنیم تا «نظرات متخصصان» و در پی آن «حقوق بلند‌مدت ملت» پایمال نشود. یکی از خطاهای مخالفان برگزاری مناقصات و مزایده‌های قانونی در قراردادهای مشارکت، این است که بیان میکنند: در «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی»، قرار نیست دولت پول بدهد اما این بیان فقط بخشی از واقعیت است؛ آن هم بیانی معوج، زیرا فهرست طولانی و بسیار پیچیده‌تری از دارایی‌ها، حقوق، اختیارات و امتیازات در این لایحه هست که مدیران دولتی آنها را اعطا میکنند. فهرست این عطایا در لایحه به شرح زیر است:
«یارانه سود»، «وجوه اداره‌شده»، «وجوه تکمیلی»، «کمک غیرنقدی»، «تعهد دولت مبنی بر خرید محصول»، «پرداخت مابه‌التفاوت بها»، «سایر تعهدات طرف عمومی»، «حمایت‌های صادراتی»، «مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه»، «مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی» و «دیگر مشوق‌ها.» همه این عطایا در همین لایحه آمده‌است اما مرتب مغلطه میکنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که همه ارزش مالی و پولی دارد.
البته از نظر من به‌عنوان کارشناس معاملات عمومی، اتفاقا اینها را باید اعطا کرد، زیرا مال برای خرج کردن است، به‌منظور اینکه امور مردم و بخش عمومی بهتر و روان‌تر شود. اما اینها را باید با حساب و کتاب اعطا کرد؛ باید با قانون اعطا کرد؛ با سازوکار قانونی اعطا کرد، نه با روش‌های من‌‌در‌آوردی، دورهمی، خلق‌الساعه و قابل‌تفسیرهای دلبخواهی آینده.
دلسوزان به همین یک هشدار دقت کنند:
«رفتار اشخاصی که خودشان هم مقرره‌ها را می‌نویسند، هم خودشان در جلسات واگذاری شرکت میکنند و رای می‌دهند و هم خودشان اختلافات و مقررات آینده را تفسیر میکنند و... » روش خوب مشارکت عمومی و خصوصی را به یک معضل بد در کشور تبدیل می‌کند.
هر بار این هشدار را مطرح می‌کنیم، هیاهو میکنند و ما را آماج حملات شخصی قرار می‌دهند. البته دنیا‌دیدگان می‌گویند: همین واکنش‌های عصبی نشان می‌‌دهد روی جای حساس و مهمی دست گذاشته‌ایم.
لُب مساله این است: اولا فساد «معاملات عمومی» به تنهایی بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و ثانیا در دوره عمر «معاملات عمومی» (یعنی در هر قراداد بخش عمومی) مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آنها است. پس «مناقصات قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی» یعنی پر مخاطره‌ترین مرحله از پیچیده‌ترین و دراز‌مدت‌ترین قراردادهایی که در پرمفسده‌ترین بخش هر کشور ممکن است انجام شود.
پافشاری شدید در جهت گریز از قانون و تمرکز کامل این منطقه پرخطر در دست گروهی از کارکنان قوه مجریه، آیا نگران‌کننده نیست؟
این میل به گریز از قانون و تمایل به تمرکز محض، چند سال است که با نام حل معضلات طرح‌های عمرانی از راه‌های مختلفی مانند «دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲» یا «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» صورت‌بندی شده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس مدت‌هاست که به‌صورت عمیق و تخصصی این موضوعات را بررسی و اعلام کرده‌است: بسیاری از مخالفت‌ها با «قانون برگزاری مناقصات»، در واقع ناشی از نقایص مقرراتی «آییننامههای اجرایی دولت» است که باید آنها را از نقایص خود قانون مصوب مجلس(قانون برگزاری مناقصات) تفکیک کرد. طبیعتا این نقایص مقرراتی مندرج در آیین‌نامه‌ها نیازی به تغییر قانون ندارد و صرفا با بهبود آییننامههای اجرایی رفع می‌شوند. بخش چشمگیری از مخالفت‌ها نیز نه متکی به مندرجات متن قانون بلکه ناشی از تصورات یا تفسیرهای ناقص و نادرست اشخاص از مواد قانون است. روش «مشارکت عمومی و خصوصی» اگرچه تفاوت‌هایی با دیگر قراردادهای بخش عمومی دارد، اما بی‌گمان شباهت این قراردادها با دیگر قراردادهای «نظام فنی و اجرایی» نه‌تنها کمتر از تفاوت‌هایش نیست، بلکه در «دوره تشکیل قرارداد» یا «ارجاع کار»، شباهت‌ها بسیار بیشتر از تفاوت‌ها است.
گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌ها، حفظ «سرمایه‌های نهادی کشور» را به‌جای تخریب آنها توصیه و در نهایت تاکید می‌کند: بهره‌گیری از «سرمایه‌های نهادی»(مانند قانون برگزاری مناقصات) همراه با انجام «تغییرات سنجیده و در حد نیاز»، می‌تواند از تخریب‌هایی با نتایج غیر‌قابل‌پیش‌بینی، جلوگیری کند تا مبادا آنچه امروز «راه‌حل» معرفی می‌شود، بخشی از «معضلات» فردا شود.
منبع: الف
کلیدواژه: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی قانون برگزاری مناقصات مرکز پژوهش های مجلس قراردادهای مشارکت معاملات عمومی مرکز پژوهش ها بخش عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد