به نقل از «تین نیوز»

رئیس کمیسیون صنایع: بر خلاف اقتصاد مقاومتی است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۱۲۵۸

تین نیوز

تولید خودروهای باری در مقایسه با مدل‌های مسافری همچنان در کشور راحت‌تر انجام می‌شود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی به‌واسطه برخورداری از زیرمجموعه‌های بزرگ، توان تولید قطعاتی از جمله موتور و گیربکس را دارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای خودرو، واردات خودرو چه در سگمنت‌ سواری و چه تجاری، همیشه در کشور با مخالفت‌هایی مواجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی واردات خودروهای صفرکیلومتر هم از گزند این مخالفت‌ها در امان نماندند، چه برسد به آن‌که قرار باشد مدل‌های دست‌دوم وارد کشور شوند. گرچه به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها چاره‌ای جز استفاده از مدل‌های کارکرده را حداقل برای بخش تجاری باقی نگذاشته است، اما باز هم مخالفت‌ها از گوشه و کنار به سمت این تصمیمات سرازیر می‌شوند. به‌تازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر واردات اتوبوس‌های کارکرده برای تامین نیاز ناوگان داخلی اعلام کرده است واردات این خودروها، خلاف اقتصاد مقاومتی است.

مجلس؛ مخالف واردات اتوبوس‌های کارکرده

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که واردات اتوبوس‌های دست‌دوم خلاف اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: «هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع است، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»

عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی همچنین گفت: «واردات اتوبوس‌های دست‌دوم با وجود ظرفیت داخلی، ضربه به تولید داخل و خلاف مصالح ملی، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران است.» 

وی در ادامه عنوان کرد: «حتی اگر به این نتیجه برسیم که واردات اتوبوس‌های دست‌دوم ضرورت است، باید مشخص شود در مقابل واردات این خودروها، چه امتیازاتی از طرف مقابل اخذ می‌شود؟ و باید از این امتیازات برای تجهیز و تقویت ظرفیت داخلی استفاده شود.»

وی اضافه کرد: «دولت در ماه‌های انتهایی هرسال، با بهانه‌هایی مانند این‌که تولید داخل ظرفیت لازم را برای تامین نیاز بازار ندارد، خودرو سنگین و کشنده دست‌دوم وارد کشور می‌کند که خلاف اقتصاد مقاومتی است و هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع باشد، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.» 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از واحدهای تولیدی، ادامه داد: «بخش خصوصی و دولتی ظرفیت خوبی برای تولید این خودروها دارند و فقط نیازمند قرارداد تضمین خرید هستند.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «اگر اعتباراتی که برای واردات اتوبوس‌های دست‌دوم پیش‌بینی شده، برای تجهیز خطوط دیزلی بخش خصوصی و دولتی استفاده شود، نه‌تنها همه زیرساخت‌های تولید خودروهای سنگین تجهیز می‌شود، بلکه اعتبارات مازاد نیز وجود خواهد داشت.»

ورود آسان باری‌های کارکرده به کشور

بعد از بیان این نکات از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهم‌ترین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، این است که چرا مجلس در ماه‌های اخیر مخالفتی با واردات کامیون‌های دست دوم نداشته است. 

گرچه به‌گفته این نماینده مجلس، اتوبوس‌سازان داخلی از ظرفیت‌های بالایی برای تولید خودروهای مورد نظر بهره می‌برند، اما نمی‌توان ظرفیت تولید در میان تولیدکنندگان کامیون‌ و کشنده را در کشور نادیده گرفت؛ موضوعی که در یک‌سال گذشته مجلس در برابر آن سکوت اختیار کرده و به دفاع از تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور نپرداخته، این در حالی است که تجاری‌سازان کشور در تمامی سگمنت‌های باری و مسافری، اگر نه به‌عنوان تولیدکننده اما به‌عنوان یک مونتاژکار ظرفیت‌های بالایی را در اختیار دارند.

مشکلات تامین قطعه خودروهای تجاری

اکبری، اتوبوس‌سازان و تولیدکنندگان خودروهای تجاری را در کشور برخوردار از ظرفیت‌های بالا می‌داند، درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به وضعیت نابسامان تامین قطعه برای این خودروسازان نمی‌کند؛ تاثیر بیش‌از حد تحریم بر صنعت تجاری کشور، در سال‌های اخیر این خودروسازان را بلاتکـــلیف کرده است و هیچ‌یک از آن‌ها توانی برای تامین قطعات اصلی مورد نیاز برای تولید ندارند. 

گرچه تولیدکنندگان اتوبوس در تحریم‌های پیشین در مقایسه با کامیون‌سازان کشور وضعیت مطلوب‌تری را تجربه کردند، اما این بار به گواه همین تولیدکنندگان، شرایط به‌گونه‌ای است که حتی امکان دور زدن تحریم‌ها برای این صنعت بزرگ کشور وجود ندارد. 

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که یکی‌دو اتوبوس‌ساز داخلی، محصولات خود را با سطح داخلی‌سازی بیشتری به بازار عرضه می‌کردند، اما آن‌ها نیز به‌رغم سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه و رهایی از مونتاژ، باز هم گرفتار تحریم‌ها شدند و توان تولید خود را در سال‌های اخیر به‌ویژه یک سال گذشت از دست داده‌اند. 

تا آن‌جا که بزرگ‌ترین‌ اتوبوس‌ساز داخلی توان تامین قطعات اصلی را از دست داده است و با کمترین میزان تولید در دوره فعالیت خود کار می‌کند. دومین تولیدکننده اتوبوس کشور که در روزگار تحریم، کمتر نامی از آن به میان می‌آید نیز تنها به دلیل آن که امتیاز تولید را از دست ندهد، در ماه‌های اخیر به دنبال بازسازی محصولات قدیمی خود رفته است.

مخالفت با واردات اتوبوس در شرایط اضطراری کرونا

در چنین شرایطی می‌توان گفت تولید خودروهای باری در مقایسه با مدل‌های مسافری همچنان در کشور راحت‌تر انجام می‌شود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی به‌واسطه برخورداری از زیرمجموعه‌های بزرگ، توان تولید قطعاتی ازجمله موتور و گیربکس را دارند. 

اما پرواضح است با رسیدن باری‌های کارکرده اروپایی به کشور، اندک انگیزه این خودروسازان نیز برای تولید و رقابت در بازار داخلی از بین خواهد رفت. با این‌حال، مجلس مخالفتی با واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی نداشته و اقدامی نیز در حمایت از این صنعت مهم کشور انجام نداده، اما برای واردات اتوبوس‌های دست‌دوم خارجی آن هم در شرایط کرونایی که یک اضطرار برای کشور ایجاد کرده است، به‌سادگی مخالفت می‌کند.

​

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع واردات کامیون دست دوم واردات اتوبوس های دست دوم خلاف اقتصاد مقاومتی کمیسیون صنایع و معادن رئیس کمیسیون صنایع تولید خودروهای برای تولید تولید خود تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۱۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس سازمان چای کشور در گفت‌وگو با قدس: چای ایرانی رنگ حمایت گرفت

تکتم بهاردوست - پس از برنج ،چای دومین محصول استراتژیک استان گیلان به شمار می رود که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است. به طوری که ۹۰ درصد باغهای چای کشور دراین منطقه و ۱۰درصد مابقی درمازندران قرار دارد.

نزدیک به یک دهه است که کشت چای در مزارع استان گیلان به شدت روبه افول گذاشته است .درسالهای اخیر مشکلاتی همچون واردات بی رویه چای، عدم انجام به موقع تعهدات و پرداخت مطالبات از سوی دولت و نبود برنامه مشخص برای احیای باغات چای،درکنار کلی مشکل ریز و درشت دیگر باعث شده ناراحتی و نارضایتی برخی از چایکاران شده است.

احیای اراضی چای

در همین رابطه رئیس سازمان چای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در خصوص وضعیت برداشت و میزان تولید برگ سبز چای شمال کشور، اظهار داشت: طبق آخرین آمارهای موجود بالغ بر ۲۸۲۱۰ هکتار باغ در دو استان گیلان و مازندران وجود دارد که از این میزان بالغ بر ۲۲۲۱۰ هکتار در دست بهره‌برداری است. ۹۵ درصد ارقام مذکور برای گیلان و بقیه در مازندران است.

حبیب جهان ساز با بیان اینکه طی چند سال اخیر بخشی از اراضی چای شمال کشور احیا شده است اظهار داشت: تقریباً ۶ هزار هکتار اراضی چای غیرفعال دیگر در شمال کشور داریم که با مدیریت و اقدامات حمایتی می‌توان آنها را نیز احیا کرد.

خاطرنشان کرد: اکنون سطح زیرکشت چای شمال کشور به ۲۲ هزار هکتار رسیده که در سال‌های گذشته این میزان حدود ۱۵ هزار هکتار بوده است.

رئیس سازمان چای کشوردر ادامه و در پاسخ به این سئوال که تولید چای در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱چقدر افزایش داشته است و برای تولید و برداشت سال جاری چه پیش بینی دارید توضیح داد: تولید برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است و میزان برداشت امسال نیز با توجه به وضعیت باغات، زمان شروع بهره‌برداری و پیش‌بینی آب و هوا حدود ۱۴۵هزار تن برگ سبز براورد می شود.

افزایش میزان خرید برگ سبز

وی در توضیح  میزان گردش مالی تولیدات چای در سال ۱۴۰۲ افزود: میزان بهای برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸۵۰۰ میلیارد ریال فقط از بابت خرید برگ چایکاران بوده و میزان فروش چای خشک بر اساس مشاهدات میدانی به ۲ برابر رقم فوق می‌رسد.

در ادامه جهان ساز در توضیح وضعیت واردات چای و اینکه  تا چه میزان باعث از رونق افتادن بازار داخلی شده است گفت: با توجه به تولید داخلی و مصرف زیاد چای در کشور کسری نیاز مصرفی کشور باید از طریق واردات تأمین شود. و چون تقریبا همیشه این کسری نیاز مصرفی وجود داشته است همواره مجبور به واردات چای از کشورهای دیگر بوده ایم که طبیعتا در صورت واردات بیش از نیاز بازار داخلی دچار اختلال خواهد شد که این نیز با تنظیم میزان ثبت سفارش و اعمال تعرفه در چند سال اخیر واردات را در حدودی که مخل بازار نگردد نگه داشته است.

وی افزود: بازرگانان ایرانی سال گذشته برای تامین نیاز داخلی، ۴۲ هزار تن چای خشک به کشور وارد کردند که در مقایسه با سال قبل‌تر ۶۸ درصد کاهش داشت از آن جایی که مصرف چای کشور سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن و تولید چای داخلی ۳۰ هزار تن در سال است، برای جبران این کمبود باید چای خشک به کشور وارد شود.

کاهش واردات چای

رئیس سازمان چای کشور از کاهش ۶۸ درصدی واردات چای به کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: در سال گذشته ۴۲ هزار تن چای به ارزش ۲۲۹ میلیون دلار به کشور وارد شد. هر سال، ۵۰ درصد چای وارداتی برای تامین مصرف داخل از کشور هند، ۲۵ تا ۳۰ درصد آن از سریلانکا و بقیه از دیگر کشورها مانند کنیا وارد کشورمی شود.

وی در ادامه با اشاره به تعداد چایکار در دو استان گیلان و مازندران گفت: طبق آخرین آمارها بالغ بر ۴۵ هزار کشاورز در دو استان گیلان و مازندران در کار کشت چای هستند که مطابق مساحت ۹۵ درصد آن اختصاص به گیلان دارد.

حبیب جهانساز با اشاره به اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر بدهی کشور سریلانکا به ایران و واردات کالا با تهاتر به کشورافزود : به ازای این بدهی، ۷۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی و کالا وارد کشور شد که ۸ هزار و ۵۶۱ تن معادل ۵۰ میلیون دلار آن چای بود.

وی در توضیح میزان صادرات چای و نحوه قیمت گذاری آن گفت:متاسفانه میزان تولید چای ایرانی آن اندازه نیست که در بازار جهانی مانند کشورهای هند وکنیا که دارای تولیداتی بسیار بالاتر از کشور ما (به ترتیب ۴/۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن) هستند خودنمایی کند.

خرید تضمینی

بخش اعظم چای داخلی در ایران به فروش می‌رسد و بخش دیگری از تولید بنا به ملاحظاتی بر کشورهای همسایه صادر می‌شود.در خصوص بخش دوم سئوالتان هم باید بگویم که قیمت‌گذاری چای تابع عوامل متعدد شامل هزینه تولید، قدرت خرید مردم، قیمت کالای رقیب و هزینه‌های بازاریابی می شود.

شیوه های حمایتی

جهانساز در ادامه و در خصوص حمایت از چایکاران و مشکلات چای کاران در گیلان و مازندارن توضیح داد: در خصوص حمایت از چایکاران مهم‌ترین شیوه حمایت خرید تضمینی کل محصول چایکران با نرخ‌های معین شده است و در کنار آن از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران و کارخانه‌داران پشتیبانی لازم را به عمل می‌آورد.

در حوزه چایکاران از طریق صندوق حمایت از توسعه صنعت چای وام سرمایه در گردش متناسب با سطح باغ و چایکار اعطا می‌شود. علاوه بر آن در خصوص انجام عملیات سرباغی طبق توصیه کارشناسی و تهیه ماشین‌آلات و ادوات مرتبط با تولید چای اعم از برداشت و هرس نیز به چایکاران تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌گردد.کارخانه‌داران نیز وام‌های سرمایه در گردش و توسعه و تجهیز دریافت نموده‌اند.

وی در توضیح اینکه تا کنون چه کارهایی در این زمینه انجام شده است گفت: سازمان چای کشور با توجه به ماهیت زنجیره‌ای تولید چای که بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی آن از هم جدایی ناپذیرند برنامه جامعی تهیه نموده که در صورت تأمین اعتبارات پیش‌بینی شده برابر اهداف آن در جهت ارتقای کمی و کیفی چای داخلی گام‌های موثرتری برداشته خواهد شد.

جهانساز در اشاره به جایگاه توریسم گردشگری چای و ضرورت پرداختن به آن افزود: گردشگری چای به عنوان عامل تکمیلی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط در رویکردی جامع قابل استفاده است. در این خصوص تعدادی از باغداران و کارخانه‌داران اقداماتی برای استفاده چند کارکردی از منظره، استراحتگاه مشاهده تولید و خرید محصول چای انجام داده‌اند.

به عنوان عامل تکمیلی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط در رویکردی جامع قابل استفاده است. در این خصوص تعدادی از باغداران و کارخانه‌داران اقداماتی برای استفاده چند کارکردی از منظره، استراحتگاه مشاهده تولید و خرید محصول چای انجام داده‌اند.

رئیس سازمان چای کشور افزود: خرید تضمینی برگ سبز چای با توجه به حساسیت و آسیب پذیری آن بهترین راهکار برای حمایت از چایکاران می‌باشد که این سیاست سابقه‌ای حدود ۷۰ ساله در ایران دارد و هر بار که دولت از انجام آن خودداری کرده بحران‌های آسیب زننده‌ای برای کل این صنعت بروز کرده است.

منبع: روزنامه قدس تکتم بهاردوست