به نقل از «ایسنا»

شهرداری دیگر توان پشتیبانی از حمل و نقل عمومی را ندارد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۲۶۲۴

شهردار تهران در نشست خبری با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۹، ۲هزار و ۱۳ پرونده دارای افزایش طبقه در سیستم شهرداری ثبت شده است‌، گفت: ادعا می کنیم قولی که در حوزه شهرسازی به مردم داده بودیم، جامه عمل پوشاندیم.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی، در نشست خبری خود ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و  فرارسیدن ماه رجب، با اشاره به اهمیت بودجه شهرداری گفت: لایحه منابع پایدار در مجلس شورای اسلامی فرستادیم و به تصویب رسید .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین لایحه مالیات محلی در این مجلس در حال بررسی است. قول هایی که در حوزه برنامه ریزی شهری به مردم داده بودیم، سعی کردیم انجام بدیم.

وی در خصوص ماده ۱۰۰ نیز خاطرنشان کرد: این ماده را مورد توجه قرار دادیم و پرونده های انباشته شده را جدی تر مورد بررسی قرار دادیم. افرادی تخلف کردند و اگر این موضوع پیگیری نشود، ظلم به مردم است‌.
شهرداری دیگر توان پشتیبانی از حمل و نقل عمومی را ندارد

وی با بیان اینکه شهرداری دیگر توان پشتیبانی حمل و نقل عمومی را همانند گذشته را ندارد و این موضوع حاکمیتی است، اظهار کرد: از نیمه سال ۹۶ وعده هایی به مردم داده ایم و نسبت به روند اداره شهر انتقادهایی داشتیم.

وی افزود: عارضه های سنگینی به شهر وارد می‌شد تا در شهر تهران کار صورت گیرد و کیفیت زندگی در شهر تهران نسبت به ۱۰ سال گذشته آن کاهش پیدا کرده بود. از همین رو ضوابط باغ‌ها را تغییر و بازبینی طرح تفصیلی منطقه ۲۰ را انجام دادیم.

شهردار تهران گفت: در دوره جدید از نیمه سال ۹۶ به مردم قول هایی داده بودیم و انتقاد می کردیم و اعتقاد داشتیم روند اداره امور شهر ما را به بن بست می رساند به این معنا که عارضه های شدیدی برای اداره شهر به وجود می آید برای این که بتوانیم کار کنیم و آن روش چرخه باطل بود .عارضه های شدیدی به وجود می آمد و کیفیت زندگی در شهر کاهش می یافت. 

به گقته وی، ما ضوابط و باغات را اصلاح کردیم و طرح تفصیلی منطقه ۲۲ را به نتیجه رساندیم فرصتی که از دست تهران رفت و ما تلاش کردیم آنچه باقیمانده است بر مدار طرح تفصیلی حفظ شود و از همه مهمتر سیستم صدور پروانه منطبق با طرح تفصیلی شد. 

حناچی گفت: تخلف ممکن است توسط مالکین در شهر صورت بگیرد اما پروانه ابر خلاف طرح تفصیلی صادر نمی شود و و بدون درج در سیستم صادر نمی شود و پروانه دستی هم صادر نمی شود و هیچ ملکی هم بدون پروانه صادر نمی شود.  

شهر دار تهران با بیان اینکه ما دو لایحه به مجلس فرستاده بودیم یکی لایحه درآمد های پایدار و دیگری لایحه درآمدهای محلی بود، ادامه داد: هر دو در مجلس قبل به تصویب رسید. اما درآمدهای ایدار به آخرین روز رسید و ابلاغ نشد .

وی اظهار کرد: انتظار داریم این دو لایحه که تعیین تکلیف منابع پایدار برای شهرداری هاست در مجلس به تصویب رسید در مجلسی که فراکسیون مدیریت شهری اش ۱۹۷ نفر است انتظار شهرداری ها این است که این دو لایحه به نتیجه برسد. 

به گفته حناچی، آنچه که مهم است این که ما در حوزه برنامه ریزی شهری آن قولی که به افراد داده بودیم و آن چیزی که ما را به آن می شناسند تلاش کردیم به نتیجه برسانیم و شرایط سختی بود. 

وی گفت: برای ما هم آسان بود که تراکم بفروشیم اما این روش قابل ادامه نبود و منجر به کاهش کیفیت زندگی شهری و ترافیک و آلودگی شهری بود. امیدوارم این روش به شیوه ای که شماها کمک می کنید تثبیت و تضمین شود و کسی جرات نکند از آن عدول کند.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهردار تهران صادر نمی شود طرح تفصیلی داده بودیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان

اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:

۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.

گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.

همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.