توضیحات بنیاد رودکی درباره تشکیل یک انجمن صنفی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۲۶۶۰
به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی چند روز پس از انتشار خبری در گروه هنر خبرگزاری مهر درباره تشکیل انجمن موسسات و آموزشگاههای فرهنگی و هنری با عنوان «اعتراض یک صنف هنری به تشکیل یک انجمن صنفی جدید!» توضیحاتی را ارائه داد.
در توضیحات روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی آمده است:
«پیرو درج مطلبی درباره تشکیل انجمن موسسات و آموزشگاههای فرهنگی و هنری با عنوان: با انتشار متنی صورت گرفت؛ «اعتراض یک صنف هنری به تشکیل یک انجمن صنفی جدید!» در روز شنبه ۱۸ بهمن در آن خبرگزاری توضیح زیر ارائه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خواهشمند است این توضیحات برابر قانون مطبوعات و برای آگاهی درست و دقیق به افکار عمومی، فعالان هنر و مخاطبان در آن رسانه منتشر شود.
مجمع مؤسسین «انجمن مؤسسات و آموزشگاههای فرهنگی و هنری» در مورخ ۱۲ بهمن ماه در تالار رودکی تشکیل شد؛ این انجمن مطابق موافقت اصولی شماره ۹۸۶۴/۱۴/ ص مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر مربوط به برگزاری مجمع عمومی مؤسسین این انجمن، سوءبرداشتهایی از تاسیس این تشکل شد که با روح راهاندازی تشکلها و انجمنهایی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ثبت میشوند، جایگاه حقوقی- قانونی و شأن تاسیس آنها مغایرت دارد.
با این مقدمه لازم است به منظور تنویر افکار عمومی مواردی به اطلاع مخاطبان برسد.
۱- فرایند تاسیس «انجمن مؤسسات و آموزشگاههای فرهنگی و هنری» از حدود ۳ سال پیش آغاز شده و اسناد مربوطه در اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران موجود است.
۲- تشکیل این انجمن و مجموعههایی مانند این در راستای اهداف تعیین شده در اسناد بالا دستی هنری کشور است؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۳۱ خود سیاستهای حمایت از اشتغال هنرمندان را مورد توجه قرار داده و تصویب میکند.
۳- کلیه اعضای هیأت مدیره و اعضای عادی این انجمن از فعالان بخش خصوصی هستند؛ به دیگر سخن، عضویت در هیچکدام از اتاقهای بازرگانی توسط کارکنان رسمی دولت ممکن نیست.
۴- آگهی فراخوان ثبتنام عضویت برای برگزاری مجمع عمومی موسسین «انجمن مؤسسات و آموزشگاههای فرهنگی هنری استان تهران» توسط «مدیریت امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ در شماره ۵۰۸۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
۵- انجمن مؤسسات و آموزشگاههای فرهنگی هنری استان تهران ماهیت صنفی ندارد و بدون تصدیگری و تولیگری، کانونی مشورتی و گفتمانی برای به روزرسانی دانش فنی و تخصصی کسب و کارهای فرهنگی و هنری است تا بتوانند با دستیابی به روشهای نوین مدیریتی، کسب و کار خود را حفظ و شکوفا کنند. مرجع تاسیس انجمنهای صنفی اتاق اصناف ایران است و نه اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی؛ اتاق بازرگانی دارای انجمنهای فراوان ملی و استانی است و تنها به عنوان کانون گردهمایی و هماندیشی اعضای آن کسب و کار انجام وظیفه میکنند.
۶- انجمن مؤسسات و آموزشگاههای فرهنگی هنری استان تهران از نظر اهداف، مرجع صدور مجوز و ثبت، کارکرد و فعالیت کاملاً متمایز از انجمنهای صنفی است و قطعاً جایگزین یا موازی تشکلی که مدیران محترم آموزشگاههای آزاد هنری استان تهران برای فعالیتهای صنفی دنبال میکنند، نیست.
۷- مؤسسان این انجمن به سوی همه هنرمندان و فعالان کسب و کارهای هنری دست یاری دراز میکنند و معتقدند تنها با هم افزایی تمامی هنرمندان و دلسوزان این حوزه است که میتوان گامی در اعتلای هنر ایران زمین برداشت و زمینه را برای توسعه آفرینشهای هنری مساعد و مهیا کرد. هیات مدیره انجمن مؤسسات و آموزشگاههای فرهنگی هنری استان تهران»
کد خبر 5145328 علیرضا سعیدیمنبع: مهر
کلیدواژه: بنیاد فرهنگی هنری رودکی جوابیه آموزشگاه های آزاد هنری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر تئاتر ایران سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر فیلم سینمایی چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی موسیقی ایرانی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر کارگردان سینما جشنواره فیلم برلین جشنواره فیلم فجر تئاتر شهر جشنواره موسیقی فجر شبکه دو سیما جایزه سینمایی آموزشگاه های فرهنگی و هنری اتاق بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکتهای تولید لاستیک در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهادههای تولیدی اعلام کرده است.
بررسیها نشان میدهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونهای که در نامهای به شرکتهای عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایرهای رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامهای به مدیران کل صمت استانها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارشهایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب میباشند، در غیر این صورت، فاکتورهای خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد میشود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکتهای تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر میرسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم میکنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودروهایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.