به نقل از «دانا»

روحانی به جای برخورد چکشی، ریشه و زمینه توهین در جامعه را مداوا کند/ آرامش روانی جامعه در پرتو اقدام عملی وعده های دولتمردان است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۳۳۶۵

دولت به جای سکوت و فرار رو به جلو باید در جهت حل این مشکلات قدم بردارد و زمینه سازی توهین مردم به دولت را به حداقل برساند و باعث حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  تهران پرس؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی هایشان مکررا به حفظ حرمت‌ها و پرهیز از بدزبانی و فحاشی در جامعه تاکید داشته اند و در آخرین سخنرانی خود هم مجدد به این موضوع اشاره داشتند که از هرگونه بدزبانی و بدگویی در جامعه باید ممانعت شود؛ در همین راستا توهین برخی در حاشیه راهپیمایی ۲۲بهمن به رییس جمهور هم یکی از روش های نادرست و غلط است که باید مانع از ترویج این فرهنگ در محافل عمومی شود چرا که چنین رفتارهایی زشت و زننده است و می تواند ریختن آب در آسیاب رسانه های بیگانه و دشمن باشد تا این رفتارهای غلط را به کل جامعه نسبت دهند و آن را دستخوش بهانه هایشان برای زیر سوال بردن اصل انقلاب اسلامی بکار بگیرند؛ به همین دلیل، چنین بی اخلاقی هایی زیبنده جامعه اسلامی نیست و نیاز است با عاملان اصلی آن برخورد جدی صورت بگیرد تا شاهد تکرار و ترویج این فرهنگ در جامعه نباشیم؛ اما در نگاه جامع تری هم نیاز است که وقوع چنین رفتارهایی را ریشه یابی کنیم و دلایل این توهین ها را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رییس جمهور هر روز با حرفهایش در خصوص بهبود اوضاع اقتصادی به شعور هشتاد میلیون ایرانی توهین می کند و جوابگوی هیچکس هم نیست. دولت روحانی با بی تدبیری ها و تصمیمات غلط اقتصادی و ناهماهنگی در همه امور کارد را به استخوان ملت رسانده است و در سنت اسلامی در صدر اسلام انتقاد و حتی موضع گیری سخت در قبال حاکمان امری معمول بوده است و هر چند چنین توهین هایی با این شدت منطقی نیست.   توهین به رئیس جمهور از مذموم ترین اقدامات است و روحانی خواسته که با توهین کنندگان به خودش برخورد شود که برخورد با هتاکان قابل قبول است اما باید چنین مشکلاتی را بصورت ریشه ای مرتفع کرد و مسئولان دولتی در شعار، وعده و عمل با مردم صادق باشند؛ یعنی به جای پاک کردن صورت مسئله باید آن را حل کرد و زمینه جرم و توهین را از بین برد؛ بطور مثال تقاطع غیر همسطح و غیراصولی و نبود چراغ راهنمایی و رانندگی در شهرها باعث تخلف بسیاری از رانندگان می شود و به جای برخورد با رانندگان باید شرایط تقاطع ها را سامان بخشید تا زمینه تخلف رانندگان در آن وجود نداشته باشد. یقینا اگر روحانی در شرایط نابسامان اقتصادی فعلی که ناشی از کارنامه ضعیف مسئولان دولتی است، مدام سخن از وعده های بدون عمل و سرفرازی اقدامات بی اثر دولت تدبیر و امید نگوید و گام های عملی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بردارد، باعث کاهش و به صفر رساندن توهین به خود و دولت خواهد شد.   انتهای پیام؛    در شرایطی که مردم در اثر مدیریت ناصحیح دولت، یک کیلو خیار را با قیمت ۲۰هزار تومان و یک کیلو موز را با قیمت ۶۰ هزار تومان خریداری می کنند و طبق گفته مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی، قیمت مرغ در بازار به نرخ هر کیلو مرغ به ۲۷ هزار تومان می رسد ، همین عوامل و بی سرو سامانی ها در قیمت اجناس کالاهای اساسی، سبب نگرانی خانوارها از آینده بازار می شود و آرامش روانی جامعه خدشه دار می شود و باعث ایجاد زمینه سازی برای توهین به ناکارآمدی دولت توسط مردم می شود و عملا برخورد با توهین کنندگان به منزله پاک کردن صورت است و باید ریشه این مشکل اساسی کشور را مداوا کرد.   دولت باید جوابگوی نابسامانی های اقتصادی در کشور باشد و پاسخ دهد که چرا مدام قیمت اجناس و کالاهای اساسی در کشور سراشیبی و افزایشی است؛ بطوری که حقوق های ناچیز کارمندان و کارگران جوابگوی زندگی به دلیل کاهش قدرت خرید نیست و همین امر باعث برهم خوردن آرامش روانی جامعه شده است و نیاز است مسئولان دولتی نسبت به این امر جوابگو باشند.   چرا طرح بودجه ۱۴۰۰که از سوی دولت به مجلس ارائه شده و با واکنش نمایندگان ملت در مجلس و کارشناسان اقتصادی در خصوص تورم زا بودن این طرح روبرو شده، توسط دولت اصلاح نمی شود و دولتی ها مدام اصرار بر تصویب آن دارند؟ چرا تصمیم اشتباه دولت در لغو قانون تمرکز باعث تقسیم اختیارات بین وزارت صمت و کشاورزی در واردات نهاده های دامی و عدم تمرکز در مدیریت این روند شده و حیاط خلوتی برای دلالان برای افزایش قیمت نهاده های دامی مورد نیاز دامداران و کشاورزان شده و به موازات آن شاهد افزایش قیمت محصولات پروتئینی و کشاورزی همچون مرغ، گوشت، شیر، لبنیات، میوه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هستیم و زمانی که علت را جویا می شویم وزارت جهاد کشاورزی و صمت تقصیرها را به گردن هم می اندازند و پاسخگو نیستند؟   نکته بعدی اینکه در روزهایی که با افزایش قیمت ها در کشور مواجه هستیم همه مسئولان دولتی همچون رئیس جمهور و معاونانش سکوت می کنند و جوابگو نیستند اما در چنین زمان هایی همه این مسئولان سکوت خود را می شکنندو خواستار برخورد با توهین کنندگان به رئیس جمهور هستند و منطقی است که در شرایطی که مردم در انتظار   پاسخگویی مسئولان دولتی هستند، پاسخی دریافت نمی کنند. به نظر می رسد منطقی ترین روش، اقدام عملی در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است و دولت به جای سکوت و فرار رو به جلو باید در جهت حل این مشکلات قدم بردارد و زمینه سازی توهین مردم به دولت را به حداقل برساند و باعث حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شود.   انتهای پیام؛ 

منبع: دانا

کلیدواژه: مسئولان دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۳۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.